موضوع الساعة إلى يوم الساعة

ما هي الصيغة المثلى للحكم..؟ الاجابات ستكون مختلفة وفقا للمعتقد السياسي والفكري, وبناء على الفلسفة الخاصة بأنظمة الحكم في المجتمعات المختلفة.
بالأمس.. ومن داخل إحدى قاعات الاجتماعات في نادي الشرطة بالخرطوم وخلال انعقاد ورشة عمل عن دور المعتمد بين التحديات والواجبات نظمتها ولاية الخرطوم وتحدث فيها السيد الوالي الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والسيد رئيس المجلس التشريعي للولاية المهندس صديق علي الشيخ ووزير الحكم المحلي وخبراء إدارة ومختصون, استوقفني حديث السيد محمد علي أحمد الوزير والخبير الوطني السابق حول قانون الحكم المحلي, وقد صوب نحوه سهاماً حادة من واقع معايشة وتجربة وخبرة طويلة, ورد على ذلك الرأي مفنداً السيد اللواء عمر نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة, مستندا على واقع ومعايشة وتجربة وخبرة في إدارة محلية الخرطوم عندما كان معتمدا لها قبل التغيرات الاخيرة, وظللنا نحن- غير الخبراء- في حيرة من أمرنا اذا ما طلب الينا أحد ان نحكم على موضوع الحكم المحلي.. لذلك قلت لمن كان الى جانبي إن هذا الموضوع هو موضوع الساعة في السودان, وسيظل كذلك إلى يوم الساعة, لأن الصيغة المثلى للحكم لن تتشكل وتصبح قوالب ثابتة, لان المجتمعات تتغير والافكار تتطور ومفاهيم الحكم الآن تختلف عنها قبل مائة عام, وسياسي اليوم ليس هو سياسي الأمس, لان المواطن نفسه تغيرت مفاهيمه, وزادت مساحات المعرفة في المجتمعات مقابل انحسار مساحات الجهل.
في أول فرصة مداخلة من المنصة تحدثت لدقيقتين اثنتين فقط حول ضرورة رصد الورشة ومخرجاتها, ثم تكوين لجنة لمتابعة تلك المخرجات, مع الدعوة لاستمرار مثل هذه الورش العلمية لتقييم تجربة الحكم في الولاية , والعمل على خلق شراكة حقيقية بين الولاية كسلطة حاكمة تسعى لتقديم الخدمة للمواطن, وبين الإعلام بصفته رقيبا للاداء المجتمعي العام..وذكرت انه ليس هناك نظام حكم كامل لكن المطلوب دائماً أن يسعى الحاكمون إلى غاية الكمال.