زواج سوداناس

اميرة الفاضل : ظاهرة الاتجار بالبشر من جرائم العصر التي يجب التصدي لها ومحاربتها



شارك الموضوع :

اقام مركز دراسات المجتمع مدا اليوم بمقره بالخرطوم وفي اطار اتمامه بالظواهر الاجتماعية وقضايا حقوق الانسان ورشة حول الاتجار بالبشر بالسودان الاسباب والحلول .
وقالت الاستاذة اميرة الفاضل مديرة المركز ان الورشة تهدف لمعرفة الاسباب التي ادت الى انتشار هذه الظاهرة وايجاد توصيات تعين جهات الاختصاص علىي مكافحة ومنع الظاهرة بالبلاد .
واعتبرت اميرة ان قضية الاتجار بالبشر من جرائم العصر وتعود بالانسانية الي جرائم الرق الذي ظن العالم انه قد اندثر ليعود بوجه اكثر إجراما مؤكدا ان الظاهرة تنتشر في غالبية دول العالم ولاتستثني دولة سواء كانت مصدرا اومعبرا ودولة استقبال مبينة اسباب انتشار الظاهرة في الفقر وانعدام تكافو الفرص في العمل والتوظيف بجانب تطلعات المجتمع ل تحسين وضعه المعيشي .
وقدم العميد فتح الرحمن محمد صالح ورقة علمية حول الظاهرة استعرض خلالها تعريف القانون السوداني للظاهرة بانه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يقوم باستدراج اشخاص اونقلهم او اختطافهم او ترحيلهم او ايواءهم او استقبالهم او احتجازهم او تجهيزهم بقصد استقلالهم او استخدامهم في اعمال غير مشروعة او اي افعال من شاأنها إهانة الكرامة الانسانية او تحقيق أهداف غير مشروعة مقابل عائد مادي او كسب معنوي او منح اي نوع من المزايا .
وقال سيادته ان السودان يعتبر دولة عبور مرجحا اسباب انتشار الظاهر الى العطالة والفقر وتحسين سبل العيش بجانب انفتاح السودان في الفترة الاخيرة اقتصاديا وتدفق الاستثمارات اليه إضافة الى الموقع الجغرافي للسودان وتقارب الحدود مع دول الجوار وكثافة اللاجئين بالمعسكرات والجانب المادي للذين يعملون كتجار للبشر .
واوضح ان السودان قام بجهود كبيرة لمكافحة الظاهرة من خلال سن تشريعات وقوانين وعقد عدد من المؤتمرات الاقلمية في هذا الشان وتم تعيين وزير مختص لمكافحة الظاهرة بجانب تأسيس نيابة عامة لمكافحة الاتجار بالبشر داعيا الى بذل المزيد من الجهود لمنع الظاهرة من خلال التنسيق بين الجهات المختصة وإنشاء وحدة شرطية مختصة والاستمرار في حصر وتسجيل الوجود الاجنبي بالبلاد وابرام اتفاقيات واستراتجيات مع دول الجوار للتعاون الشرطي والقانوني والمراقبة وتبادل المعلومات .
وخلصت الورشة الى توصيات اهمها تنسيق جهود وزارة المالية والدعوة والارشاد ومنظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في تشغيل الشباب والاستفادة من الدعم الدولي من اجل التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء انتشار الظاهرة وخلق استراتيجية وقائية لمنع انتشار الظاهرة وتفعيل دور الاعلام للتعريف بالظاهرة وإنشاء صندوق قومي لدعم المؤسسات والجهات العاملة في مكافحة الظاهرة .

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        د. محمد عثمان

        سلام عليكم
        وقدم العميد فتح الرحمن محمد صالح ورقة علمية حول الظاهرة استعرض خلالها تعريف القانون السوداني للظاهرة بانه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يقوم باستدراج اشخاص اونقلهم او اختطافهم او ترحيلهم او ايواءهم او استقبالهم او احتجازهم او تجهيزهم بقصد استقلالهم او استخدامهم في اعمال غير مشروعة او اي افعال من شاأنها إهانة الكرامة الانسانية او تحقيق أهداف غير مشروعة مقابل عائد مادي او كسب معنوي او منح اي نوع من المزايا .
        هذا الكلام ومصدره كافي جدا!!!! ولا داعي لفلانة وعلانة وفرتكانة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *