جمال علي حسن

شهادة (صابون) المجروحة والمنسوفة


من أسوأ الاشياء وأكثرها إحباطاً لنا وللجميع في إمكانية نجاح حملات التصحيح والإصلاح لحال هذا البلد أن تدخل لافتة كشف الفساد ومكافحته إلى مزادات الابتزاز لمؤسسات الدولة، وهذا بالضبط ما عبرت عنه حكاية المهندس أو الخبير الجيولوجي صاحب الاستقالة الرائجة هذه الأيام والتي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي واحتفت بها بعض الصحف باعتبارها شاهد إدانة لوزارة المعادن على تعاقدها مع شركة سيبيريا الروسية للتعدين عن الذهب.
استقالة صابون كانت تحركها غبينة شخصية مع وزارة المعادن فكتبها بلعابٍ خبيث لحرق أحلام السودانيين في اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في البلاد عبر التشكيك (المحبوك) حول مصداقية وأهلية الشركة الروسية التي تعاقدت معها وزارة المعادن.. لكن المستندات التي نشرتها وزارة المعادن رداً على غبينة صابون أدخلت مصداقية الرجل في قفص محكم الإغلاق قبل حرق أهليته حرقاً كاملا ً أمام الرأي العام..
الرجل صاحب مصلحة وصاحب غرض مفضوح أكدته مستندات وزارة المعادن بأن صفته الاستشارية للوزارة كانت صفة تجريبية ومحدودة بعد أن طلب من الوزارة التعاقد معه باعتباره يمتلك علاقات واسعة مع الحكومة الروسية فوقعت الوزارة معه العام الماضي عقداً لمدة شهر واحد فقط ولم تتحمس لتجديده بعد تقييم خبراته فنياً ثم أراد أن ينال تصديقاً للتعدين في الذهب عبر شركته الخاصة وتم رفض طلبه لعدم استيفائه للشروط المطلوبة ليقلب على الوزارة ظهر المجن على طريقة عليَّ وعلى أعدائي وبذلك تكون شهادة هذا الرجل مجروحة ومنسوفة تماماً ومعلوماته غير موثوق بها بالتأكيد مهما كانت خبرته أو صفته الأكاديمية لأنه صاحب مصلحة في ضرب الشركة المعنية وضرب وزارة المعادن..
هل هذه هي أخلاق من يحملون لافتات الحرب على الفساد..؟.. إن الأخطر على مستقبل هذا البلد هم أولئك الذين يسرقون لافتات التصحيح والإصلاح والتغيير بلا ضمير وطني ولا أخلاق.
لاحظوا كيف وثق الناس عند الوهلة الأولى في مضمون استقالة هذا الشخص ومعلوماته بناءً على صفته العلمية وخبرته الفنية المزعومة في هذا المجال وبناءً على الاستعداد الانطباعي التلقائي الراسخ عند الكثيرين لاتهام الحكومة بالفساد، مبدءاً وقبل إحضار أي دليل على صحة هذا الفساد في الحالة المحددة..
لكن وبعد وثائق وزارة المعادن فإنه حتى ولو كانت بعض معلومات صابون عن الشركة الروسية صحيحة فلن يثق أحد في شهادة شخص له مصلحة واضحة في ضرب هذه الصفقة حتى ولو سبق اسمه لقب دكتور أو خبير فني أو مستشار فالغافل من ظن الأشياء هي الأشياء كما يقول الفيتوري.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.


‫5 تعليقات

  1. يا أخي الكريم أنت تفتح باب معركة من غير معترك وبغض النظر عن من هو صابون فهناك اتهام لوزارة المعادن بخصوص صدقية المعلومات ومصداقية الشركة المتعاقد معها وهذا فقط ما يهمنا في هذا الموضوع وفي انتظار الرد عليه من وزارة المعادن هل يوجد شيئ اوضح من هذا ؟؟

    لا نقبل تشتيت الكرة الذي ينبري له أمثالك فنحن أذكياء بما فيه الكفاية .. نريد الحقيقة يا وزارة المعادن ونتمنى مخلصين أن تكون في صالحك وصالحنا

    1. اعلنت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، ان شركة (سيبيرين للتعدين) الروسية، التي وقعت عقداً مع وزارة المعادن للتنقيب عن (٤٦) الف طن من الذهب بقيمة (٢٩٨) مليار دولار، حقيقية وليست وهمية كما اثير مؤخراً، ولفتت لسلامة اجراءات العقد ونفت ان يكون قد وقع”تحت التربيزة”، ورأت انه لا يوجد ما يستدعي التدخل في القضية.
      وقالت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان حياة الماحي في تصريحات محدودة امس، ان الاسم الحقيقي للشركة (vasilivisjky rudnik Gold Minig Compsny) ولفتت الى ان (سيبرين) هو اسم العمل في المنطقة.
      وكشفت الماحي، عن مساهمة الحكومة الروسية بنسبة “66%” في الشركة، وذكرت انها اجرت نحو (٦٦٦) عينة وتعمل منذ اكثر من عامين، ولفتت الى اقامة احتفال مماثل للذي اقامه السودان للعقد في روسيا بحضور الرئيس الروسي.
      واعلنت الماحي عن شحن معدات الشركة امس الاثنين، ووصول بعثتها المكونة من (٣٠) خبيراً روسياً للبلاد في ٢٠ أغسطس الجاري، واشارت الى انه من المتوقع بدء اول انتاج من الذهب في ٣١ ديسمبر المقبل.
      صحيفة الجريدة
      منقول عن موقعنا (النيلين)

  2. الضجة الإعلامية الكبرى التي أثيرت حول الشركة الروسية صاحبة امتياز العقد الملياري لإنتاج الذهب.. ما كان لها أن تحدث لو أن وزارة المعادن أحسنت إدارة الملف الإعلامي..
    الأمر لا يحتاج إلى أي غلاط.. كل الذي حدث أن أستاذنا الصحفي الكبير المعروف السر سيد أحمد ألقى بحجر في بركة ساكنة.. طرح سؤالً منطقياً.. قال إذا مشروع ذهبي بهذا الحجم العملاق لماذا لم تهتم وكالات الأخبار الأجنبية ببثه؟
    في الحال اتجهت الرياح للبحث عن اسم الشركة الروسية صاحبة الحظ السعيد.. لكن يبدو أن التضارب في اسم الشركة عرقل محرك البحث الشهير (قوقل) في الإيفاء بإجابة تحسم الجدل..
    ثم فجأة ظهر الدكتور محمد أحمد صابون، الخبير السوداني في روسيا، وأجج الموقف كله باستقالة نفتها وزارة المعادن وقالت هو أصلاً ليس في لائحة مستشاريها أو العاملين بها حتى يستقيل.. وقالت الوزارة إنها تعاقدت معه لشهر واحد ونفضت يديها عندما أحست بأنه غير قادر على الإيفاء بالمطلوبات التي شملها التعاقد.
    وبين هذا وذلك أنبرى مدير الشركة الروسية للحملة الإعلامية وأكد صدقية كل المعلومات حول الشركة واستكشافاتها العظيمة.. وتحدى الجميع بأن يصبروا فقط ستة أشهر (والميه تكضب الغطاس) على رأي المثل الشعبي..
    كل هذه الأزمة ما كان لها من داعٍ لو أن وزارة المعادن عقدت المؤتمر الصحفي الذي دعتنا له أمس ثم ألغته بصورة مفاجئة قبل أقل من ساعة من موعده.. وبذريعة أن الدكتور الكاروري وزير المعادن سافر فجأة.. وهي حجة لا تبدو مقبولة إلا إذا كان الوزير غير راغب في التناول الإعلامي للقضية في الوقت الراهن..
    كان سهلاً جداً على وزارة المعادن. أو حتى وزارة الإعلام أن تصدر بياناً من ورقة واحدة تجيب فيه على الأسئلة التي سرت في الوسائط الإعلامية المقروءة والأثيرية.. حتى بلا حاجة لمؤتمر صحفي.. ثم بعد ذلك لن تحتاج الصحافة إلا لعناء الصبر لفترة قصيرة لن تتعدى الستة أشهر و(بيان بالعمل) لتنضج المعلومات تحت حرارة شمس الحقيقة..
    بكل يقين خبر سار لكل شعب السودان أن تكون كل هذه الاحتياطات الذهبية تحت أرضه.. لأن مجرد بث نبأ وجودها كاف لتسهيل كثير من المعاملات المالية الدولية التي قد تنهض بالاقتصاد السوداني.. وبهذا تصبح معركة وزارة المعادن سهلة للغاية لأنها تلعب مع (الرياح) رياح الأماني الشعبية في وجود هذه الثروة الطبيعية الهائلة..
    لكن مع كل مافي سلة وزارة المعادن سلكت المسار الخطأ.. فنصبت مدفعيتها تجاه الدكتور صابون وأمطرته براجمات ملتهبة كلها تنحصر تحت عنوان: (الاغتيال المعنوي).. وهي بالتأكيد ليست معركة الشعب السوداني.. هي معركة وزارة المعادن وحدها..
    على كل حال.. لا أتمنى أن يكون مثل هذا الملف سلاحاً في ميدان الرماية السياسية.. فلا أصدق أن هناك سودانياً يتمنى أن تكذب أحلام الذهب لمجرد الكيد في حزب المؤتمر الوطني..

  3. يجب محاكمة هذا المدعو صابون على افتراءاته وكذبه و السعي لتشويه سمعة وزارة المعادن ووزيرها الهميم والشركة الروسية التي ظهر أنها حقيقة وليس وهم. أمثال هذا الدكتور والمعارضة التي تتآمر مع الاجنبي ضد البلد يجب أن يتم فضحهم وعقابهم. وهذا لا يعفي الحكومة من القضاء على الفساد المعلن والمستتر.

  4. اخوي ود ابوشوارب !! انت ما نقلت مقال الكاتب عثمان ميرغني بالشولة والنقطة !!!!! دة شنو ياجماعة التهريج البحصل دة!! ولسوء حظك ياخي المقال موجود هنا وفي الراكوبة !! ياجماعة الخير قولوا خيرا أو أصمتوا هداكم الله ..