زواج سوداناس

عن أي احتكار يتحدثون



شارك الموضوع :

* بررت وزارة المالية قرارها القاضي بفك احتكار القمح والدقيق بأنها ترغب في الاستفادة من الانخفاض الذي طرأ على أسعار القمح عالمياً، لتوفير مبلغ مائتي مليون دولار، يتم تخصيصها لدعم المزارع الوطني، بدلاً من أن تذهب لدعم مزارعي القمح في كندا وأستراليا وغيرهما.
* منطق مقبول ومقنع، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في لجة الجدل الحالي هو: (هل كان هناك احتكار لاستيراد القمح والدقيق أصلاً)؟
* معلوم للكافة أن قرار حصر الاستيراد على ثلاث شركات (سيقا وسين وويتا) اتخذه البنك المركزي، بعد حدوث الضائقة المالية التي ضاعفت سعر الدولار في السوق الموازية ثلاث مرات.
* قبل صدور ذلك القرار كان الاستيراد يتم بوساطة البنوك التجارية مباشرةً، لأن سعر صرف الدولار ظل مستقراً عدة سنوات، ولم يكن هناك ما يبرر تدخل الحكومة لتوفير دولار مدعوم لأي جهة.
* عندما حدثت الضائقة المالية، وارتفع سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه تدخلت الحكومة لدعم القمح، كي لا تتضاعف أسعاره، ويرتفع معها سعر الخبز.
* قدمت الدولة الدولار بسعر مدعوم للشركات الثلاث، مقابل إلزامها بتوفير جوال دقيق بسعر مدعوم للمخابز، والتزمت وزارة المالية بتحمل فرق السعر، دعماً للخبز، وتثبيتاً لأسعاره.
* حددت سعر الدولار المدعوم بـ (2.9 جنيه للدولار) وقررت قصره على ثلاث شركات فقط، ترشيداً له.
* اتخذت الحكومة قرار الاحتكار، ثم سمحت لعشرات الشركات والمطاحن الأخرى باستيراد القمح، فوردت أكثر من مليون وأربعمائة ألف طن خلال فترة (الاحتكار)، الممتدة من 2010 وحتى العام الحالي.
* حتى سعر جوال الدقيق المنتج من كل شركة حددته الحكومة نفسها (116 جنيهاً لجوال سيقا و114 لجوال ويتا و105 جنيهات لجوال سين)!
* لا صحة لما يتردد عن ارتفاع نسب الأرباح المصاحبة لاستيراد وبيع القمح والدقيق إلى أرقام فلكية، لأن نسبة الأرباح المخصصة لكل شركة انحصرت في حدود 7% فقط.
* النسبة المذكورة حددتها لجنة حكومية، ضمت ممثلين مرموقين لوزارات المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي والأمن الاقتصادي، تولت حساب الكلفة وسعر البيع لكل شركة، علماً أن أي صناعة ناجحة تحتاج لتحقيق نسبة 15% كأرباح لضمان استمرارها وتطوير مرفقاتها.
* كلفة إنتاج جوال الدقيق المدعوم حددتها الحكومة، وسعر بيعه للمخابز حددته الحكومة، وقرار حصر استيراد القمح على شركات بعينها اتخذته الحكومة، ولم تلتزم به أبداً، لذلك كان من الطبيعي أن تحوم ظلال من الشك حول مقاصد القرار الجديد ودوافعه، لأن المبررات التي صاحبته جاءت محشوة بمعلومات خاطئة، وأرقام غير دقيقة، إن لم نقل مضللة!
* عندما يتحدث وزير المالية عن رغبته في إلغاء احتكار استيراد القمح عليه أن يثبت للناس أن الاحتكار كان موجوداً على أرض الواقع، فعن أي احتكار يتحدث الأستاذ بدر الدين محمود؟

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        زايد الخير

        والله يا الأخوة الصحفيين انكم مطبلين وكذابيين بالله وعليك الله اقرأ ما كتب الهندي في الجزء 3/3 من مرافعاته وماكتبته يا أستاذ مزمل ،،، وشوف وين الحقيقة ومن منكم نصدق فاحدكما صادق والأخر كاذب كذب بيان ….. اتصحك خليك في كورتك مع هلال مريخ افضل لك …

        الرد
      2. 2
        المارد الاحمر

        طيب يا عزيزي مزمل النفعي لو اصلا زي ما قتا مافي احتكار الجقلبة ليكم شنو انت وصحبك اسامة داوود

        الرد
      3. 3
        المارد الاحمر

        طيب قول كان مافي احتكار ونحنا لغيناهو

        الرد
      4. 4
        أبومحمد

        يا مزمل ممكن تساعدنا في المطالبة بإعادة عرض مسلسل “بيت الجالوص ” اعتقد فيه إجابة شافية على ما تحاول تسويقه لنا

        الرد
      5. 5
        محمد ادم

        إن من شر البلية ما يضحك قال ما في احتكار !!!! طبعاً مزمل من الذين تمت دعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي للسيد أسامة داوود ، ولذلك تراه يدافع عنه بإستماتة هذا اولاً ،،،
        ثانيا ،، كتبنا ياقوم انه لايوجد دقيق بـ115 ولا يحزنون ، لو أن أحد منكم بيعرف يخبرنا ، اقل كيلو دقيق بـ5 جنيه يا سيد مزمل يعني الجوال زنة 50كجم الجوال بـ250 جنيه ، ولا يوجد رغيف سعر الـ4 قطعة بجنيه كما زعم أسامة داوود ،،، انا قلت اُسامة داوود ماعارف السعر لأنه لا يسأل عن الجوال وما قاعد بالطبع يشتري رغيف ، لكن انته يا مزمل يا إقتصادي لو قلت ماعرف السعر فتلك مصيبة وإن كنت عارف السعر وداير تدافع فالمصيبة أعظم ،،،
        على كل كلامك دا بيخلينا طوالي نايد ما فعله الوزير ونصدق بلا أدنى شك ما كتبه خصيمك الهندي خاصة والرجل رغم قصر المدة التي تولى فيها المنصب كوزير للمالية الا انه تميز بقرارات تقف ضد مصلحة المفسدين اولها قرار التحصيل والدفع الإلكتروني شهر يوليو وثانيها قرار فك إحتكار القمح شهر أغسطس

        وفقه الله في إصلاح الحال التعيس دا

        الرد
      6. 6
        waheeb hashim

        السيد مزمل ابوالقاسم لك التحية :
        الاجدر والاحرا بك انت تجلس مع خبير اقتصادي قبل كتابة هذا المقال حتي تتجدث عن الاحتكار او لو فعلاً جلست مع خبير دا لإ يكون مطبلاتي كا الخبير الاقتصادي عثمان البدري .
        بالاضاف لي ان هذا المقال لا يغني ولايشبع من جوع , سوي الدهنسة والتطبيل , كان تطلع علي كتابة الاساتذه عثمان ميرغني , الطاهر ساتي , الهندي عز الدين حتي تتمعن في كيفية الشرح الدقيق والتفاصيل المملة في هذه القضية التي جعلت طالب مرحلة الاساس استفاد من مقالتهم وتأكد وعرف تمام كيفية التعدي علي حقوق المواطن البسيط .
        اخي مزمل ارجو منك التفرق لي كتاباتك عن الهلال والمريخ مع هيثم كابو وسلك ومحمد عبد الماجد .
        فليسة لك مكان بين كتاب السياسة.
        فلكل كاتب دوره

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *