زواج سوداناس

أحكام متفاوتة لعصابة تتاجر في الأعضاء البشرية


مندوب شركة ( زين ) يدلي بشهادته أمام المحكمة

شارك الموضوع :

قضت المحكمة الجنائية بالحاج يوسف برئاسة مولانا “البلولة عبد الفراج” أمس (الأحد) حكماً يقضي بالسجن (15) عاماً في مواجهة المتهمة الثالثة بالاتجار في الأعضاء البشرية، وكما أصدرت قراراً بالسجن (10) سنوات في مواجهة المتهمتين الثانية والثالثة وأدانتهما المحكمة بالاشتراك في استخراج وثائق السفر وتجهيز إجراءات السفر، فيما برأت المحكمة المتهمة الرابعة من التهمة الموجهة إليها لوقوعها ضحية للمدانين، وشدد القاضي الأحكام في قراره حسب ما نصت عليه المادة (7) بأن لا تقل العقوبة عن (5) سنوات ولا تزيد عن (20) عاماً، وحسب الاتهام بأن الشاكي تحصل على معلومة تفيد بأن هناك مجموعة تعمل في بيع الأعضاء البشرية بين دولتي مصر والسودان وتستهدف شريحة الشباب وأن هذه المجموعة عادت للسودان بعد أن نفذت بعض عمليات بيع الأعضاء البشرية لجمهورية مصر العربية، وبعد الرصد والمتابعة تم القبض على ثلاثة من أفراد المجموعة من بينهم سيدة بعد أن تمت مداهمة منزلها وعثروا بداخله على مجموعة من جوازات السفر وصور فوتوغرافية و(11) شريحة اتصال لشركات مختلفة، وتم استجواب المتهمين الـ(4) وبعد اكتمال التحريات معهم أحالتهم النيابة للمحكمة بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية.

المجهر السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        ودالحمدي

        لله الحمدوالمنه

        الرد
      2. 2
        محمد حسن

        الحقيقة ان السفارة السودانية مشتركة في هذا الامر المشين ايضا اذ تقتضي القوانين المصرية موافقة رسمية من السفارة للمتبرعين و المرضي .
        فوضي عارمة تضرب هذه السفارة حتي انهم يسمونها الحزارة في اوساط المصريين اذ كل من يرغب في عضو بشري عليه بالتوجه للسفارة و هناك عشرات السماسرة بعلم السفارة .
        الفوضي تضرب الدولة خارجيا و داخليا و علي الحكومة الاعتراف بفشلعا الذي ادي الي هذه المهازل و تنازل المواطنين اليائسين عن اعضائهم طوعا و بيعا من اجل سد رمقهم في وطن لا بحترم ابنائه و يدفعهم دفعا لمثل هذه الممارسات بعد ان سدت سبل العيش الكريم في وجوههم

        الرد
      3. 3
        حقانى

        يا محمد حسن انت تكذب وانت تعلم انك تكذب والله يعلم انك تكذب

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *