المستشار صابون : عقدي لم ينتهِ وأمامي عام كامل لكنني فقدت رغبة العمل مع أية جهة سودانية..!

أصدرت الهواتف النقالة لمجموعات مختارة صفارة تنبئ عن استلام رسالة عاجلة قبل انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري المحدد له الساعة الثانية عشرة منتصف ظهر أمس (الأحد) بساعة واحدة.
الرسالة التي وصلت كانت تشير إلى أن اللقاء المفتوح لوزير المعادن مع نخبة مختارة من الصحافيين بحضور وزير الدولة للإعلام ياسر يوسف قد ألغي، وأوضحت الرسالة أن الخطوة المفاجئة جاءت لظروف سفر طارئة للوزير المعني مما أثار التساؤلات هنا وهناك، خاصة أن مقربين يقولون إن الكاروي كان سيتناول قضايا الساعة.
استقالة بلا رجعة..!
وتمسك د. جيولوجي محمد أحمد صابون الخبير والمستشار الجيولوجي لوزراة المعادن بموسكــو الذي ذاع صيته اليومين الماضيين بعد استقالته المفاجئة من منصبه على خلفية تعاقد الحكومة مع شركة سيبرين للتنقيب عن الذهب مؤخرا.
برر صابون ذلك في حديث أدلى به لـ (التيار) أمس (الأحد) بأنه فقد الرغبة في العمل مع أية جهة سودانية في ظل الأجواء المشحونة بالتوترات، ونبه إلى أن عقده يمتد عاما وفقا للوثيقة المبرمة التي حضرها شهود وتساءل: “هل يمكن لعقد بمهام طويلة المدى لتنفيذ مهام كبرى يكون في شهر وفقا لما ادعى البعض، ورأى مستشار وزارة المعادن أن حديث رئيس مجلس إدارة الشركة لإحدى الوسائط الإعلامية في السودان بأنها مسجلة في السودان بموجب قانون الشركات انتصار له يؤكد الاستفهامات التي تحدث عنها بأن سيبرين لا وجود لها في موسكو وليست لديها أي سجل عمل ضمن مصاف الشركات العملاقة في روسيا.
رؤية فنية..!
ووصف الضجة الإعلامية التي صاحبت التوقيع مع الشركة المعنية بأنه يؤكد الفشل الذريع الذي يقتضي محاسبة الذين يقفون وراء ذلك، لافتا إلى فخ كبير وقع في مصيدته مسؤولين في الوزارة المختصة، وعاب صابون على المهنيين والجيولوجيين السكوت عن حديث الشركة عن احتياطي مهول دون أي إجراءات فنية على الأرض تؤكد صحة ما ذهبوا إليه، كما وضع أيضاً علامات استفهام أخرى قائلا: “لماذا لم تدعو الشركة الصحافة للوقوف على آبار الذهب والعينات التي تفيد بالاحتياطي الفلكي؟، ولماذا لم يصور لعرضه على المستشمرين على مستوى العالم؟، وكشف صابون عن اتصال تلقاه عشية السبت الماضي من مدير مكتب وزير المعادن لكنه رفض الرد عليه نهائياً.
أخطاء قاتلة..!
ورأى صابون أن هنالك عددا من الأخطاء تمثلت في الاعتماد على المسح عبر الأقمار الاصطناعية دون النزول إلى الأرض للتأكد من الجوانب الفنية الأكثر مصداقية، أما النقطة الثانية فتتمثل في أن الشركة مثار الجدل غير مسجلة في روسيا وغير مضمنة في قائمة الشركات الكبرى المعروفة، بجانب أن ادّعاء “سيبرين” بعمليات بحث على الأرض لمدة ثلاث سنوات ماضية غير صحيح لجهة أن العينات إن وجدت لم تضع في عدسة أكبر المعامل الروسية المعروفة.
خبرة كبيرة..!
ولد في 1963 في منطقة لقاوة بغرب كردفان ويعد أحد الكفاءات السودانية المشهود لها بالقدرات المهنية والفنية ولا تزال صورته مضمنة في موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت.
في العام 1988، تم قبول صابون لنيل درجة البكلاريوس مرتبة الشرف في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب التي أطلق عليها جامعة باتريس لومومبا والتي تم استيعابه فيها بتوصية من جامعة الخرطوم لينخرط في كلية الهندسة تخصص “جيولوجيا” الاكتشافات وتحديد احتيطات الكروم والتي أجراها في منطقة الأنقسنا في السودان، فيما نال المجاستير من ذات الجامعة في العام 1995 في دراسة عن جيولوجيا الكروم في جبال الأنقسنا بالسودان، فيما ترقى صابون إلى درجة الدكتوراة في العام 2006 حول المعادون النادرة، وعمل مع كبريات الشركات الروسية في حقول للتنقيب بغرب أفريقيا.
جوائز عالمية..!
كما حظي بدراسات أخرى متعلقة بالمعادن التي تدخل في صناعة الصواريخ والاتصالات، يعمل حالياً مستشارا لعدد من الشركات الروسية وأستاذا مشاركا في جامعة الصداقة الروسية، نال صابون مؤخراً جائرة كبرى في الجيولوجيا في موسكو متعلقة بالمعادن النادرة ليصنف عبرها في المرتبة الرابعة عالميا، وقع صابون عقد خبير استشاري مع وزارة المعادن السودانية في أبريل من العام 2015، غير أنه تقدم باستقالته رسمياً أمس السبت على خلفية تحفظات بشأن العقد الذي أبرم الأسبوع الماضي مع شركة “سبريت”.
وبشأن ما نقلته مصادر بوزارة المعادن تتحدث عن انتهاء العقد المبرم معه، بعث صابون بصورة من العقد إلى جانب مكاتبات، وقال العقد بيننا والمكتبات بجانب الفيصل بيننا وزارة العدل لإنهاء السلطة التي تفند أي دعاوى للفصل بين الأطراف.
نص العقد:

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة المعادن
الوزير
قرار وزاري رقم (64) لسنة 2014م
بتحديد مهام واختصاصات د. محمد أحمد صابون وتكليفه خبيراً ومستشارا جيولوجيا لوزارة المعادن السودانية ومكلفا بمتابعة الملف الروسي حسب ما جاء في التعاقد بتاريخ 1/12/2014م.
عملا بالسلطات المخولة لي وتأسيسا على أحكام المادة (73/1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، والملحق رقم (3) من المرسوم الجمهوري رقم (45) لسنة 2013م، وفي إطار التعاقد معه لمتابعة العديد من المشاريع والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين وزارة المعادن السودانية ووزارة الأرض والموارد الروسية مع الجانب الروسي وأعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة أصدر القرار التالي:
أولاً: اسم القرار وبدء العمل به
1. يسمى هذا القرار قرارا وزاريا رقم (64) لسنة 2014م بتحديد مهام واختصاصات د. محمد أحمد صابون وتكليفه خبيرا ومستشارا جيولوجيا لوزارة المعادن السودانية ومكلفا بمتابعة الملف الروسي حسب ما جاء في التعاقد بتاريخ 1/12/2014م.
2. يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ثانياً: المهام والاختصاصات
(1) متابعة وتفعيل جميع مذكرات التفاهم والاتفاقايات المبرمة مع وزارة المعادن في مجال الجيوليوجيا مع الجهات المختصة في روسيا.
(2) الاتصال المباشر بالمعاهد المختصة في مجالات الجيولوجيا والتعدين من أجل خلق فرص التدريب الحقلي والبحثي للعاملين لدى الطرف الأول.
(3) السعي الحثيث للحصول على المنح الدراسية المجانية في جامعة الصداقة ووكالة التعليم الفيدرالية الروسية في إطار برنامج بناء القدرات وصقل المهارات الذاتية للكوادر الفنية للطرف الأول.
(4) خلق آلية للبعثات الاستكشافية والجيولوجية والبحثية فيما بين الجانبين السوداني والروسي.
(5) إيجاد سبل التعاون في تبادل وفحص العينات الجيولوجية المدروسة والبحثية خاصة التي لم يطلع عليه جيولوجيو الجانبين من قبل مثل ما هي موجودة في المتحف الجيولوجي الروسي.
(6) العمل على تدريب العاملين التابعين للطرف الأول على الكشف عن المعادن النادرة وتحليلها إذا أمكن بالتعاون مع الأساتذة والعلماء الروس.
(7) العمل على نقل التقنيات والآليات الروسية الحديثة في مجال زيادة الإنتاج ومعالجة المشكلات المصاحبة للتعدين في السودان.
(8) استقطاب ودفع الشركات الروسية العملاقة العاملة في مجال التعدين وخدمات الدراسات والمشورة الفنية للاستثمار في السودان.
(9) القيام بدور المنسق الخارجي لمتابعة أعمال اللجنة السودانية الروسية، وتقديم العون اللازم، وإبداء الرأي والمشورة، وفقا لما يتطلبه ذلك الأمر في مجال التعدين.
(10) التنسيق المسبق مع سفاراتنا في روسيا في كافة المجالات.
صدر تحت اسمي وتوقيعي بوزارة المعادن في اليوم الخامس عشر من صفر لسنة 1436ه الموافق الثامن من شهر ديسمبر لسنة 2014م.
د. أحمد محمد محمد الصادق الكاروري
وزير المعادن
آخر مكاتبات بين المستشار والمعادن
رئيس الجانب السوداني في اللجنة السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي
التاريخ: 24/6/2015م
السيد/ الأخ الدكتور أحمد محمد محمد الصادق الكاروري-وزيرالمعادن
لعناية: المدير العام بالوزارة
بواسطة/ مدير إدارة العلاقات الدولية- السفير نادر يوسف الطيب
الموضوع: مقترحات بخصوص التدريب ورفع قدرات الكوادر الفنية بالوزارة
بعد الزيارة الأخيرة في ديسمبر عام 2004م بدأت في ترتيب ووضع خطة عمل التي تساعد على تدريب ورفع قدرات الكوادر الفنية بالوزارة مستقبلا، وذلك بعد إبرام مذكرة تفاهم أخرى مع جامعة الصداقة بين الشعوب ومتحف فيرسمان للعناصر الفلزية وما يتعلق بها من معامل دقيقة للكشف عن جميع العناصر الفلزية الموجودة في العالم مما يتسنى لنا في تطوير معمل وزارة المعادن في السودان لرفع كفاءة الكادر الفني العامل به، والذي يتطلب كورسات عملية وتطبيقية للتخصص أكثر مما هو تدرب بالجرعات الدراسية النظرية وبهذا قد يكون مؤهلا للقيام بالدور المنوط به وبخصوص ذلك سوف أقوم بالتنسيق مع بعض الزملاء الجيولوجيين والعلماء الروس لتقديم كورسات ومحاضرات تأهيلية تتعلق بالترتيبات الحقلية العملية لمعرفة الجيولوجي للكرة الأرضية، على مصصادر الفلزات، المعادن النادرة تطبيقا حقليا، خاصة المعادن النادرة بـصحراء بيوضة وعليه يحتاج منا تدريس ومراجعة معارف المتدربين ومهاراتهم المهنية في الأساسيات الجيولوجية.
التاريخ: 28/07/2015م
الأخ الكريم/ وزيـر المعـــادن
المـــحترم

ولعناية: المدير العام والسيد الوكيل بالوزارة
بواسطة: إدارة العلاقات الدولية
الموضوع: إعادة إرسال
مذكرة وترجمة للنقاط والبنود الأساسية لعقد اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية الروسية
عقد اتفاقية التعاون فيما بين حكومة السودان ويمثلها السيد وزير المعادن ورئيس الجانب السوداني باللجنة الحكومية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي- الدكتور/ أحمد محمد محمد الصادق الكاروري.
وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الروسية ويمثله السيد/مستر/ فيشيسلاف ميرونوف.
الغرض من الاتفاقية
الفقرة (1-1)
أ/ يتفق الطرفان من خلال قياداتهم السيادية والإدارية الحالية بالإضافة إلى كل من مواردهم وإمكانياتهم البشرية والمادية وحقوقهم الملكية والفكرية وبموجب هذه الاتفاقية أن يعملا معاً على حل المشكلات والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الإقليمية للطرفين والمتفق عليها بموجب بنود بروتكول الاجتماع الأول للجنة الحكومية السودانية الروسية المشترك للتكامل التجاري والاقتصادي بتاريح الثامن عشر من ديسمبر 2013م.
يركز الجانب الروسي على بعض من المشروعات المهمة مثل:
1- مشروعات استكشاف واستخراج وإنتاج النفط (الهيدروكربونات).
2- استكشاف وتكملة تصاميم عمليات التعدين للمعادن المهمة.
3- استكشاف واستخراج للمعادن النادرة والمختلفة باستخدام تكنولوجيا المدرسة الروسية الحديثة، والمتفوقـة عالمــياً.
4- مشروعات البنية التحتية الصناعية والأعمال المدنية والهندسية.
5- مشروعات تشييد وبناء وصيانة البنية التحتية العامة وبصفة خاصة مشروعات بُنى النقل.
ب/ مراحل تنفيذ الاتفاقية
– على أن يتفق الطرفان في تنفيذ الأولويات من المشروعات المحددة بالفقرة (1-1).
– هذه الاتفاقية تهدف إلى الآتي:
1. تطوير مفهوم الإجراءات ومكاتبات التعاون بصورةٍ أيسـر وأسرع.
2. تحديد ووضع المؤشرات الفنية ومتطلباتها ومعينات العمل لمواقع الإنتاج داخل الموقع نفسه.
3. رسم أو وضع خطة واستمارة أنموذجية لتسهيل الإجراءات العامة وإجراءات الشؤون المالية.
4. تحضير مشروعات بقدر الإمكانيات المتاحة لجذب رأس مال الشركاء من الروس وتطمينهم بالجدوى الواقعية بإمكانية تنفيذ المشروعات.
5. تحضير اتفاقيات الاستثمار المصحوبة باتفاقيات التمويل للبرامج المحددة داخل خطة العمل التنفيذية المتفق عليها.
ج/ الخطة الزمنية لمراحل تنفيذ الاتفاقية:
– على أن يتفق الطرفان على الشروط الواردة لمراحل التنفيذ حسب أولوية توزيع المشروعات للمناطق الجغرافية والمتفق عليها بالفقرة (1-1) لهذا الاتفاق بتاريخ التوقيع عليه.
– جدولة تطوير المفهوم لتنفيذ أولوية المشروعات في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التوقيع.
– جدولة خطة تحديد المؤشرات الفنية والمتطلبات والمعينات لمواقع الإنتاج الحقلية بمدة أقصاها شهر.
– جدولة تطوير ووضع استمارة نموذجية للشئون المالية والإجرائية في مدة أقصاها شهر.
– جدولة تحضير المشروعات الاستثمارية بقدر الإمكانيات المتاحة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
– جدولة تحضير الاتفاقيات الاستثمارية بصورة منفصلة للإجراءات المالية وترتيبات التمويل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
– جدولة تفعيل دور المؤسسات والشركات الخاصة الروسية بمختلف أنواع استثمارانها للدخول في إطار برامج البروتكول بين الجانبين والمتفق عليها في مدة زمنية مفتوحة حسب الإعداد وتناقش لاحقاً.
– جدولة آلية التنسيق لاستلام وتوزيع نسب الأرباح بالمشروعات المتفق عليها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ برنامج عملية بدء الإنتاج.
ملحوظة مهمة: (الجدولة الزمنية المذكرة هنا تعني الالتزام بها من الجانب الروسي).
د/ التزامات الأطراف في الاتفاقية
1- التزامات الطرف الأول:
حكومة السودان وفقاً لحدود الصلاحيات الممنوحة لها الحكومة تسعى إلى حل إشكاليات البرامج العالقة أدناه:
– تطوير مفهوم التنسيق والتعاون بوجه أفضل وفقاً لقائمة أولويات المشروعات المطلوبة من الجانب السوداني والواردة بالبروتكول.
– تحديد حجم العمل والمتطلبات الحقيقية للمشروعات.
– مساعدة الطرف الثاني في الحصول على الكل الممكن تحت السلطة الحالية من الإعفاءات الضريبية والجمارك وكل أشكال الضمانات والدعم المختلفة لاسترداد المبالغ المدفوعة للمشروعات المتفق عليها مع الجانب الروسي.
– تقديم الحماية الحكومية لاستثمارات الطرف الثاني في السودان وتأمين مشروعاتهم الاستثمارية.
– إنشأ ورعاية صندوق لكل أوجه التهاون الخلاق بين المؤسسات الحكومية السودانية لتعزيز مجهوداته الاستثمارية بالإضافة إلى حل معوقات التنفيذ في السودان.
– تقديم العون للطرف الثاني للحصول على التصاريح والتصاديق الأولية والشروط الفنية بمواقع العمل وأغراضه المعنية بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تصاريح البناء والأشغال المدنية لوضعها موضع التنفيذ.
– مساعدة الطرف الثاني للعمل معاً مع اللجنة الحكومية من الجانب السوداني حيث يكون لهم ممثل في اللجنة المشتركة وذلك عند البدء في تنفيذ بنود الاتفاقية.
2- التزامات الطرف الثاني
– أن يقوم الطرف الثاني باستخدام كل إمكانياته ومعداته ومقدراته البشرية والمادية والمهنية للدوائر المجتمعية.
– على أساس إصدار القرارات المعاشية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية حسب المتفق عليه كماً.
– جذب استثمارات شركاته والشركات الأخرى للاستثمار في السودان بنسبة تمويل تصل 100% بشرط أن تكون مصحوبة بمشروعات البنى التنموية والدعم الاجتماعي.
– العمل معاً مع المستثمرين الروس والشركات المصنعة والمصدرين للتكنولوجيات الحديثة مع الوضع في الحسبان الرعاية والمتابعة المستمرة لزيادة الإنتاج في السودان.
– تطوير وتسهيل أنظمة القنوات المالية والتمويل للمشروعات وفق أسس تمويلية تتوافق مع مفهوم المشروع وشروط التمويل والضمانات المالية وآلية استرداد رأس المال للمشروع.
– تقديم خدمة وسائل اتصال ومتابعة لمراحل المشروع الأولية وتقييم الأعمال بما فيها رأس مال المشروع زائداً الأموال المطلوبة للإنشاءات المدنية والخدمية بغرض التنمية الاجتماعية.
– تنظيم وإقامة ورش العمل بين المؤسسات الروسية والسودانية وبيوتات الخبرة لتصميم وإعادة تصميم برامج وخطط الشركات بالمشروعات الاستثمارية.
* إذا ما تم التوقيع على الاتفاقية مع هذا الصندوق سوف ينعكس ذلك جلياً في التعاون الإستراتيجي مع جمهورية روسيا الاتحادية.
* وأنا شخصياً أتحمل كل المسؤولية عن كل ما سوف يقوم به الصندوق تجاه السودان حكومةً وشعباً، وكما أوضح أن مثل هذه الصناديق لا يتم نقل أعمالها خارج البلاد إذا لم تحصل على إذن بذلك، ويكون مباشرة من الرئيس بوتين، فيجب ألا نضيع مثل هذه الفرص، وعلماً بأن الصندوق على استعداد لتوقيع عقد اتفاقية التعويض في حال عدم الالتزام بإيفاء وتنفيذ ما اُتُفق عليه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية مع السيد الوزير.
* ومن أهم مشروعات التنمية العامـة التي قد تستفيد منها ولاية الخرطوم أو غيرها من الولايات
– مثل مشروعات البنى التحتية (قطار الولاية الداخلي، شبكات خدمات المياه، إنتاج الكهرباء من المواد العضوية بالنفايات، المساهمة في إنشاء دور التعليم والصحة العامة، إنشاء المجمعات والشقق السكنية بنظام التقسيط، ومشروعات أخرى تنموية أو استثمارية يتم الاتفاق عليها وفق المشروعات المطروحة وأهميتها الاقتصادية للجانبين).
– أشير إلى أن هنالك شخصا مفوضا في السودان للتفاوض وصياغة العقود بكامل الصلاحيات.
– مرفق صورة من تفويضه بتوقيع رئيس الصندوق.
ويعتقد الكاروري أن الاحتياطات الكلية للذهب تقدر بقيمة ترليون و702 مليار دولار، موضحاً أن العقد مع الشركة الروسية حول المربعات التسعة بما يعادل ثمانية آلاف طن، وحدّد الوزير دخول الشركة مراحل الإنتاج خلال ستة أشهر، وأن العام الأول سيشهد إنتاج 33 طناً ليصل خلال عامين إلى 53 طناً، مبيناً أن هذه الكميات ستغير من وضع البلاد، وستساهم في النهضة الاقتصادية، حسب قوله.
وأعلن أن نصيب الدولة في العقد من الكميات المنتجة 75% ونسبة الشركة 25% وهي نسبة غير مسبوقة في الاتفاقيات السابقة، وأن هنالك التزامات أخرى تضمنها الاتفاق بضمان المعادن لتمويل مشروعات أخرى، بينما يقول مدير شركة (سيبرين) فلاديمير جوكف: إنهم أجروا دراسة حول أماكن وجود الذهب في القارة الأفريقية، وعثرت دراساتهم على نقطة مهمة موجودة في السودان.
وفي وقت سابق قلل وزير المعادن من الآراء التي شككت في وجود شركة روسية ستستغل احتياطيات ضخمة من الذهب في ولايتين سودانيتين، وأكد أن الشركة الآن تضع يدها على أكبر احتياطي من المعدن النفيس في العالم تعادل قيمته ترليون و702 مليار دولار، وستبدأ الإنتاج في غضون ستة أشهر، وتمول مشروعات في البلاد بضمان الذهب.

بهاء الدين عيسى

صحيفة التيار