زواج سوداناس

السد.. لا يوجد رد


شارك الموضوع :

قبل 7 سنوات منع الرقيب الأمني بإصرار شديد نشر كاريكاتور يظهر مواطنا سودانيا متضررا من انقطاع الكهرباء يتصل على إدارة سد مروي: (ألو السد) لكن الرد الآلي يبلغه أنه لا يوجد رد.. حينها كنت رئيساً لتحرير تلك الصحيفة ورأيت أن الكاريكاتور يمثل نقداً بناءً في غمرة سكرة ونشوة كبيرة ببناء سد مروري الذي رُوّج له حينها بأنه الحل الدائم والمستدام لمشكلة الطاقة الكهربائية في السودان.. وبالفعل شهد الإمداد الكهربائي انتظاماً نسبياً وتعثر نوعاً ما في تلك الأيام، مما دعا رسام الكاريكاتور لرسم رسم أثار هلع وغضب الرقيب الأمني.. وسارت الرياح في تلك الأيام بأنشودة قرعت الأسماع حتى الملل تقول: (الرد الرد.. السد السد) وحينئذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال الشهيرة بحق الرئيس عمر البشير وتزامن ذلك مع افتتاحه لسد مروي واعتبر حزبه الحاكم ذلك أبلغ رد على مذكرة المحكمة الجنائية. لذلك نزع الرقيب الأمني ذلك الكاريكاتور وقال لي بعد أن أجرى اتصالا بشخصية قيادية: (لن نسمح بمسِّ الأمن الوطني، فالسد خط أحمر لا يجب تخطيه).

اليوم تعيش العاصمة الخرطوم انقطاعات مزمنة في التيار الكهربائي، انهارت معها مزاعم انتهاء أزمة الإمداد الكهربائي للأبد.. وخرجت أحياء الخرطوم، في تظاهرات احتجاجاً على انقطاعات الكهرباء المتكررة ولفترات طويلة ومرهقة، فيما يشكو أصحاب المصانع من تعطيل مصالحهم بسبب انقطاعات الكهرباء. وكتب مغرد سوداني ساخراً: (عندما تُوفي توماس أديسون أُطفئت جميع مصابيح الولايات المتحدة الأمريكية تكريما له، والآن وبعد 84 عاماً السودان يخلد ذكراه يوميا في الخرطوم).

واعترفت وزارة الكهرباء والموارد المائية بتنفيذ برمجة لقطع الكهرباء، وتحدثت الوزارة صراحة عن اتجاه لزيادة تعرفة الكهرباء لمواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتكلفة العالية للإنتاج، فضلاً عن عدم التوازن بين إنتاج الكيلو واط الواحد من الكهرباء البالغة (80) قرشاً وثمن بيعه للمستهلك بـ(24) قرشاً. بل إن وزير الكهرباء اعترف بأن كهرباء سد مروي لا تكفى لاستهلاك العاصمة من الكهرباء وإن عمل بطاقته القصوى البالغة (1250) ميجاواط.. وتستهلك العاصمة الخرطوم 70 % من كهرباء الشبكة القومية.

ويحتدم الجدل في الحزب الحاكم، ليس حول رفض مبدأ الزيادة، ولكن حول الكلفة السياسية للزيادة في ظل نفاد محتوم لصبر المواطنين على أخطاء واستهتار السياسيين، وفي ذات الوقت أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض “التعبئة العامة” لمناهضة زيادات الكهرباء.. ويعلم الناس بأن جملة التوليد الكهربائي في البلاد لم يتعد 3000 ميجاواط، وهي كمية ضئيلة جدا مقارنة باحتياجات البلاد الفعلية. ووفقاً لمنظمات دولية، فإن نحو 35% فقط من سكان السودان يحصلون على خدمة الكهرباء، ولن تحل زيادة الأسعار أزمة نقص الإمداد.

قد لا يختلف اثنان بأن إنجاز مشروع سد مروي جلب ثقة الصناديق العربية في قدرة السودان على الإنجاز فدفقت القروض منسابة سلسة لمشروع تعلية سد الروصيرص، بيد أن الانهيار الكبير في سلعة الكهرباء تزامن مع إبعاد وزير الكهرباء السابق الذي عرف بقدرات تنفيذية عالية. وسواء كان سبب الإبعاد الذي يعزيه البعض لصراعات محتدمة داخل الحزب الحاكم أو يعزيه إلى أن البناء لم يكن أساسا قائما على أرضية صلبة من الشفافية والصدقية، فإن بعض الأمثلة تؤكد هشاشة البناء. ففي الوقت الذي كان يتغنى البعض بإنجاز سد مروي انهار سد صغير تبلغ سعته التخزينية (42) ألف متر مكعب، بعد ثلاثة أعوام من إنجازه والمشروع تم إنشاؤه ضمن مشروعات تنمية شرق البلاد.. السبب الفساد وضعف المواصفات الفنية والهندسية وغياب الرقابة الاستشارية.. وحينها التزمت الحكومة سياسة (السكوت) والغموض.

وزير الري الأسبق نشر رأيا طالب فيه بإلغاء شركات الكهرباء والعودة إلى الهيئة القومية للكهرباء لأن هذه الشركات أحدثت خللاً كبيراً في قطاع الكهرباء وأدت إلى زيادات رهيبة في المصروفات، سواء في الفصل الأول أو الثاني أو الثالث بزيادة الأجور والمرتبات والبدلات والحوافز بصورة وصفها بالعشوائية وإيجار العقارات للشركات والمكاتب التنفيذية ومجالس الإدارات، كما انتقد التشغيل غير السليم للخزانات والسدود بالتركيز على الكهرباء وكذلك إهمال التوليد الحراري بصورة كبيرة أدى إلى هذا الخلل الكبير.

اليوم يشتري السودان (100) ميجاواط من أثيوبيا ويتطلع لشراء المزيد وتبلغ الطاقة الإنتاجية لأثيوبيا حوالي (30) ألف ميجاواط ولذلك يدعم السودان قيام سد النهضة الأثيوبي باعتباره طوق النجاة فيما يتم إهمال الحلول الإستراتيجية الوطنية.

إن الفساد الذي ضرب بجذوره في بنية الدولة هو ما قصم ظهر المواطن. وإن عدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية هو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. ويبدو واضحا ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أي إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        عبدالله

        أزمة وبتعدي يا دكتور. فالإنقاذ عبرت محن كثيرة .. وأنت كنت تكبر وتعبر عنها. أزمة وبتعدي يادكتور وبالحمد تدوم النعم . والقال ليك وطن النيل عشطان إن صدقتو يبأقى سمعك طشاش !! لكنه إعلام خد الباقي عشانك .. بالامس اتصلت بأسرتي بالخرطوم وسألتهم عن انقطاع الكهرباء والماء . فقالوا: القالك منو؟ نعم هناك بعض (الانقطاع) لكنه لايصل لمرحلة (القطيعة) هناك بعض الاجهزة التي تلد الازمة وتلوليها وتربى في عزها. مثلا عندك جهاز المغتربين .. هذا الجهاز المفروض عليه أن يبني السدود ويصدر الكهرباء للدول المجاورة وكل ذلك وأكثر من خبرات ومدخرات المغتربين . هذا الجهاز يادكتور انجازه الوحيد الذي قدمه للمغتربين (عفانا) من الجمارك لدخول الستائر والسراير المستعملة عند العودة النهائية. وبالامس عندما زار وفد الجهاز ميناء سواكن تفاجأ بجبال من (العفش المستعمل) و و . وقال ماهذا (العفن)؟

        الرد
        1. 1.1
          حزين

          صة الكهرباء ……. نموذج لازمة وطن …… شهادة من داخل اسوار الكهرباء

          بدأ التدهور الفعلي في الكهرباء في اكتوبر 2009 حيث تمت إقالة المهندس مكاوي محمد عوض من منصبه كمدير عام للهيئة القومية للكهرباء إثر اعتراضه على السيد أسامه عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود الذي تجاهل قضايا ذات طابع فني لادخال كهرباء السد في الشبكة القومية وحدثت بين الرجلين خلافات – لاحظو ان اسامة لا يملك مؤهل جامعي ناهيك عن ان يكون متخصصا في الكهرباء مثل المندس مكاوي- وقد قامت الهيئة القوميه للكهرباء بانتداب خيرة مهندسيها في مجال التوليد المائي ونقل الكهرباء للعمل في مشروع سد مروي منذ بدايته وكان لهم إسهام كبير في المشروع.

          إقالة المهندس مكاوي تعكس حالة عدم المؤسسيه في الدولة حيث قام الرئيس بمحاباة أسامه على حساب مصلحة الوطن والمواطن ولا عجب فهي آخر مايفكر فيه البشير وزمرته.

          الجدير بالذكرأن المهندس مكاوي كان قد وضع خطة ربع قرنية من 2005 الى 2030 يتم بنهايتها إكمال ربط السودان بشبكة قوميه واحدة ورفع قدرة التوليد إلى 20000 ميقاواط ( الآن لا تتجاوز قدرة توليد جميع المحطات 3000 ميقاواط) وكانت الهيئة من المؤسسات القليلة جدا التي لديها خطط واضحة تسير عليها.

          بعد اقالة المهندس مكاوي تم تكوين وزارة الكهرباء والسدود وتم تعيين أسامه عبدالله وزيرا لها وتم تقسيم الهيئة القومية للكهرباء لخمس شركات تتبع للوزارة وهي الشركة السودانية للتوليد المائي والشركة السودانية للتوليد الحراري شركة كهرباء سد مروي والشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .

          هذا التقسيم لم يتم بصورة علمية فكانت النتيجه تضخم في العمالة بشكل مهول وتم فتح تعاقدات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وبالمقابل تم فتح باب التقاعد الطوعي لحث الكفاءات على الخروج من الوزارة حيث ان الوزير كان يشعر بكراهية شديدة لمنسوبي الهيئة القومية للكهرباء على اثر خلافاته مع المهندس مكاوي.

          في أثناء ذلك قام أسامه بتعيين زمرته الغير مؤهله (كحاله هو) في المناصب الحساسة في الوزارة والشركات ومن هنا بدأ الخراب والتدمير الممنهج فبدأ نزيف الكفاءات ذات التأهيل العالي التي اجتهد في بنائها وتأهيلها المهندس مكاوي والتي لم تستطع العمل تحت هؤلاء الجهلة والفاسدين فآثرت الهجرة والاغتراب.

          أما من النواحي الفنية فقد أتى اسامه بوهم كبير اسمه محاربة التوليد الحراري لان كلفته عالية مع انه من المعلوم ان التوليد المائي توليد موسمي ومحدود حيث تعمل السدود بطاقتها الكلية في فصل الشتاء وتقل في الصيف نسبة لقلة الوارد من المياه وتتوقف تماما في فصل الخريف بسبب الإطماء العالي وتستغل تلك الفترة في عمل الصيانات لرأس الخزانات والتوربينات وفي تلك الفترة يكون الإعتماد كليا على التوليد الحراري . إذا فلا بد من تشغيل المحطات الحرارية لتغطية الطلب وانشاء محطات حرارية جديده لتغطية الطلب مستقبلا ، لكن الوزير الفاقد التربوي قام بايقاف اعمال الصيانة السنويه للمحطات الحرارية وتدمير مشروع محطة الفولة وتجميد مشروع محطة البحر الاحمر اللذين كانا ضمن الخطة الربع قرنية ( 2005 – 2030 ) آنفة الذكر.
          نتج عن الإجراءات السابقه توفير مؤقت لمبالغ طائلة قدمها اسامه للبشير قربانا لنيل الرضا الرئاسي والتملق والله وحده أعلم أين تم صرفها. ومع مرور الوقت وتنامي الطلب على الكهرباء في ظل عدم وجود مشاريع توليد لمقابلته وابتلاع الاستهلاك المتزايد لتوليد سد مروى وإهمال المحطات الحرارية أصبح من الواضح للعاملين بالكهرباء أن الوضع قد وصل مراحل خطيرة.

          ومما يجدر ذكره دخول محطة توليد كوستي أخيرا للشبكة بطاقة 500 ميقاواط وهي المشروع الوحيد من تركة المهندس مكاوي الذي نجا من الدمار الذي حاق بمشروع الفولة لكن لا يعتمد عليها حاليا لوجود اشكالات تتعلق بالوقود لاعتمادها على الخام القادم من جنوب السودان بالاضافة لكونها في مرحلة التشغيل التجريبي . بالاضافة لذلك فان مشروع امتداد محطة الشهيد الحرارية قد أضاف 200 ميقاواط ومشروع محطة قري4 أضاف 110 ميقاواط ساهمت مع سد مروي في مد فترة الاستقرار الكهربائي فلم يحس المواطن بالمشكله في عهد الوزير أسامه علما بأن كل المشاريع أعلاه قد تمت في عهد المهندس مكاوي.وقد تم تغطية بعض العجز في التوليد عند بداية ظهوره من أثيوبيا عن طريق مشروع الربط الإثيوبي والذي كان أيضا ولسخرية القدر من انجازات المهندس مكاوي.

          تفاقم التدهور بعد انفصال الجنوب حيث بدأت تتزايد معدلات الهجرة لمهندسي وزارة الكهرباء بشكل مخيف وذلك لضعف المرتبات وعدم قيام الوزارة الأغنى على الاطلاق بأي تحسين حقيقي في الاجور وعليه تدنت كفاءة العاملين الى الحضيض واستمر التدهور في عهد الوزير الحالي الذي حاله كسلفه لا علاقة له بالكهرباء وأخيرا ظهرت آثار الدمار الذي بدأ منذ العام 2009 في عهده من تنامي العجز في التوليد وظهور القطوعات المبرمجه.

          إذا يمكننا القول بأن توقف مشاريع التوليد وإهمال صيانة المحطات الموجودة وتشريد الكفاءات بالاجور المتدنيه هي الأسباب الحقيقية لانهيار خدمة الكهرباء في السودان.

          خلاصة القول ان قصة الكهرباء نموذج صارخ لعاقبة تولية الأمر لغير أهله وتغليب المصلحة الخاصة على العامة والله المستعان..

          الرد
      2. 2
        ود الحاج

        اخي عبد الله التحية لك ولأسرتك الكريمة اود ولو سمحت طرح سؤال اين تقم اسرتك لأنني شبه يومي تأتيني شكوى من الخرطوم منطقة الازهري الدرجة الأولى. ووصل بهم الجال إلى النزوح في مساء الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء وبالحرف الواحد قالوا لي مرت علينا ايام سيئة ولكن مثل هذا اليوم لم يحدث. اما المياه فقد اعتادوا الخروج في نهار رمضان بحثا عن كارو المياه. والله على ما اقول شهيد والوالي بلسانه اعترف بعدد الاحياء التي تعاني من انقاع المياه. ربما انتم غير وربما تكونوا من اصاب الحظوة. فهل جلب المياه بالكارو لا يثبت انقطاع الماء

        الرد
        1. 2.1
          عبدالله

          وأَنتَ تُسدِّذُ فاتورةَ الماء، فكِّر بغيركَ
          [مَنْ يرضَعُون الغمامْ]

          وأَنتَ تعودُ إلى البيت، بيِتكَ، فكِّرْ بغيركَ
          [ لا تنس شعب الخيامْ]

          وأَنت تنام وتُحصي الكواكبَ، فكِّرْ بغيركَ
          [ ثَمَّةَ مَنْ لم يجد حيّزاً للمنام]
          مع التحية للاخ ودالحاج. تسكن اسرتي بشرق النيل بحري شمال السامراب . وكانت ليالي سمر فوق تأهيل (السهاريج) القديمة بالجهد الشعبي وتأهيل خطوط المياه بالجهد الشعبي .. وما يصرف على (براميل) المياه – وهي غير نقية- وتتسبب في شراء أدوية بثمن البرميل . يحفر (بئر) ارتوازية في كل حي

          الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *