زواج سوداناس

آلية الحوار السوداني: وقف إطلاق النار قابل للتمديد



شارك الموضوع :

قال عضو آلية الحوار الوطني بالسودان، مصطفى عثمان إسماعيل، إن وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس السوداني، عمر البشير لمدة شهرين، ودخل حيز التنفيذ سيكون قابلاً للتمديد حال حدوث إحراز تقدم في عملية الحوار.

وكشف عضو آلية الحوار المعروفة اختصاراً بلجنة “7+7″، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، مصطفى إسماعيل، لبرنامج “وجهات نظر” الذي بثته قناة “الشروق” ليل الأحد، أن تحركات امبيكي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ولقاءه بقادة الحركات وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي، تمت بمباركة الرئيس عمر البشير لنقل وجهة نظر الحكومة.

وأشار إلى تحركات تجريها الحكومة والآلية مع قيادات في أحزاب المعارضة وقادة الحركات، قال لا نريد أن نجهضها، وأعرب عن اعتقاده بعدم مشاركة الحزب الشيوعي في الحوار، قائلاً “لا أعتقد أن الحزب الشيوعي سيحضر للحوار ما لم تأت الحركات المسلحة إليه لارتباطه الوثيق بها”.

رفض المعارضة

إسماعيل تساءل “لماذا ترفض قوى المعارضة السودانية بالداخل لقاء آلية الحوار والحكومة داخل السودان وتقبل في ذات الوقت اللقاء خارج البلاد؟

وتساءل إسماعيل “لماذا ترفض قوى المعارضة السودانية بالداخل لقاء آلية الحوار والحكومة داخل السودان، وتقبل في ذات الوقت اللقاء خارج البلاد؟”.

وقلل من تشكيك حركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين، في مخرجات جمعية الحوار وبعض الموفقين أمثال عبدالرحمن سوار الدهب، ونعت الحركة بأنها تحولت إلى مجرد “ظاهرة إعلامية ورفض إعلامي” عبر البيانات.

وانتقد إسماعيل الحزب الشيوعي السوداني، الذي قال إنه انحصر في ثلاث شخصيات هم مختار الخطيب، وإسماعيل حسين، وصديق يوسف، طبقاً لقوله، وأبدى تحسره بقوله أين ذهب شباب الحزب الشيوعي والناشطات من النساء الوطنيات بالحزب؟.

وقال إن بعض القوى السياسية، استخدمت في وقت سابق تهيئة المناخ التي طرحت إبان الحوار، في إغلاق الشوارع وحرق الإطارات لتعيق الحوار الوطني.

من ناحيته، قال عضو الآلية فضل السيد شعيب، إن الآلية ترفض المحاصصة في الحكم من خلال عملية الحوار، سوى مع الحركات المسلحة أوقوى المعارضة، وشدّد على أن الحكومة إذا لجأت إلى مسألة المحاصصة مع تلك الأطراف، تكون قد حكمت على الحوار بالإعدام.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *