زواج سوداناس

دعم رئاسي



شارك الموضوع :

* إذا كانت العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة وحتى الجامعات والمدارس الخاصة (ورياض الأطفال) اعتمدت أنظمة التحصيل الإلكتروني منذ سنوات، فما الذي يمنع بقية مؤسسات الدولة من مواكبة طفرة تقنية، تسهل المعاملات، وتزيل الصفوف، وتوفر الوقت، وتمنع تأثر العمل بتسيُّب الموظفين؟
* كانت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء سباقة في تطبيق تلك التقنية، ببيع الكهرباء إلكترونياً، ونشهد لها أنها أفلحت في معالجة العيوب التي كانت تعوق تقديم الخدمة بالسرعة اللازمة، فسهلت الأمر على المواطنين، ووفرت وقتهم، قبل أن تطور خدمتها لتشمل شراء الكهرباء عبر (الموبايل).
* واكبت شرطة الجمارك تلك التقنية، ومكنت المخلصين والمستوردين من تسديد رسومهم الجمركية إلكترونياً.
* كذلك دخلت وزارة التعليم العالي على خط التقنية، ومنحت الطلاب فرصة لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات إلكترونياً، وتبعتها العديد من الجامعات، التي وفرت لطلابها ذات الميزة، عبر بعض البنوك، وأبرزها بنك فيصل الإسلامي، الذي نشهد له بالريادة في مجال التقنية المصرفية.
* دخول الحكومة على خط التحصيل الإلكتروني للرسوم أتى متأخراً، وعانى من صعوبات جمة، لأن (تماسيح) التجنيب، والمستفيدين من فوضى التحصيل (عبر آلاف الرسوم العشوائية) قاوموا التوجه الجديد بشراسة، وحاولوا الالتفاف عليه بقوة.
* أمس نال المشروع دفعة قوية بتوجيه رئاسي، قضى بإلقاء القبض على مخالفي نظام التحصيل الإلكتروني، وتقديمهم لمحاكمات فورية، مع توجيه آخر، يقضي بإدخال كل الهيئات والمؤسسات والشركات العامة في النظام الجديد.
* توجيه صارم، قضى على الجدل، وووجه (العين الحمراء) لمن يسعون لإجهاض مشروع (الخزانة الواحدة)، الذي يفترض أن يشمل حتى ديوان الضرائب، ليتم السداد إلكترونياً.
* التعامل (بالكاش) بات جزءاً من الماضي في كل دول العالم، إذ ما عاد الناس بحاجة إلى حمل النقود في الجيوب ليسددوا بها مشترياتهم كما كان يحدث في السابق.
* بطاقة صغيرة تمكن حاملها من تسديد الرسوم، وشراء السلع والخدمات بمنتهى السهولة.
* صحيح أن ظروف المقاطعة الأمريكية للسودان حرمت السودانيين من الاستفادة من بطاقات الائتمان ذات الطابع العالمي، لكن البنوك السودانية حلت تلك المعضلة محلياً، بتوفير نقاط البيع، وماكينات شراء الخدمات، وأنظمة الصراف الآلي، مع أن الخدمات المذكورة ما زالت تعاني من التخلف، الناتج عن كثرة (طشيش الشبكة)، وعدم اهتمام بعض المصارف بصيانة وتغذية ماكيناتها بالمال.
* من المشاكل التي تعترض مسيرة تلك الخدمات أن الماكينات مخصصة في الأصل لسحب مقادير بسيطة من المال، وليس لصرف الملايين من عملات ورقية سيئة الخامات، يمكن أن تتسبب أي ورقة نقد مقطوعة في إيقافها عن العمل.
* قرار الرئيس قضى على الجدل، وقطع الشك باليقين، وعلى وزارة المالية أن تستفيد من الدفعة الرئاسية وتسرع في إعداد مشروع قانون يردع المتحايلين على أنظمة التحصيل الإلكتروني بصرامة.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        radar

        ولماذا صحى الرئيس الآن وقد قالها الصحفيين الف مرة أن الفساد مستشري في كل جسد الدولة ولكن ظل رئيسنا ينفي هذا الفساد ويطالب بالدليل بالرغم من أن الأمر لا يحتاج لأي دليل. والله انكم يومئذ لموقوفون يالرئيس واتباعه. سوف تسأل ماذا فعلت مع الوالي الخضر؟؟ وماذا فعلت مع المتعافي؟؟ وماذا فعلت مع عصام عبد القادر؟ وماذا فعلت مع أحمد ابراهيم الطاهر؟؟ ولماذا ظل الطفل المعجزة يبدد أموال البلد بين خطوط الطيران والفنادق بحجة الاستثمار؟؟ من أين بنى هؤلاء هذه القصور والمزارع خمس نجوم؟؟ سوف تلتفت يمينا ثم يسارا ولم ترى أمامكم اي واحد من هؤلاء ويكرر لك الله سبحانه وتعالى الأسئلة وانت عاجز عن الاجابة. أرجعوني اعمل غير الذي عملت ولكنه طلب في الوقت الضائع معليش تعال معاي.

        الرد
      2. 2
        حسنين

        وين المريخ ؟؟؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *