محمد لطيف : التمويل الأصغر.. كلاكيت تاني مرة

تلقيت عددا مقدرا من ردود الأفعال.. بحجم مأساة التمويل الأصغر.. تتناول كلها ومن زوايا مختلفة سلبيات المشروع.. ولكني وقبل أن أمضي في استعراض تلك السوالب.. فضلت التوقف عند رسالة لم يفهم صاحبها من كل ما كتبنا عن سلبيات التمويل الأصغر غير الملاحظات التي وجهناها للجهاز المصرفي.. ثم راح يدافع عن إسلامية وشرعية التمويل الأصغر.. وهو أمر لم نتطرق إليه قط.. مع ملاحظة أن صاحبنا واسمه طارق عوض إدريس وقال إنه موظف بإدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن الإسلامي.. وأن شغلته القراية كما قال.. إلا أنه من الواضح أن الله لم يوفقه في قراءة ما كتبنا مرتين وفي المساحة نفسها.. عن شطارة بنك التضامن الإسلامي في شراء البنك السوداني المصري.. ثم نجاح البنك في تحقيق أرباح مقدرة.. الشاهد.. كانت قضيتنا ولا تزال.. أن التمويل الأصغر لم يحقق أهدافه الاقتصادية ولا الاجتماعية.. وأن البنوك لم تقم بدورها في توعية عملائها بالخطوات الصحيحة التي يجب أن يتبعوها.. وهم يحصلون على التمويل.. إن كانوا حقا يريدون استثمارا.. وينوون إعادة المبالغ التي استعاروها من البنوك.
وبدلا من تقديم دفوعات موضوعية.. أو حلول عملية.. لمواجهة تلك الأزمة فإن صاحبنا طارق عوض.. يختصر كل القصة في شخصي حين يدعي أنني ولا شك قد حصلت على مرابحة وتعثرت في سدادها فلاحقتني المصارف.. فرحت أهاجمها.. وأهاجم عبرها مشروع التمويل الأصغر.. الذي فشل شيخنا عادل في الدفاع عنه إلا عبر عدد من التهويمات.. لم تكن محل نقاشنا أصلا.
ولنفترض أنني مغرض.. أو حاقد على البنوك.. فما رأي الشيخ طارق في تقرير صادر عن نيابة المصارف.. يؤكد التقرير أول ما يؤكد ضعف التعامل المصرفي مع عمليات التمويل الأصغر.. لا من حيث ضعف الضمانات المطلوبة للتمويل.. فقد يقول البنك إن الأمر قرار سياسي لا سلطان له عليه.. ولكن المصيبة أن ملاحظة نيابة المصارف قد قامت أساسا على ضعف المعلومات وهلاميتها لدى المصارف.. عن طالبي التمويل.. بل عن من حصلوا على تمويلات بالفعل.. ومصادر مطلعة تروي لنا عن البنك إياه وقد حمل لنيابة المصارف زكائب من الشيكات المرتدة أو الراجعة.. ويربط بينها رابطان.. أولا أنها كلها صادرة من عملاء قد حصلوا في أوقات مختلفة على تمويل أصغر.. وثانيا.. وهو الأهم.. والمرعب.. والمؤسف.. في آن معا.. فشل الوصول إلى عناوين أولئك العملاء.. ويقول المصدر المطلع.. إن المصارف قد درجت على أن يقوم بتلك الإجراءات صغار الموظفين من غير أصحاب الخبرة والدربة.. والملاحظة المصاحبة.. أن العميل في معظم الأحيان يقوم بملء استمارة المعلومات بنفسه.. دون أن يجتهد الموظف اجتهادا حقيقيا في مراجعة تلك المعلومات بدقة.. وفي أفضل الأحوال يقوم الموظف بإلقاء نظرة عجلى على البطاقة الشخصية للعميل.. دون أن تتوفر لديه أية وسائل أخرى تقوده للتأكد من صحة المعلومات الواردة في تلك البطاقة.. بمعنى حداثتها.. وآنيتها.. وأنها تعبر بالفعل عن حالة العميل في تلك اللحظة بالفعل. وها نحن نبدأ يا طارق عوض إدريس.. حتى يصدح الحق.. وتبين الحقيقة.