تحقيقات وتقارير

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية


نوهت نجوى محمد عثمان، عضو وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، للحاجة إلى إصدار تشريعات لحماية حقوق المرأة، وتعديل بعض القوانين الموجودة مثل قانون الأحوال الشخصية، وأشارت خلال حديثها في ورشة (تخطيط وإدارة الحملات الإعلامية الاجتماعية) التي نظمها مركز المرأة لحقوق الإنسان أمس (الخميس) إلى وجود لجنة إصلاح قانوني بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي تعمل على تعديل القوانين التي لا توائم المواثيق الدولية لحقوق المرأة، وأوضحت أن هناك الكثير من العقبات التي تواجه عملية تعديل القانون ما يتطلب حملة مناصرة قوية لإحداث التغييرات المطلوبة.
وفي الأثناء دعا عدد من المشاركين لإشراك جميع قطاعات المجتمع لدعم حملة (مودة ورحمة) التي أطلقها المركز لمناصرة قضايا المرأة، وقالت سعاد عبد العال مديرة مركز المرأة لحقوق الإنسان إن الحملة تهدف إلى محاربة الظواهر السلبية بالمجتمع تجاه المرأة، وأضافت أن هناك تحركات لتعديل القوانين وإصدار تشريعات تحفظ حقوق المرأة، لافتةً إلى أن الدولة أنشأت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة كواحدة من الآليات التنفيذية، مبينة أن الحملة تستهدف تعزيز الإيجابيات في معاملة المجتمع للمرأة.

صحيفة اليوم التالي


تعليق واحد

  1. تعديل قوانين الاحوال الشخصية يحتاج الى المام بالفقه ونحن يهمنا راي الدين في الامر لان الله قال (وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول) لكن لا يجب ان نغير ديننا لنتبع دين الغرب في المراة او في غير المراة . والاسلام ضد العنف المؤذي للمراة وليس هناك تشريعات تعطي المراة حقوقا كما يعطيها الاسلام .