عالمية

مصر تفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين


فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري في كلا الاتجاهين اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة أربعة أيام، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة وعودة العالقين في الجانب المصري, وتناول تقرير جديد “حالة معابر قطاع غزة” خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2015.

وقال مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح, خالد الشاعر، إن العشرات من الحالات الإنسانية، بدأت صباح اليوم في مغادرة القطاع بالتزامن مع توافد العالقين في الجانب المصري.

وأضاف الشاعر أن السفر سيكون للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر بشكل شبه كامل منذ يوليو/تموز 2013، وتفتحه استثنائيا فقط لسفر الحالات الإنسانية.

وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.

تقرير حقوق الإنسان
وجاء في التقرير الصادر من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحصار الإسرائيلي هو العقبة الأساسية لأية عملية تنمية أو إعمار لقطاع غزة، وهو السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية في القطاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما يفند التقرير مزاعم السلطات المحتلة بشأن إدخال تسهيلات على الحصار الذي دخل عامه التاسع على التوالي، ويؤكد استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقا للتقرير لم يطرأ خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية, وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة على مدار الشهرين بتصدير حمولة 186 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية.

أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد العديد من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.


الجزيرة