زواج سوداناس

محمد لطيف : المنشور الخامس أو.. ثورة إصلاح المصارف 1



شارك الموضوع :

سبق أن وعدت.. أخونا بتاع بنك التضامن الإسلامي.. الذي اتهمني جورا وبهتانا أنني أنطلق من مصلحة شخصية في نقدي للجهاز المصرفي، بأنني سأفتح ملف التمويل الأصغر وما يلي المصارف منه على أوسع نطاق.. ولم أكن أنا نفسي أحلم بأن تكون أولى فتوحاتي نصرا عظيما لعملاء الجهاز المصرفي.. وخاصة ضحايا التمويل الأصغر.. فقد وقع في يدي.. بفعل فاعل طبعا.. منشور صادر من نيابة مخالفات الجهاز المصرفي اسمه المنشور رقم (5).. وحيث أن المنشور قد وصل بنك السودان المركزي ووصل المصارف كذلك فقد تخطى حاجز السرية.. قانونا.. ولم يعد يحمل عبارة.. (سري للغاية).. إلا بالنسبة للمصارف طبعا التي ليس من مصلحتها أن يعرف السادة العملاء أن منشورا كهذا قد صدر.. ومنحازا لأول مرة للعملاء.. واضعا حدا.. لأول مرة أيضا.. للاستعلاء المصرفي الممارس عبر كثير من عقود الإذعان..!
درجت المصارف وبعد استيفاء كل الضمانات المطلوبة لمنح التمويل.. على إلزام العميل بوضع.. شيك على بياض.. بدون تاريخ وبدون تحديد مبلغ.. ما هو السر..؟ ببساطة فإن عقد التمويل يخول المصرف استخدام الشيك هذا في تحصيل كافة حقوقه من العميل المتعثر دون النظر إلى الفترة الزمنية المتعاقد عليها للتمويل.. ولكن المنشور الخامس وضع حدا لهذه الممارسة.. لا لمجرد صدوره من نيابة المصارف.. بل لأن هيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان قد أيدت الفتوى التي حملها المنشور الخامس.. وأفضل ما يمكن أن نفعله الآن.. هو أن نضع بين يدي القارئ نص المنشور الخامس.. ولنا عودة:
وزارة العدل.. نيابة مخالفات الجهاز المصرفي.. منشور رقم(5)
فتوى.. بعض المصارف ولا سيما على مستوى التمويل الأصغر تقوم بتحديد أقساط شهرية للعميل وذلك بموجب تعاقده على التمويل مع استلام صك من العميل بتوقيعه على بياض فإذا ما فشل العميل في سداد أي قسط يقوم المصرف بملء الصك المسلم من العميل بتوقيعه على بياض بكامل المبلغ في حين أن العقد يشير بأن فترة التمويل لم تنته بعد ولم يحن أجل السداد (جريمة مستقبلية) هذا يجعلنا نسأل العميل عن جرم لم يرتكبه بعد فلا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن يسأل العميل عن سداد مبلغ لم يحن أجل سداده حسب أصل التعاقد على التمويل مع المصرف وإن كان هنالك اتفاق على ذلك مع العميل لأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الشرع والقانون.
عليه:
1. تعمم الفتوى لسائر المصارف.
2. لا يجوز القبض على أي عميل لم يحن أجل سداده بعد حسب أصل اتفاقه مع المصرف.
3. في حالة الإخلال بعدم سداد الأقساط يسأل العميل في حدود ما استحق من أقساط لم يقم بسدادها.
4. توضع الفتوى موضع التنفيذ فوراً..
كبير مستشارين.. محمد فريد حسن..!
ونقول لا شلت يمينك يا فريد ونواصل النبش غدا في خبايا الجهاز المصرفي.. بغية الإصلاح طبعا..!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *