زواج سوداناس

الخرطوم تمنع عمل الأجانب في المنازل دون بطاقة وتعلن عن حملة تفتيشية



شارك الموضوع :

أصدرت وزارة التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم قراراً بمنع عمل الأجانب بالمنازل دون بطاقة من جهات الاختصاص، وأعلنت عن بدء حملة تفتيشية للمنازل مطلع الشهر المقبل.
وأقر وزير التنمية البشرية والعمل بالولاية يحيى مكوار في تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام 2015م بالمجلس التشريعي للخرطوم أمس، بضعف التسيير الشهري المقدم من المالية للوزارة خلال الستة أشهر الماضية.
وفي السياق أشار نواب بالمجلس إلى ندرة الأيدي العاملة في الولاية، وأضافوا «أولادنا كلهم مشوا الدهب واستعنا بدلاً عنهم بالعمالة الاجنبية) ، وطالبوا بتفعيل مجلس العمالة الأجنبية للحد منها.

الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        mazin

        قرار سليم اتاخر كثيرا ليس في المنازل فقط بل في كل شبر من الوطن النظام نظام

        الرد
      2. 2
        بكرون

        يا لييتكم ترحلوا كل الاحباش الي بلادهم فقد خلقوا ازمة معيشة وشاركو ا اهل السودان في كل شئ فهم سبب كل المصائب التي غزت البلاد وسبب كل الضنك الله يرحم ايام نميري الزي كان يحرق بيوت الدعارة التي كانت تديرها نساء الاحباش اينما حلوا في اي بلد كانت تلك مهنتهم فهم لا يستفيد منهم الوطن بل هم يستفيدون منا حتي صار تعدادهم اكثر منا فانا استغرب ما هو السر لدي حكومة الانقاز في تركهم دون حسيب ولا رقيب فهم شبكات تجسس يهودية متي تصحي يا حكومة

        الرد
      3. 3
        بكرون

        يا لييتكم ترحلوا كل الاحباش الي بلادهم فقد خلقوا ازمة معيشة وشاركو ا اهل السودان في كل شئ فهم سبب كل المصائب التي غزت البلاد وسبب كل الضنك الله يرحم ايام نميري الزي كان يحرق بيوت الدعارة التي كانت تديرها نساء الاحباش اينما حلوا في اي بلد كانت تلك مهنتهم فهم لا يستفيد منهم الوطن بل هم يستفيدون منا حتي صار تعدادهم اكثر منا فانا استغرب ما هو السر لدي حكومة الانقاز في تركهم دون حسيب ولا رقيب فهم شبكات تجسس يهودية متي تصحي يا حكومة ولما لايتم حصرهم في معسكرات خارج العا صمة كالفلاتة والجنوبيين بدل سكنهم بين المواطنيين حتي سكنتهم غير شرعية ولا يرضاها ديننا الحنيف متي تفيقي يا حكومة معيشة ضنكة بسبب الفساد الزي عم كل البلاد

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *