زواج سوداناس

الأمم المتحدة: تدفقات لاجئي الجنوب إلى السودان تجاوزت التوقعات



شارك الموضوع :

الت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين الفارين الى السودان من جنوب السودان تجاوز الرقم المقدر في خطة الاستجابة الانسانية والبالغ 196 ألف، حيث قفز الرقم الى 198,657 حتى 22 يوليو الماضي، في وقت كشفت الحكومة السودانية عن إتجاه لتوزيع اللاجئين المتزايد عددهم على عدد من الولايات المتاخمة للحدود.

ونقلت النشرة الدورية لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في السودان “أوتشا”، الأحد، ان السودان استقبل الأسبوع الماضي وحده، ما مجموعه 4,814 لاجئ، بمعدل 688 شخص يوميا.

وأدى الصراع الدامي الذي تفجر في دولة جنوب السودان بين القوات الحكومية والتي تمردت عليها بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، منتصف ديسمبر 2013 الى فرار آلاف المدنيين الى دول الجوار، حيث كان نصيب السودان الأكبر في إيواء الهاربين من القتال.

وطبقا للنشرة فإن ولاية النيل الأبيض استقبلت غالبية اللاجئين الجدد بوصول، 1,331 اﺗﺠﮫ 866 ﻣﻨﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮدﯾﺲ “2” و383 إﻟﻰ منطقة العلقاية، و36 الى أم الصنقور، و23 الى الرديس “1”، و14 إﻟﻰ الجوري، و9 إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ.

كما ﺷﮭﺪت وﻻﯾﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺮدﻓﺎن ﺗﺪﻓﻖ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺑﻠﻐﺖ 1,864 اﺳﺘﻘﺮ ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪﯾﺪ بمحلية أﺑﻮﺟﺒﯿﮭﺔ، بينما استقبلت ﻏﺮب ﻛﺮدﻓﺎن 1,245 ﻻﺟﺊ وصلوا ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﯿﺔ أﺑﯿﻲ.

في غضون ذلك أقرت مفوضية العون الإنساني بزيادة تدفقات الجنوبيين اللاجئين إلى السودان على نقاط انتظار العلقاية والرديس البحر وكشافة وجوري بمحليات السلام والجبلين بولاية النيل الأبيض بسبب استمرار تدهور الأوضاع الأمنية ببلادهم، كاشفة عن مقترح لتوزيعهم على الولايات المجاورة.

وقال نائب رئيس المفوضية الصادق ادم للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد، إن المفوضية شرعت منذ وقت مبكر في اتخاذ تدابير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لزيادة المساحات في نقاط الانتظار بغرض استيعاب التدفقات الجديدة للوافدين علاوة على ترتيبات الوثائق الثبوتية وبطاقات الاقامة الموقتة لضمان معاملتهم كمواطنين سودانيين وفقاً لقرار الرئيس عمر البشير.

وأبان أنه تم تشكيل لجان عليا وآليات على المستويين الاتحادي والولائي للوقوف على قضاياهم فضلا عن تنفيذ الاتفاقية الرباعية مع المفوضية السامية للاجئين والمشروعات الخدمية للوافدين بجانب المجتمعات المستضيفة بالولاية.

ولفت آدم الى أن نقاط الانتظار بولاية النيل الأبيض تستقبل المئات من الجنوبيين الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والأمنية.

sudantribune

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        العمة

        على الولايات المتاخمة للجنوب؟؟؟ بعد شوية يقول ليك دي ذاتة بلدنا يلا رسمو حدود جديدة!!! غلطات بليدة جدا للحكومة.

        الرد
      2. 2
        عامر عامر

        يجب ان يدرس موضوع الاجئيين الجنوبيين جيدآ وان لايسمح لهم بالتنقل بدون اوراق ثبوتية وتحديد اماكن اقامتهم بمعسكرات الاجئيين وتوضيح ذلك فى اوراقهم الثبوتية وان يعاملوا كمواطنين سودانيين فهذا يرجع لتطبيق الاتفاقية واهم بنودها ترسيم الحدود الامر الذى تماطل فيه حكومتهم لشى فى نفسهم واعتقد بدواعى القدر والخيانة والحقد على الشمال

        الرد
      3. 3
        عارف وفاهم

        (( الجهات ذات الصلة لزيادة المساحات في نقاط الانتظار بغرض استيعاب التدفقات الجديدة للوافدين علاوة على ترتيبات الوثائق الثبوتية وبطاقات الاقامة الموقتة لضمان معاملتهم كمواطنين سودانيين))…….. هو لسه نحن ح نعتبرهم مواطنين سودانيين لمتين يعني؟ والله حاجة مضيعة البلد ( ومُضايقة المواطن)غير العواطف المدفوقة في غير محلها ببلاش دي، ليه ما نعتبرهم لاجئين زينا وزي كل دول العالم !!!!! وحكومتهم ملهية عنهم ونحن نتكفل بيهم؟ يعني بنشجع حكومتهم ومتمرديهم على مواصلة القتال دون الإلتفات لتحسين حياة مواطنيهم ، ونحن نلوليهم ويا النوم تعال تعال سكِّت الجهال؟ هذا الكلام غير مقبول خصوصاً وجاء في الأخبار قبل أيام إتهام حكومة جنوب السودان ، لدولة السودان بدعم المتمردين الجنوبيين!!!، بينما حكومة سلفاكير تؤوي جماعات متمردي دارفور وغيرهم وتدعمهم بالسلاح والمؤن و وسائل النقل والأسلحة. لذا أحصروهم في المعسكرات بس ولما تستقر بلدهم يرجعوا مباشرة. والعاطفة والحِنيّة دي نخليها أحسن.

        الرد
      4. 4
        Khalid Ibrahim

        عدد الجنوبين الموجودين في الخرطوم فقط كافي لخلق مشاكل امنية وصحية وبيئية وازمة اقتصادية وسكنية ، فيا عالم ارحمونا وارسلوهم ان لم يكن لبلدهم فلمعسكرات اللجوء قرب حدودهم وباسرع ما يمكن ، وهذا ليس حقد ولا كراهية وانما هي الاصول المعمول بها في كل انحاء العالم.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *