الإتحادي الأصل يحقق في هوية جهات تنتحل صفات تنظيمية وسياسية باسم الحزب

حذر المراقب العام للحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل، من جهات قال إنها تنتحل صفات تنظيمية وسياسية باسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات، ودعا لعدم التعامل مع أي فرد أو مجموعة قبل التثبت من تمثيلها الحقيقي للحزب، وأعلن الشروع في تحقيقات حول تلك المخالفات التي ذكر أنها تمثل إنتهاكات خطيرة.
وطبقا لدستور الحزب فإن المراقب العام يمتلك سلطات تتصل بمراقبة وتنظيم أعمال الحزب المختلفة، بجانب متابعة الالتزام باللوائح ودستور الإتحادي، بالإضافة إلى رئاسة لجان التحقيق والانضباط والمحاسبة.
وأوكل منصب المراقب إلى القيادي، بابكر عبد الرحمن، لكن الأخير كان من بين المشمولين بقرارات فصل طالت قيادات عديدة في الحزب الإتحادي، إثر خلاف نشب بين تلك القيادات ونجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، المتهم بالانفراد بإدارة الحزب وإقصاء كل المعارضين لسياساته وقراراته والتي كان على رأسها المشاركة في الانتخابات الأخيرة بما مهد لدخوله القصر الرئاسي مساعداً أول لرئيس الجمهورية.

وبحسب تعميم أصدره بابكر عبد الرحمن طبقاً لـ (سودان تربيون) أمس، فإن مكتبه تلقى شكاوى عديدة تفيد بانتحال مجموعات وأفراد، صفات تنظيمية وسياسية باسم الحزب وأجهزته في المركز والولايات.
وقال المراقب: بل تعدى الأمر لتزوير مستندات وأختام الحزب واستخدامها لمخاطبة جهات رسمية وحزبية وإعلامية الأمر الذي أحدث حالة من الفوضى وصلت لمحاولة تفكيك أجهزة الحزب القائمة واستبدالها بتكوينات جديدة بدون أي سندٍ قانوني.
وأفاد بابكر أنه، وإستناداً على سلطاته، شرع في إجراء تحقيق موسع حول تلك المخالفات والانتهاكات الخطيرة التي قال إنها تهدد وجود الحزب ومركزه القانوني والسياسي وتنتهك دستوره ولوائحه.

ودعا المراقب قيادات الحزب وأعضائه داخل وخارج السودان إلى الامتناع عن التعامل مع أية جهة تدعي صفة الحزبية، دون التأكد من صحة ذلك، كما حث على التثبت من أن أية وثيقة تحمل ختم وترويسة الحزب صدرت خلال الثمانية أشهر السابقة وذلك بارسالها إلى مكتب المراقب العام.
ويتوقع أن تثير قرارات المراقب العام أزمة جديدة في الحزب الإتحادي بين الحسن الميرغني ومجموعة القيادات المشمولة بقرارات الفصل وتجميد العضوية.

صحيفة الجريدة