إيران تؤكد “أكذوبتها في حماية الإسلام”.. أكثر من 20% من السكان من “السنة” يعانون أبشع أنواع القمع السياسي والديني هدم المساجد

لم يكن خبر قيام بلدية طهران بهدم المسجد الوحيد للأقلية “السنية” فيها؛ إلا تأكيداً جديداً على منهجية مقيتة واستفزازية، تُصِرّ إيران على ممارستها بحجج واهية؛ مثل القول إنه يعمل بشكل يتناقض مع القانون العام.

وبالطبع فإن تصعيد الاحتجاجات وإثارة الرأي العام العالمي ليس مما يُقلق دولة لديها التاريخ الحافل في إثارة القلاقل، والتدخل في شؤون الغير، وتأجيج الفتن، وخلق الطائفية المقيتة.

قوات الأمن الإيرانية التي هاجمت المصلى الواقع في منطقة بونك بطهران، صباح الأربعاء المنصرم، لم تترد حتى في تفتيش منزل إمام المصلى قبل ذلك بأيام. كما سبق لها استمرار المضايقة؛ ومن ذلك ختمه بالشمع الأحمر.

هذه القصة ربما تستدعي العودة لنموذج آخر مماثل، عندما قامت قوات الأمن الإيرانية بهدم مسجد “فيض” الخاص بأهل السنة في مدينة “مشهد”، وشَمِل ذلك العنف والقتل لبعض المصلين، وكذلك تكرار ذلك في بعض المساجد في مدن أخرى.

معاناة السنة في إيران
في تقرير لموقع “السكينة”، تتضارب المعلومات بشأن الحجم الحقيقي للسنة في إيران؛ فالإحصاءات الرسمية للدولة الإيرانية تقول إن السنة يُشَكّلون 10% من السكان؛ إلا أن مصادر السنة تؤكد أنهم يشكّلون ثُلُث حجم السكان البالغ عددهم أكثر من 70 مليون نسمة، ومصادر مستقلة تقول إن السنة يُشَكّلون من 15 إلى 20% من سكان إيران.

وبرغم هذه النسبة التي ليست بالقليلة، يشكو السنة في إيران من القمع الديني والسياسي بكل أشكاله. ومن البديهي أن أهل السنة “ليس لهم أي وزن حقيقي في البرلمان؛ بل يُستغل وجودهم لأهداف سياسية بما ينافي مصالحهم، كما يتهم السنة في إيران الحكومة بإنجاح العناصر السنية الموالية لها وليست المعبّرة عن مطالبهم”.

مصادرة الأعراف الإنسانية
لم يتم الوفاء بأية وعود قُطعت لأهل السنة بعد الثورة الإيرانية؛ بل بدأت السلطات -على نطاق واسع- في ممارسات عنيفة نحوهم؛ ومنها: إغلاق أماكن الصلاة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، ومنع إقامة الجمعة وصلاة العيد فيها، واحتجاز جوازات السفر لبعض علماء السنة، وفرض حظر السفر عليهم. كما ذهبت المطالبات التي تقوم بها جماعة “الدعوة والإصلاح” السنية في إيران أدراج الرياح.

إن إيران بما تقوم به من استفزازات تُكَذّب نفسها بادعاءاتها أنها “حامي الإسلام والمسلمين”؛ فبرغم أن السنة في إيران -حسب الإحصاءات شبه الرسمية- تتراوح أعدادهم بين 14 إلى 19 مليون مسلم يشكلون نسبة تتراوح بين 20- 28% من الشعب الإيراني؛ فإنها تخالف كل الأعراف الإسلامية والإنسانية في منحهم أبسط حقوقهم.

حقوق غائبة
الحقوق المُطالب بها أهمها: رفع جميع أشكال التمييز المذهبي والقومي التي تمارس ضد أهل السنة، ومراعاة جميع الحقوق الإنسانية والدينية والقومية لأهل السنة؛ وفق البندين (الثالث والخامس عشر) وما نُص عليه في الفصل الثالث من الدستور الإيراني، ودعت إلى حماية الهوية القومية واحترام ومراعاة الأقليات.

هذا فيما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير لها عن معاناة السنة في إيران، أن السنة “لا يمكنهم اختيار قادتهم الدينيين أو إدارة مدارسهم الدينية، ولا يستطيعون اختيار أئمة المساجد، وليس لهم مسجد لخدمة مئات الآلاف من السنة ممن يعيشون في العاصمة طهران”.

للإيرانيين تاريخ حافل في الاعتداء على مساجد أهل السنة ومنها خارج طهران في الأهواز وخراسان وفي ولايات مثل بلوشستان، ومسجد الشيخ فيض في “مشهد” عمره قرابة مائة عام؛ حيث تم هدمه بأكثر من 15 جرافة، وهو ما اعتبره مختصون في الشأن الإيراني تأكيداً على وجود قرار غير معلن، ينص على أن أي مدينة تكون نسبة السنة فيها أقل من 40% يجب أن لا يُسمح لهم ببناء مسجد فيها؛ بل يذهب البعض إلى المنع وخلق التعقيدات بأكبر شكل ممكن.

وفي نهاية الأمر؛ فإيران التي تدّعي حماية الإسلام مُصِرّة على تمسك عاصمتها بلقب العاصمة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها مسجد واحد لـ”السنة”.

سبق