دولة جنوب السودان بعد اربعة اعوام ..انفصال بلا جدوى وحلم بالعودة للوحدة مع السودان

تقول معطيات التاريخ السياسى لاشقائنا فى جنوب السودان , الذين نالوا انفصالا عن السودان الوطن الام , فى التاسع من يوليو 2011م بعد الاستفتاء الشهير الذى صوت لصالح الانفصال بنسبة 98%وكان الاستفتاء نفسه احدى مطلوبات حق تقرير المصير المتضمن فى ثنايا اتفاقية نيفاشا 2005م , تقول المعطيات انهم كونوا دولة لهم سميت (دولة جنوب السودان) عمرها الان اربعة اعوام .
لقد اغرق الانفصال رغبة اشقائنا فى الدولة الوليدة في حرب أهلية وعرقية، أفسدت عليهم فرحة الاستقلال ، وخلّفت عشرات الآلاف من القتلى، فضلاً عن تشريد مليوني جنوبي.
يقول الخبير بالملف الجنوبي علاء بشير إن “غياب التجربة السياسية وقيام المجتمع الجنوبي على أساس قبلي، فضلاً عن تدخّل العوامل الإقليمية والدولية، كلها أدت إلى بروز الصراع الحالي، الذي هو أساساً صراع حول السلطة والثروة”. وبالتالى جاءت الاحتفالات الرابعة هذا العام بلون الدم، بعد استعار المواجهات العسكرية بين الحكومة في جوبا، والمتمردين بقيادة نائب رئيس الجمهورية المقال رياك مشار، إثر فشل خمس اتفاقيات سلام، توسّطت فيها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيقاد”، من أجل إنهاء الصراع. كذلك أدى الوضع إلى زيادة حالات القتل والاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن إطلاق الأمم المتحدة تحذيرات من وقوع مجاعة في الدولة الوليدة. وعلمت “العربي الجديد”، أن “إيغاد وقوى إقليمية ودولية، تدرس تدخلاً عسكرياً في جنوب السودان، لإنقاذ المدنيين وحماية اتفاقات وقف إطلاق النار، التي سبق أن وقّعها أطراف النزاع الجنوبي”.
وكانت الحرب الجنوبية ـ الجنوبية قد اندلعت منتصف ديسمبر من العام 2013م على خلفية اتهام الرئيس سلفاكير ميارديت لنائبه مشار، وقادة “الحركة الشعبية” التاريخية، من بينهم الأمين العام للحركة، باقان أموم، بتدبير محاولة انقلابية ضده.وهو ما مثّل نتيجة طبيعية للخلافات التي ظهرت وسط قيادات الحزب الحاكم قبل الانفصال، والتي دارت حول السلطة وإدارة “الحركة الشعبية”. وتجلّت مظاهرها عبر حلّ سلفاكير الحكومة، التي ضمّت معظم قادة الحركة التاريخية، فضلاً عن مشار نفسه، قبل خمسة أشهر فقط من اندلاع الحرب الأهلية.
قبل استفتاء 11 يناير 2011 الذى جرى فى جنوب السودان على الانفصال عن الشمال، وتُوج بالانفصال الرسمي في 9 يوليو نفس العام، كان يحلو للقادة الجنوبيين فى جنوب السودان أن يصوّروا انفصال الجنوب عن شمال السودان على أنه سيكون أشبه بولادة دولة غنية بالنفط سرعان ما تتحول إلى مدينة للاستثمارات مثل دبى، بهدف تشجيع الجنوبيين على اختيار حق الانفصال فى هذا الاستفتاء، دون أن يظهروا لهم الصورة الحقيقيّة للجنوب فى حالة انفصاله.
الآن ومع دخول الدولة الانفصالية عامها الخامس ثبت لاشقائنا ولكلّ دول العالم أنهم أمام نموذج جديد لما يسمّى (الدولة الفاشلة) بكل المقاييس، ليس فقط بموجب تصاعد عمليات القتل الداخلية والفشل الاقتصادي واستمرار معدلات الفقر والفساد كما هي، وإنما لأن الدخل السنوي الهائل من النفط بات يذهب لغير موضعه ولا يرى منه الشعب الفقير إلا القليل.
كما ثبت للجميع أنّ دولة الجنوب لا تزال كما هي قبائل متصارعة لا انصهار بينها، وقوى سياسية وفصائل عسكرية متصارعة يسعى كلٌّ منها للسيطرة على جزء من البلد الآن أو حقول النفط، وتحولت الدولة إلى نموذج الدولة الفاشلة الفعلية، بدليل الصراعات المتتالية بين الفرقاء السياسيين والعسكريين هناك، سواء بين رياك مشار وزير الخارجية السابق الذي يقود حملة مسلحة لخلع الرئيس سلفاكير من السلطة، أو عبر عمليات تمرّد لقادة من جيش الجنوب أنفسهم.
خبراء سودانيون -مثل الدكتور حسن مكي الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية- قالوا قبل الانفصال إن “المزاج الانفصالي إنما هو مزاج وسط النخبة الجنوبية (قادة الحركة الشعبية) فقط التى تريد أن تحقق مكاسب؛ لأنهم لو سلموا بالوحدة مع السودان فإنهم لن ينالوا أي مكاسب مادية أو مناصب، وأن غالبية الشارع الجنوبى والقبائل والسلاطين فى الجنوب مع الوحدة”.وهو ما تأكّد بالفعل من الصراع الحالي بين قادة الحركة على المكاسب التي حصلوا عليها من الخرطوم، بينما عاد الجنوبيون للهجرة واللجوء إلى منظمات الإغاثة الغربية.
الجنوب اليوم تحوّل إلى ساحة حرب أهلية داخلية وقتال بين القبائل المتناحرة بعدما انتهى صراعه مع الخرطوم، وهذه الصراعات الداخلية توشك أن تنعكس على حروب إقليمية عديدة مع دول الجوار بسبب الامتدادات القبلية خصوصًا أوغندا وكينيا، ولهذا تدخلت أوغندا بقواتها، وتدخلت أمريكا ودول أفريقية أخرى، فضلًا عن أن اقتصاد الجنوب باتَ يعاني الكثير فى ظل عدم وجود أي مشاريع وانتشار ظاهرة الفساد ونهب أموال النفط.
اذن تواجه دولة جنوب السودان اليوم جملة قضايا ابرزها الفساد و اتهامات قبلية جنوبية لحكومة الحركة الشعبية بمحاباة قبيلة (الدينكا) على حساب قبائل أخرى خصوصًا (النوير) أو (الشلك) التى ينتمي لها لام أكول وزير خارجية السودان السابق الذى استقال من الحركة الشعبية وشكّل حزبًا جنوبيًّا، ولكنه منعَ من ممارسة نشاطه فى الجنوب والآن متهم بالانقلاب على سلفاكير ويحتل مدينة الوحدة منطقة حقول النفط.اضافة الى الفقر احد أسباب العنف فى الجنوب لانه يجرى بين القبائل على خلفية سرقات الماشية بين القبائل وبعضها البعض؛ أي إنها أسباب محلية، وهو ما حدث بالفعل مؤخرًا فى ولايات: جونقلى وأعالي النيل، والبحيرات والاستوائية لأسباب محلية خاصة بالماشية والأبقار والمياه والزراعة، ولكن تدخّل أفراد من الجيش الشعبي لنصرة قبيلة على أخرى هو ما يزيد من إلقاء البنزين على النار المشتعلة.
ثمة خوف من ان ينتهي الأمر بالدولة المستقلة فى الجنوب لأن تصبح نموذجًا لما يسمّى “الدولة الفاشلة” ما يجعلها غير قادرة على إدارة شؤونها، أو العاجزة ويجعلها عبئًا ليس فقط على نفسها، وإنما على الدول المجاورة ويؤثر في الاستقرار فى منطقة الجنوب الأفريقى ككل، ليس فقط هو مجمل المخاوف.
وهناك الخوف العربى يتبدى فى أن تتحول هذه الدولة الجنوبية إلى “إسرائيل جديدة” تظلّ تعتمد على الغرب فى دعم اقتصادها ومدّها بالموارد المختلفة وتثقل كاهلها المثقل أصلًا منذ الأزمة المالية العالمية، فضلًا عن إثارتها لأزمات فى الوسط الأفريقي المحيط بها نتيجة حروبها الأهلية الداخلية وموجات الهجرة أو انتقال شرارة العنف خارج الإقليم الجنوبي.
لذلك تواجه حكومة الجنوب بعدم رضا على نطاق واسع، بسبب فشلها في توفير فرص العمل، والرعاية الصحية الكافية، والمدارس والمساكن والطرق، والاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الرئيسة مثل الزراعة.
وبعد أعوام من الاستقلال لا يزال 50? من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وترتفع معدلات الأمية، برغم أن الإمكانات الزراعية في جنوب السودان هائلة، والأسماك والثروة الحيوانية والغابات، ومع هذا يستورد جنوب السودان كل المواد الغذائية تقريبًا!
وتقول الأمم المتحدة إن 2.3 مليون شخص في جنوب السودان سيحتاجون لمساعدات غذائية هذا العام، وسيتمّ توفير خدمات التغذية إلى 3.2 ملايين نسمة، أي إن 4.6 ملايين شخص من جملة عدد السكان البالغ قدرهم 12 مليون نسمة يعانون انعدام الأمن الغذائي.
ويقول تقرير لصحيفة “الجارديان” إن الفساد بين النخبة الحاكمة في الجنوب هو الآخر قضية من القضايا المؤرقة للبلاد، فقد اعترف سلفاكير بأن مليارات من الجنيهات السودانية تعرضت للاختلاس، وأنه دعا عام 2013 قرابة 75 مسؤولًا، لم يسمهم، إلى أن يعيدوا ما اختلسوه، ولم تكن هناك اعتقالات في هذا الخصوص، على الرغم من تعلىق هذا الشهر أنشطة وزيرين كبيرين على خلفية عملية احتيال مزعومة منفصلة، فيما تعاني (هيئة مكافحة الفساد) قلة الموارد المحلية، لدرجة أنها غير قادرة على دفع إيجار مكاتبها.
وإزاء هذا الوضع كان من الطبيعي أن يطالب كثيرون في الغرب بعودة الوحدة مع الشمال بعدما وجدوا أنّ حلم الانفصال مع رغد الحياة وهميّ والعكس هو الصحيح، وتحدث عن هذا الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بكشفه خلال مؤتمر حزبي في الخرطوم، أنّ “حكومته تلقت اعتذارات من قوى دولية، لم يسمّها، عملت من أجل فصل الجنوب بغية تدمير الشمال، وأن تلك الجهات الدولية تطالب الآن بإعادة النظر في انفصال الجنوب، والعمل على إعادة الوحدة بين السودان ودولة جنوب السودان”.
ولم يستبعد رئيس “هيئة تحالف أحزاب المعارضة السودانية”، فاروق أبو عيسى، ذلك عندما قال إن حكومة جنوب السودان أبلغت هيئة المعارضة أنها مستعدة للعودة إلى خيار الوحدة مع الشمال، إذا ما توفر شرط نظام ديمقراطي برحيل نظام حكم الرئيس البشير.
بدورهم، لا يستبعد سياسيون جنوبيون أن تقود تداعيات الحرب في جنوب السودان إلى طرح الوحدة مجددًا مع الشمال، بنظام كونفدرالي، ومنهم القيادي في “الحركة الشعبية” جورج أموم، وباعتقاد قادة سياسيين جنوبيين معارضين للرئيس الجنوبي ونائبه السابق، سيؤدي استبعاد الرجلين (سلفاكير ومشار) لخلق فرصة واقعية للعودة إلى خيار الوحدة بين الشمال والجنوب.
لا سيّما في ضوء المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، وخطر المجاعة، جراء الصراع القبلي الدموي، وسيطرة المتمردين على المناطق الغنية بالنفط في الجنوب.
وما يزيد من الحنين للعودة لهذه الوحدة أن مصالح السودانيين في الشمال والجنوب تضررت بفعل الانفصال عام 2011، بفقدان الحكومة السودانية في الخرطوم لما يقدر بـ 70% من الموارد النفطية التي ينتجها الجنوب، وزيادة حالة عدم الأمن والاستقرار، والخشية المتزايدة من أن تتحول دولة الجنوب إلى دولة فاشلة لفترة طويلة قادمة، تعصف بها الصراعات القبلية بين أكثر من ستين قبيلة أكبرها قبيلتا “الدينكا” و”النوير”، إلى ما لا نهاية.
بالإضافة إلى العديد من العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، التي لم تكن في صالح خيار الانفصال، وعدم قدرة دولة الجنوب على الاستغناء عن علاقات متميزة مع السودان بفعل موقعها الجغرافي، والعلاقات التاريخية بين أبناء الجنوب والشمال.
بالمقابل، يرى الرافضون للعودة إلى خيار الوحدة، أنّه ربما فاتَ أوان جمع “اللبن المسكوب” بعد الانفصال، ويتحدثون عن مشاكل بفعل التهميش للجنوبيين في فترة الوحدة مع الشمال، وأن الخرطوم ستعود للاستفادة بالنفط الجنوبي بنسبة كبيرة غير الجنوب، فضلًا عن الحديث عن أن الخرطوم لا تسعى بالفعل إلى خلق حوافز لاستعادة الوحدة مع الجنوب، اذن ستظهر الشهور القادمات ثبات احد الخيارين.

الخرطوم 7-8-2015 م(سونا) كتب- سعيد الطيب