زواج سوداناس

النصاب الشرعي.. للحوار الجاد!!



شارك الموضوع :

حتى لا يضيع وقت الشعب السوداني هدراً.. في انتظار (حوار وطني) يركب في ظهر سلحفاة عرجاء.. أنصح المعارضة للمرة العاشرة.. أن تحاول الحصول على (النصاب الشرعي) من القوة السياسية التي ترغم أو تجذب المؤتمر الوطني لطاولة حوار جاد..
الفكرة التي لا زلت مصراً عليها ضرورة أن تتبنى أحزاب المعارضة قضية مركزية واحدة.. حتى تحصل على دعم شعبي مباشر يرفع من منسوب القوة السياسية في مواجهة حزب المؤتمر الوطني..
القضية المركزية يجب أن تلتف وتتناصر حول شعار واحد رنان ومؤثر هو ( دولة القانون).. لا نريد مزيداً من الوثائق والاتفاقيات السياسية.. فقط تنفيذ ماهو ملك أيدينا الآن .. من لدن الدستور حتى قانون الأحزاب..
في الباب الثاني من دستور السودان للعام 2005م (وثيقة الحقوق) لن تحتاج الأحزاب السياسية لإضافة كلمة واحدة.. الدستور السوداني يتضمن مواد لحقوق الإنسان لا تتوفر في أعتى الدساتير الراشدة في الدول الديموقراطية العتيقة.. لكن المشكلة أن هذه المواد الدستورية هي مجرد (زينة وعاجباني) على قول الفنان عبد الكريم الكابلي.. لا تخدش خاطر نملة.. ولا تلتفت لها الدولة إلا (بمزاجها) تأخذ ما تريد وتلفظ ما لا تريد..
نحن لسنا في حاجة لأية اتفاقيات أو وثائق جديدة.. فقط بلادنا في حاجة لتأكيد (دولة القانون).. دولة فيها (القانون هو السيد) لا (السيد هو القانون).. هنا مربط الفرس الذي يرفع عنا كل أوزارنا وأزماتنا ومشاكلنا العويصة التي أعيت العالم كله معنا.
ولتحقيق (دولة القانون) عملياً ليس مطلوباً من المعارضة والأحزاب السياسية سوى المطالبة بتعزيز فصل السلطات الثلاث .. وتأكيد استقلال السلطة القضائية حتى نضمن إنفاذ (دولة القانون)..
ويتحقق استقلال السلطة القضائية بنفس الشروط والمواصفات التي تفضل بتفصيلها مولانا د. عوض حسن النور وزير العدل الذي استبشر به كثيرون ويرون أنه الرجل المناسب في التوقيت المناسب.. ونشرنا واحداً من عدة مقالات كتبها د. عوض يرسم فيها صورة واضحة لما يجب أن يتم لنحصل على (دولة القانون) التي تحكمها عدالة موفورة العزم والعزيمة..
واحدة من الشروط التي أشار إليها د. عوض تفويض سلطة التعيين والعزل للسلطة القضائية وحدها.. لضمان عزلها عن بقية السلطات الأخرى..
لو فطنت المعارضة لعمق هذه القضية المركزية وشمولها لكل بنود الإصلاح المطلوب في البلاد لجعلت منها قضية مركزية واحدة تتحد تحت راياتها كل الهمة والإرادة الوطنية.. بدلاً من إضاعة الوقت في مطالبات من مثل (شروط تهيئة أجواء الحوار).. ليس من مطلوبات للحوار سوى التكافؤ.. وهو لن يتحقق طالما ظهر الأحزاب مكشوف بلا غطاء جماهيري..
أجعلوا من (دولة القانون) شعار المرحلة..!! ففيه كل الحلول.. دفعة واحدة وفي كلتمين فقط ..

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *