خصخصة الحج.. البرلمان ينشط لإخراج الحكومة من (الركن)

لضرورات فك الحصار الإعلامي وإنهاء الأحاديث المكرورة عن شبهات فساد في قطاع الحج؛ اقترح البرلمان خصخصة القطاع خلال ثلاثة أعوام.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني، محمود الشائب، إنهم مع خصخصة الحج، تماشياً مع سياسة الحكومة ولإيمانهم بقدرة القطاع الخاص على إدارة الركن الإسلامي الخامس.

ولأن كلمة خصخصة تثير في عمومياتها جدلاً لا ينتهي، تغوص “الصيحة” في الجدالات الخاصة بخصخصة الحج، وما إذا كان ذلك خياراً موفقاً وأدعى سبيلاً لأن يتبع.

توقيعات

إذا قام القطاع الخاص بتفويج الحجيج بنسبة 75% فسيبعد الدولة عن دائرة الشبهات التي تحوم حول إدارتها لقطاع الحج.

محمود الشائب

رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني

الوزارة يجب أن تتفرغ لدورها الإرشادي وأن تترك خدمات الحج للقطاع الخاص.

أزهري التجاني

وزير الإرشاد والأوقاف سابقاً

كلفة الحج الجوي للرجال (22.665) جنيهاً وللنساء (22.550) جنيهاً.

هيئة الحج والعمرة

ولاية الخرطوم

القافلة تبحث – ما استطاعت – عن السبيل

الخرطوم: مقداد خالد

يبدو أن البرلمان ضاق ذرعاً بالشبهات التي تطال الإدارات القائمة على أمر الحج سنوياً، وعليه نقّبت لجنة الشؤون الاجتماعية في الحلول المتاحة أمامها، أو لم تنقب، لكنها توصلت نهاية المطاف للطريقة المثلى التي يمكن بزانتها القفز فوق كل مشكلات قطاع الحج ألا وهي (الخصخصة).

ويصّح القول إن الشكوى والاحتجاج باتا ملازمين للعائدين من الأراضي المقدّسة بعد تأدية الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي الحنيف. فمشكلات السكن تتكرر كل عام حتى أنه يقال إن إقامة الحجيج السوداني تتم في فنادق رديئة أو بعيدة عن المشاعر المقدسة. مشكلة الوجبات برزت بقوة العام الماضي لدرجة أن الحجيج التجأوا إلى المطاعم لتناول وجباتهم فيما جمع بعضهم بين ركنيّ الحج والصوم، كذلك النقل بين المناسك تعتريه مشكلات جمة، أما المعضلة الأكبر فتتمثل في الالتزام بمواعيد أوبة الحجيج السوداني إلى ديارهم.

بدورها تنفي هيئة الحج والعمرة، كل ما ورد عاليه جملة وتفصيلا، ويؤكد القائمين على الأمر أن الأمور تسير بسلاسة، والحجيج السوداني محمول على أكف الراحة، وتفترش لصالحه الموائد المفتوحة، وتجري عودته وفقاً لمواقيت معلومة وجداول زمنية معروفة.

نواحي المشكلات

أحاديث البرلمان عن الخصخصة تذهب نواحي وجود معضلات في الحج، مع الاختلاف حول نسبة المشكل. لكن يؤخذ على النواب أنهم مع خيار خصخصة الحج مخافة أن تدور شبهات الفساد حول الدولة من جراء طريقة إدارتها للمرفق الإسلامي شديدة الحيوية، بينما كان الأصوب أن يكون التبرير أشد التصاقاً بمن تتعلق أشواقهم وشغاف قلوبهم بالبيت الذي وضع للناس ببكة وبساكن الروضة الشريفة عليه أتم صلوات الله وتسليماته.

في الخط

البرلمان في ميوله نواحي خصخصة الحج، تجده يساير الدولة في سياستها العامة حيّال المرافق العام، حيث يصدح عدد كبير من المسؤولين بأن وقف خسائر الدولة من جهة، وإحراز النجاح المؤسسي من جهة أخرى، لأمر لا ينعقد لواءه إلّا بخروج الدولة من السوق، وإسناد الأمر إلى القطاع الخاص وفقاً لصحيفة اشتراطات تهتم بالتجويد وتتأسس على التنافس الحر.

وتشكو الدولة التي تعاني ندرة في العملات الصعبة بداية من انفصال الجنوب في العام 2011م تشكو من إيفاء متطلبات الحجيج من الريال السعودي (190 مليون ريال للموسم الحالي)، ومن التكاليف الباهظة لمجمل العمليات التي تتم في الحج، كما وتظل المصروفات الإدارية الخاصة بالقائمين على أمر الحجيج السوداني مطعناً كبير، جعل النواب يميلون نواحي الخصخصة التي تجعل الدولة بمنأى عن ذلك الجدل المتجدد سنوياً.

الاتجاه المعاكس

خروج الحكومة من قطاع الحج قد يتم النظر إليه بحسبانه تنصل عن مهام هي من صلب مهام الحكومة القائمة التي يأمل حداتها في إجازة دستور دائم للبلاد يقوم على الشريعة الإسلامية.

وبينما يطمع الأهالي في أن تضرب الدولة حولهم طوق حماية من مضاربات السوق عامة؛ يبدو أنهم في طريقهم للتعاطي مع القطاع الخاص وتعاملاته الربحية في مستقبل مناسكهم الدينية.

بيد أن لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان تصر على أن خروج الدولة من الحج سيتم بصورة تدريجية على أن تظل الحكومة قائمة على أمر استخراج الجوازات وأمر ضمان الاشتراطات الصحية وغيرها من الإجراءات التي تتم في الأروقة الحكومية.

حتى لا ننسى

إذاً؛ فنواب البرلمان الذين يمثلون الشعب مع خصخصة الحج، ولكن ما لا يجب أن يفوت عن فطنتهم أن عمليات الخصخصة الحكومية بصورة فجائية تنجم عنه مشكلات إدارية ومالية تتصل بأوضاع العاملين في تلك المرافق، وتتطلب من الدولة بذل أموال طائلة لتسوية استحقاقات الخدمة.

الصيحة