زواج سوداناس

رئيس السلطة الإقليمية لدارفور يؤكد ضرورة جمع السلاح من المدنيين



شارك الموضوع :

شدد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجانى سيسى محمد أتيم على ضرورة جمع السلاح من المدنيين وحصره في ايدى القوات النظامية فقط.مشيراً إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية القوية لجمع السلاح نظراً لأن انتشاره يعد اكبر مهدد للأمن والسلم الاجتماعي بدارفور
.وطالب السيسى خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر رئاسة السلطة الإقليمية بالفاشر بضرورة توفير الدعم اللازم لولاة ولايات دارفور حتى يتمكنوا من بسط هيبة الدولة وتوفير الأمن والاستقرار وسيادة حكم القانون بمختلف الولايات ، مشيرا الى اهمية وضع حدٍ للصراعات القبلية التي قال إنها غير مبررة.
وقال إن لجنة الأمن الإقليمية لدارفور التى انعقدت امس بالفاشر بمشاركة وولاة ولايات دارفور ولجان أمنها قد اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها الحد من الظواهر السالبة واستدامة الأمن والسلم التي وصفها السيسى بأنها مكلفة وتحتاج إلى المزيد من الإمكانيات والدعم.
وأشار السيسى إلى ان المخدرات قد أضحت كذلك مهدداً للأمن الامر الذي حدا بلجنة الأمن الإقليمية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف مناطق المخدرات بالإضافة إلى تقوية نقاط الجمارك.
وقال رئيس السطة الاقليمية أن اجتماع لجنة الأمن ثمن القرارات التي أصدرها ولاة ولايات دارفور بشأن بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون مما كان له الأثر الفاعل في تحقيق الطمأنينة والأمن وخاصةً بمدن الفاشر ونيالا بجانب القرارات الأخيرة التي أصدرها والى وسط دارفور مشيداً بولاية غرب دارفور التي ظلت تشهد استقراراً امنياً طيلة الفترة الماضية.
وشدد السيسى على ضرورة تقنين التعدين الاهلى حتى لايؤدى إلى احداث المزيد من الصراعات القبلية مشيراً إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على التعدين الاهلى علاوةً على الدمار الذي يلحقه بالبيئة والذى يمكن أن يؤدى الى المزيد من النزاعات.ووجه السيسى بضرورة السيطرة على التعدين الاهلى بمنطقة جبل عامر بولاية شمال دارفور.
وفى رده على أسئلة واستفسارات الصحفيين حول الصراع الدائر ما بين بعض الحركات المسلحة الموقعة على السلام بشأن رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور قال أن تعيين رئيس السلطة الإقليمية لدارفور حصرياً على رئيس الجمهورية .

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *