40 دِقنية

* كشف الأستاذ بدر الدين محمود، وزير المالية الاتحادي معلومة مهمة، أشار بها إلى وجود (40) أورنيك غير قانوني، يتم بها تحصيل رسوم غير شرعية، قبل تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، الذي سيرفد إيرادات الميزانية بستة وثمانين مليون جنيه إضافية.
* الرقم المذكور يكفي لتوضيح مسببات الحرب الشعواء التي شنتها بعض الجهات على نظامٍ يفترض أن يقضى على سطوة من كانوا يفرضون رسوماً عشوائية على المواطنين، وينفقونها على هواهم.
* أكثر ما يزعج في الضجة التي صاحبت تطبيق النظام الجديد حديث رئيس البرلمان عن أن نظام التحصيل الإلكتروني سيؤدي إلى حدوث (فائض في العمالة) بالنسبة للمتحصلين!
* العمالة التي يتحدث عنها البروف إبراهيم أحمد عمر كانت زائدة عن الحاجة أصلاً، لأنها نشطت في مص دماء المسحوقين، وجففت جيوبهم، وزادت معدل شقائهم، برسوم غير شرعية، تؤخذ بلا وجه حق، وتنفق في الفارغة والمقدودة.
* الشعب السوداني ليس معنياً بمصير من ينهبون حقوقه، برعاية حكومية غير مأمونة، آلت على نفسها انتهاك القوانين وازدراء التشريعات التي تحكم الكيفية التي يتم بها فرض الرسوم.
* الجهات التي وظفت من تحدث عنهم رئيس البرلمان مسؤولة عن إعادة توظيفهم، ومكلفة بإيجاد مهام مفيدة لهم ولغيرهم، بدلاً من تكليفهم بجمع (مال حرام)، يُسرق من الحكومة والشعب على حد السواء.
* إذا كان إيقاف الأرانيك غير القانونية سيؤثر على معاش من ينشطون في الجبايات المضروبة كما ذكر البروف، فإن الإبقاء عليها سيؤثر على حياة ملايين المسحوقين، ممن كانوا يجبرون على دفع رسوم غير قانونية، يتم فرضها بالهوى، وتنفق بلا ضابط ولا ربط، بخلاف انتهاكها الصارخ لمبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام.
* استخدام الأرانيك التي تحدث عنها وزير المالية يعتبر (جريمة) يعاقب عليها القانون.
* جريمة تستوجب الملاحقة والإدانة، ليصبح مرتكبوها عبرة لكل من يستحلون أكل أموال الناس بالباطل.
* رئيس البرلمان يجب ألا يشغل نفسه بمصير هؤلاء، كي لا يصبح الحديث عن مصيرهم ساتراً لإعاقة تطبيق نظامٍ نرجو له أن يوقف جني أي (دِقنيَّة) غير شرعية.
* علمتنا كتب التاريخ أن الإثقال على الناس بالضرائب يعد من أبرز مسببات اندلاع الثورات، منذ زمن الثورة الفرنسية، وصولاً إلى الثورة المهدية، التي ثارت على الحكم التركي لأنه أثقل على أهل السودان بالضرائب (الباهظة)!
* كم يبلغ عدد الضرائب والرسوم التي فرضتها التركية السابقة على أهل السودان، مقارنة بالمفروضة عليهم قبل تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني؟
* وزير المالية حددها بستةٍ وثلاثين ألف جباية، ولا ندري هل نضيف إليها الأربعين التي ذكرها في البرلمان، أو نخصمها منها، لكن الثابت أن المحصلة النهائية تمثل أكبر وأضخم وأفظع (دِقنِيَّة) في تاريخ الدولة السودانية!!