أمين حسن عمر: فكرة “النظام الخالف” لا جديد فيها وسبق تجريبها في الجبهة الوطنية

والدولة، ورفع شعار التجديد وإفساح الكراسي للشباب.. كان حريا أن نسأله في ثنايا الحوار عن ما جرى في هذا الملف، فأجاب بأنه لا يزال يؤمن بالتجديد، ولكن باشتراطات، أهمها أن لا يفتح بابا لإضعاف الحزب، بل وقال إنه يمكن أن يبقى في السلطة سبعين سنة طالما كانت قناعته أنه مفيد وعطاؤه مستمر وانتخبته القيادة، أما عن ما قدمته الحركة الإسلامية للحياة الفكرية بعد (26) سنة من الحكم والسلطة فقال: (الحياة الفكرية في السودان لم تتأثر كما تأثرت بالحركة الإسلامية)، ولكن هل تأثرت بإبعاد الدكتور حسن الترابي؟ الإجابة على هذا السؤال وأسئلة من هذه الشاكلة، أجاب عنها بصراحته المعهودة.. لست بصدد التذكير بأن أمين كان حاضراً في صفحات الصحف خلال اليومين الماضيين، عطفاً على أحداث (روتانا)، ولكن ما ينبغي قوله هو أن مجريات جلستنا معه السابقة للأحداث لن يتم التطرق خلالها للشأن، مثلما أننا لم نهاتفه بعدها، في ظل المداد الكثيف الذي سال، ودفوعات أمين وتفسيراته التي مضت بها الكثير من أنباء اليومين الماضيين.. ما ينبغي قوله في سياق التقديم أيضاً هي تلك الملاحظة الوحيدة في نهاية الحوار التي أبديتها له؛ أنه أصبح أكثر حدة عن ما مضى، وكثيرا ما يرد على السؤال بسؤال. أمين قدم دفاعه عن التهمة وقال: (أنا صحفي)..
* أنت ومجموعة من المثقفين تعكفون على تقييم تجربة الحركة الإسلامية في الحكم، هل هذا بتكليف من جهة أم مبادرة منكم؟
– التقييم في الحركة الإسلامية عملية مستمرة، وقبل أربع سنوات، أصدرنا تقريرا كبيرا من مئات الصفحات، حول تقييم وإصلاح الحركة، وصحيح لا يتم نشره للعامة ويتداول في ما بين قيادات الحركة، والتفاكر في تقييم التجربة لا يحتاج إلى تكليف.
* وماذا تم خلال أربع السنوات التي تلت التقرير الكبير عن الإصلاح والتقييم؟
– ليس كل تشخيص سيصف الداء، وليس كل دواء سيشفي من المرض، ولكن هناك قرارات كبيرة اتخذت وفقا لذلك التقرير، ومن ذلك التقرير وصلنا إلى وثيقة الإصلاح، وهذه الوثيقة تناولت الإصلاح في الحزب والدولة، وعن تجربة الحكم نفسها، وفي النهاية تبنتها الدولة.
* أنت لم تكن راضيا عن تنفيذ وثيقة الإصلاح؟
– صحيح في أول الأمر شعرت ببطء، وحدث ركود في تنفيذ الوثيقة..
* والآن..؟
– في الحقيقة من بعد ذلك بدأت خطوات قوية جدا من الدولة، واهتمام كبير بالإصلاح، مجلس الوزراء كون لجنة برئاسة النائب الأول، مهمتها النظر في التشريعات والجانب المتعلق بتنفيذها، ومن بعد ذلك حتى اختيار المسؤولين للمناصب تم وفق وثيقة الإصلاح، والمفارقة أن النائب الأول للرئيس، عقد مؤتمرا صحفيا عن الإصلاح وعن وثيقة الإصلاح ولكن الإعلام لم يهتم، وظل يجري وراء الأمور الشكلية، والنائب قال تلك الكلمة، لذلك ما يحتاج إلى إصلاح حقيقي الإعلام بصورة عامة والصحافة بصورة خاصة.
* مرتكز الإصلاح كان يقوم على تجديد القيادة، وهذا لم يحدث، ومثلا إبراهيم أحمد عمر يجلس على رأس الجهاز التشريعي، وأنت نفسك بعد 26 سنة لا تزال في السلطة، أليس في ذلك هزيمة للإصلاح؟
– هذه نظرة سطحية للإصلاح، وأنا شخصيا أعتقد أن موقع إبراهيم أحمد عمر يحتاج إلى شخص مخضرم، له علاقات سياسية واسعة، وهذا هو الموقع الوحيد الذي لا نريد فيه وجوه جديدة، لأنها جهة بناء علاقات، ويكفي أن الوجوه الموجودة في البرلمان 55% منها جديد، وفي السياسة لا يوجد مفهوم إن كان الشخص قديما لا يظهر مرة أخرى، يجب أن تكون هناك وجوه قديمة حتى نسمح للتجربة أن تتصل.
* هذا الكلام ظل يستغل لبقاء الشيوخ في المناصب وإبعاد الشباب؟
– أنا أكثر من تحدث بضرورة التجديد، ودعم الشباب واختيارهم للمناصب.
* ولكن الآن تراجعت؟
– لم أتراجع، ولكن الحديث عن إبدال الوجوه القديمة بالجديدة بات يستغل لإضعاف الحزب.
* هل يمكن أن يفهم من كلامك أن خروج علي عثمان ونافع علي نافع أضعف الحزب؟