المؤتمر الوطني: لا يوجد معتقلون والحوار لن ينتظر عودة الصادق المهدي

أعلن نائب رئيس الموتمر الوطني للشؤون الحزبية، ومساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود، أن الحكومة لن تكون جزءاً من اجتماع أديس أبابا التحضيري الذي دعت له الوساطة الافريقية كل من الحركه الشعبية والأحزاب السياسية الرافضة للحوار، وقطع بأن الحوار لن ينتظر عودة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ونفى وجود أي معتقل سياسي بالسجون واشترط على الحركات المسلحة وقف الحرب بشكل نهائي للدخول في التفاوض.
وتوقع مساعد الرئيس، نائب رئيس المؤتمر الوطني، أن يواجه الحوار الوطني بعراقيل ومطبات، منها عدم مشاركة الحركات المسلحة وقادة سياسيين بارزين بالدولة من بينهم الصادق المهدي.

وتحدى محمود الأحزاب بوجود معتقلين سياسيين، وأوصد الباب أمام أية احتمالات لنقل الحوار إلى خارج البلاد.
وقال محمود في مؤتمر صحفي أمس بقاعة الصداقة، أتحدى من يقول إن هناك معتقل سياسي واحد داخل السجون السودانية، وأضاف: (أي زول عندو معتقل يمشي يجيبوا لينا)، وذكر أن المعتقلين حالياً من الحركات ليسوا معتقلين سياسيين، وإنما اعتقلوا لارتكابهم جرائم ضد الدولة والمواطنين.
وتابع: الحركة الشعبية والأحزاب الرافضة للحوار ترغب في إطلاق أشخاص محكوم عليهم في ارتكاب جرائم، وحملوا السلاح في دارفور ضد القوات النظامية وقتلوا مابين (30- 40) من قوات الاحتياطي المركزي بجنوب دارفور، بجانب قيادات من حركة العدل والمساواة اعتقلوا في أحداث الهجوم على أمدرمان في العام 2008م.

وقلل محمود من استدعاء جهاز الأمن لقيادات المعارضة وقال (أية حكومة تقوم بهذا الإجراء وهو أمر طبيعي).
وأعلن محمود استعداد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية–قطاع الشمال، حال تأكدها التام من الوقف النهائي للحرب بالمنطقتين.
واتهم نائب رئيس المؤتمر الوطني أحزاباً سياسية – لم يسمها- برفض الدخول في الانتخابات لعجزها عن الوصول للسلطة عن طريق الاقتراع، وشدد على عدم تسليم السلطة لتلك الأحزاب دون تفويض الشعب لها، وبرر الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين بما وصفها بالعراقيل التي مرت بها البلاد عقب انفصال جنوب السودان واشتعال الحرب في إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأبان أن الحكومة سعت إلى وضع تدابير لتخفييف الضغوط المعيشية على المواطن، ولفت إلى نمو المؤشر الإقتصادي، وجدد التزام الحكومة بزيادة حجم الانتاج على حساب قيمه الاستهلاك.
وتعهد محمود بتنفيذ الحزب لوثيقة الاصلاح السياسي بالتركيز على القضايا المرتبطة بمعاش الناس، ورسم استراتيجية التعامل في علاقات السودان الخارجية وتحقيق الأمن والسلام.

صحيفة الجريدة