جرائم وحوادث

اختفاء (83) عربة حكومية قيمتها (65) ملياراً


شرعت حكومة شمال دارفور في التحقيق حول اختفاء (83) عربة، آلت إليها من منظمات دولية وهيئة دبلوماسية خلال الفترة الماضية، بعد قرار الحكومة طرد المنظمات الأجنبية، وكوّنت أمس لجنة للتحقيق في اختفاء السيارات المفقودة، وقطعت – في الوقت ذاته – باتخاذ اجراءات صارمة للحيلولة دون تسرّب السيارات المختفية إلى خارج الولاية.

وأورد موفد (الصيحة) إلى الفاشر “صديق رمضان”، أن والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف، أصدر قراراً قضى بتكوين لجنة برئاسة القاضي خالد أحمد صالح، للتحقيق ومتابعة أمر أيلولة سيارات المنظمات، وخصوصاً التي سلمتها مفوضية العون الإنساني لحكومة الولاية السابقة”.

وقال مصدر وثيق الصلة بالملف إن “الولاية لم يكن بها جهاز رقابة على العربات الحكومية خلال الفترة السابقة، وهذا ما أسهم في فقدان الولاية لإعداد كبيرة جدًا من السيارات”.

وأكد المصدر أن إحدى المنظمات الطوعية تبرعت بأربعين عربة لم يُعثر عليها في الأصول سوى سبع فقط. وقال إن جهة دبلوماسية سلمت حكومة الولاية عشرين سيارة حديثة عُثر منها على اثنتين فقط. ولفت المصدر الى أن سعر العربات المفقودة يقدر بخمسة وستين مليار جنيه. وأشار الى أن اللجنة تبحث – أيضاً – عن سيارات ودراجات بخارية وآليات ثقيلة تبرع بها المركز ولم يُعثر عليها في الأصول، منوهًا الى أن عددها النهائي لم يتم حصره حتى الآن.

صحيفة الصيحة


‫8 تعليقات

  1. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  2. وينك يا راجل تلقاها زمان بيعت وأودع ثمنها في الحسابات بالخارج وأكيد بيعت لمتنفذين إذا ما كان تم تخصيصها لهم كهبة أو منحة مجاناً ولن تستطيع فعل أي شئ في هذا الموضوع لأنه أكيد وراءه ناس أكبر منك بكثير وفي مواقع صنع القرار ” تماسيح كبار وهوامير شرسة …. ” الجفلن خلهن أقرع الواقفات”

  3. دا زمن كبر صانع سوق المواسير وصديق الحركات المسلحة . وقالو كبر لمن ما جددو ليهو تانى زعل وابا يسلم الوالى الجديد . والغريبة بانى ليهو قصور هناك وجا عمل ليهو عمارة فى كافورى وقعد .

  4. سلام عليكم
    السؤال: لماذا تبرعت تلك الجهات بهذه السيارات؟ ولمن؟
    سؤال آخر: أين الأرض التي يمشون عليها؟
    قولوا سبحان الله!!!

  5. حاميها حراميههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها …الحقوووووووووووووووووووووووووووووووا
    البلد خربت من جوة .

  6. طالما أكل المال العام أو (المال السائب) حلال فصعاليك المؤتمر الوطني أصبحوا مليارديرات بين يوم وليلة وذلك لعدم وجود رقيب أو محاسب حسبنا الله ونعم الوكيل بس