التجاني سيسي: بسط هيبة الدولة مكلف.. صندوق إعادة الإعمار سيظل موجودا بعد انتهاء أجل الاتفاقية

** بعد احتقان دام لفترة طويلة، انقسمت حركة التحرير والعدالة إلى مجموعتين في مارس الماضي، وجاء الانقسام إثر خلافات حادة وقعت بين رئيسها الدكتور التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس أبو قردة وبعدها تحولت المجموعتان إلى حزبين.. ولكن بحلول يوم الأربعاء الماضي، دخلت خلافات فرقاء حركة التحرير والعدالة منعطفا خطيرا بعد الاشتباكات والملاسنات التي وقعت بينهم أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور.. ولكن بعد المرسوم الجمهوري القاضي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لعام صعدت كل من مجموعتي بحر أبوقردة وبخيت دبجو من مطالباتها بعزل السيسي وتعيين رئيس جديد للسطة الإقليمية الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة، وربما يحدث في الأيام القادمة..
(اليوم التالي) جلست إلى الدكتور التجاني سيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي والسلطة الإقليمية لدارفور وطرحت عليه عددا من المسائل المتعلقة بالصراع الدائر، ولكنه كعادته أحجم عن الرد على بعض الاتهامات التي طالته بشكل شخصي، ورد على الأخرى التي طالت السلطة الإقليمية لدارفور، وإلى جانب ذلك طرحت عليه عددا من الأسئلة المتعلقة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور ومحاورها المختلفة التي رد عليها، وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار.
* مسألة انتشار السلاح أصبحت مهددا أمنيا.. ما هو دور السلطة الإقليمية في معالجة هذه المشكلة الشائكة والمعقدة؟
– دورنا في أننا نأتي بخريطة طريق وجمع السلاح لن يتم بين يوم وليلة وهو عملية وليس قرارا يتم اتخاذه ويتم تنفيذه في يوم واحد ونحن لازم نبدأ بمعالجة هذا الأمر عبر خريطة طريق، وهذا يؤسس لبداية تنفيذ الأمر خطوة خطوة. وجمع السلاح مسألة لا يمكن أن تترك للدولة القومية لأنه مكلف، ودائما ما تدخل فيه منظمات إقليمية ودولية، وخاصة الأمم المتحدة والمانحين، لأنه محتاج لدعم خارجي. وهناك جزء من السلاح يتم تعويضه، وجزء يتم جمعه والتخلص منه، وهذه مسألة تحتاج لدعم خارجي، وتنسيق بين السلطة الإقليمية والولائية والحكومة الاتحادية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بنزع السلاح. لكن لابد أن تكون هناك خريطة طريق، وأن لا نتحدث حديثا للاستهلاك. وحتى بسط هيبة الدولة مكلف ويحتاج لدعم مالي والولايات لا تستطيع أن تستمر في هذا الأمر إذا لم يتوافر لها دعم مالي، والتفلتات الحالية تأتي من انتشار السلاح.
*المشروعات التنموية والخدمية التي قدمتها السلطة الإقليمية حتى الآن دون الطموح بحسب معطيات الواقع كيف ترد على هذا الحديث؟
– قبل أيام افتتحنا عددا كبيرا من مشروعات السلطة الإقليمية بولايات دارفور الخمس، وبدأت الافتتاحات بولاية شرق دارفور التي افتتحنا فيها (51) مشروعا، تمثلت في مشاريع خدمية؛ منها مدارس ومراكز صحية ومراكز شرطة. وولاية شرق دارفور كانت من أكثر ولايات دارفور أمنا واستقرار. وبدأنا نؤسس مصفوفة المشروعات على الوضع في شرق دارفور، ولكن الشيء المؤسف أن الولاية انزلقت في أتون الصراعات القبلية ولكن الآن نحن نعتقد أن حكومة الولاية الجديدة بدأت في إجراءات حتما ستؤدي إلى تطبيع الوضع بشرق دارفور التي تفقدنا فيها قرية (أم ضي)، وهي ممولة من دولة قطر، التي بدأت بإنفاذ خمس قرى؛ افتتحنا منها ثلاثا هي (أرارا وراماتاس وبلبل تمبسكو) وتبقت قريتا (أم ضي) و(تابت).
*حسنا وماذا عن بقية ولايات دارفور الأخرى؟
– في ولاية جنوب دارفور افتتحنا مشاريع خدمية ومدارس في (كلمة) وقاعات بجامعة نيالا وكلية نيالا التقنية وافتتحنا مشاريع متكاملة في منطقة (عمار جديد) وعدد المشروعات التي تم تنفيذها في جنوب دارفور مقدر وهي (31) مشروعا تنمويا من جملة المشروعات التي تم تنفيذها والبالغ عددها (315) مشروعا.. وفي وسط دارفور دعمنا مشروع مطاري (زالنجي والضعين) بمبلغ (75) مليار جنيه وافتتحنا مشاريع خدمية في عدد من المحليات التي بلغ عددها (30) مشروعا.. وفي ولاية غرب دارفور افتتحنا (37) مشروعا وفي ولاية شمال دارفور تم افتتاح (64) مشروعا في عدد (8) محليات والآن قرية (تابت) اكتملت تماما وسيتم افتتاحها قريبا ونتمنى أن يفتتحها رئيس الجمهورية لما لها من رمزية. وفي شمال دارفور أيضا افتتحنا مشروع سد وادي الكوع الممول من الاتحاد الأوروبي بتكلفة (30) مليون دولار.. وفي كل هذه الولايات سلمنا ولاة الولايات شهادات إنجاز المشروعات والآن هذه المشروعات سلمت للحكومات الولائية وهي الآن مسؤولة من تسيير هذه المشروعات ومهمة السلطة الإقليمية أن تقدم الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والمياه والخدمات الشرطية) وتسيير هذه الخدمات يقع على عاتق الولايات.
*هناك بعض المشاريع لم تكتمل في ولايتي وسط دارفور وشمال دارفور ما هي الإجراءات الرسمية التي ستتخذها السلطة الإقليمية تجاه هذه الشركات التي لم تف بالتزاماتها؟
– في ما يخص المشروعات التي لم تكتمل في وسط دارفور هناك مشروعات في محلية (نرتتي) وهي في جبل مرة وفيها مشكلة بسبب انسحاب المقاول ولكن تمت ترسية العطاء لمقاول آخر والآن بدأ في إنشاء هذه المشروعات والآن شارفت على الانتهاء.. وفي شمال دارفور المشاريع التي لم تكتمل جزء منها صفرية وهذا يعني لم يتم تسليم موقع للمقاول ليبدأ بإنشاء المشروع وهذه مهمة الولاية وفي هذه الحالة تحول هذه المشاريع للمرحلة (ب) ونطالب حكومة الولاية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتسليم المواقع للمقاول حتى يتحول من أن يستمر في العمل، وهناك مشروعات في محلية (أمبرو) والشركة بدأت في إنشاء (7) مشروعات ولكنها حتى الآن تكمل هذه المشروعات وهذه مسؤولية وزارة التخطيط العمراني بالولاية الجهة المشرفة على تنفيذ المشروعات ونحن بدورنا سنستفسر الشركة من سبب تأخير تنفيذ المشروعات.
* هل لديكم لجنة متخصصة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تم تنفيذها في دارفور؟
لدينا لجنة للتقييم والمتابعة وصندوق إعادة الإعمار لديه وحدة خاصة بالتقييم والمتابعة وهذا يتم بالتنسيق مع وزارات التخطيط العمراني بالولايات.. ونحن لدينا مواصفات محددة للمشروعات ونلزم كل مقاول أن يلتزم بالمواصفات وهي مواصفات عالية جدا ومتابعة تنفيذ المشروعات والتحقق من اكتمالها مسؤولية وزارات التخطيط العمراني بالولايات.. وخطاب الإنجاز الذي يمنح للشركات لاستلام استحقاقاتها المالية لا يتم إلا بموافقة وزارات التخطيط العمراني بالولايات ونحن مطمئنون إلى أن المواصفات عالية الجودة.. وإذا حدث خلل نحن لدينا (10%) من قيمة العقد موجودة بطرفنا كضمان لفترة عام كامل وأي خلل نحن نعالجه بهذا المبلغ.
*المشروعات التي ذكرتها تأخر تنفيذها كثيرا وكان يجب أن تنفذ منذ العام الأول للاتفاقية برأيك ما السبب المنطقي لتأخير تنفيذ هذه المشروعات؟
نعم المشروعات تأخر تنفيذها وهذا كان بسبب تأخير تدفق الالتزامات الحكومية ورغم ذلك السلطة الإقليمية استطاعت أن تستفيد من خطاب الضمان البالغة قيمته (800) مليون لتمويل هذه المشروعات.. وخطتنا كانت موجودة وطرحت منذ سبتمبر في العام 2013م وهي كانت خطة لعدد (1071) مشروعا والآن سنبدأ المرحلة (ب) التي ستبدأ قريبا وهي تشمل (626) مشروعا والآن وزارة المالية صدقت خطاب ضمان بمبلغ (900) مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات وهناك عدد (10) قرى نموذجية جديدة سيقوم بتشييدها القطريون بولايات دارفور الخمس في الفترة القادمة.. وبخلاف ذلك هناك مبلغ (1,710) مليار جنيه تم تخصيصه في الميزانية الحالية لمشروعات البنية التحتية وتم تخصيص مبلغ (507) مليارات منها لطريق نيالا كاس زالنجي إلى جانب تمويل إكمال مبنى السلطة الإقليمية والمساهمة في ترفيع خط السكة الحديد من أبوجابرة إلى نيالا وصرف مبلغ (137) مليارا في العام الماضي لشراء مواد إيواء ومواد غذائية للمتضررين من الحرب إلى جانب توفير تقاوي للمزارعين بملبغ (20) مليارا وفضلا عن ذلك خصصنا مبلغ (20) مليار جنيه للكتاب المدرسي وتم تحويلها لصيانة وتحديث مطبعة نيالا لتقوم بإنتاج الكتاب المدرسي لكل ولايات دارفور الخمس والآن دراستها اكتملت وتم رصد التمويل اللازم لها.. والأموال التي ذكرت هي التزامات الحكومة السودانية التي يجب أن تستمر بذات المنوال لفترة ست سنين ما يعني أن هناك استحقاقات ثلاث سنين متبقية بطرف الحكومة السودانية لتمويل

اليوم التالي