تحقيقات وتقارير

بعد المؤتمر الصحفي لرئيس لمجموعة “دال” التزمت المالية الصمت ولم ترد حتى اللحظة في ظل انقسام الرأي العام في “معركة القمح والدقيق”


يبدو أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياستها التي أعلنتها مؤخراً حول سلعتي القمح والدقيق. وحملت وسائل الإعلام في الأيام المنصرمة إعلاناً عن طرح عطاءات لاستيراد كميات من الدقيق والقمح، على الرغم من أن شركة (سيقا) لديها بواخر محملة بحوالي (260) ألف طن، ولشركة ويتا (80) ألف طن من القمح متوقفة بالميناء لأكثر من (4) أشهر. وبعد المؤتمر الصحفي لمجموعة دال وتحفظها على هذه القرارات آثرت وزارة المالية الصمت ولم ترد حتى اللحظة، بل مضت في تنفيذ قراراتها، في ظل انقسام الرأي العام ما بين مؤيد للقرار ورافض له جملة وتفصيلاً. حسناً، اكتفت المالية بخطوتها القاضية بفك احتكار القمح من قبل ثلاث شركات كانت تسيطر عليه، مع أن الاحتكار تم تحت رعاية الخزانة، وتحت حماية سيف الوزارة ودرعها، وهو ما حدا بالبعض إلى تذكير الوزير بأنه كان يجب عليه حذف كلمة احتكار من قاموس السلعة، حتى لا يقع اللوم على المطاحن، وتظهر وزارة التخطيط في ثوب المدافع عن حقوق المواطن، والحريصة على مصالحه، فيما تتموضع المطاحن تحت طائلة الجشع والرغبة في تحقيق الربح على حساب المواطن الغلبان! وكانت وزارة المالية قد قامت بعدة إجراءات؛ أولها تحريك سعر دولار القمح من (2.9) إلى (4) جنيهات. وبدا الإجراء مقبولاً في الوقت الراهن بالنسبة للرأي العام، لأن مبررات الوزارة هي انخفاض أسعار القمح والبترول عالمياً، لكن تساؤل المهتمين مازال يحلق في فضاءات الأزمة: ما هي الضمانات لعدم ارتفاع هذه الأسعار مجدداً؟ أو ماذا سيحدث حال ارتفعت الأسعار في المستقبل؟ وتمضي آراء الخبراء إلى القول بأنه لابد أن تكون الحكومة على علم بأن انخفاض أسعار القمح عالمياً يظل مبرراً محفوفاً بالمخاطر، بسبب عدم استمراره، سيما وأن السلعة تحتكرها شركات عالمية كبرى، تسيطر على أسعار المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والذرة وغيرها في بلدان الإنتاج الرئيسة مثل أستراليا وكندا وروسيا. وبحسب خبراء فإن هذا يعني أنه لا يمكن أن تبني الحكومة استراتيجيتها في سلعة سياسية مهمة مثل القمح على انخفاض أسعارها عالمياً. في الأثناء يتقبل البعض – على مضض – منطق الحكومة القائل بأنّه حال ارتفعت أسعار القمح مرة أخري “يحلها ألف حلال”، ولكن بالنسبة لهؤلاء فإن السؤال المهم يبقى: لماذا لم تكتف المالية بتحريك سعر الدولار فقط لاستيراد القمح وفك الاحتكار المزعوم، وأصرت أن تفتح بجانبه استيراد 30% من احتياجات البلاد من الدقيق، مع أنه كان من الممكن أن تستفيد من المبالغ المتوفرة من رفع الدعم وتحريك سعر الدولار في دعم توطين زراعة القمح؟ وعطفاً على التساؤل عاليه فإن الإجراء بالتأكيد يظل بلا مبرر، بل وسيصيب الصناعة المحلية في مقتل، كما يري البعض. يقول أحد المتابعين للملف: “إذا سلمنا بأن قرار فك احتكار القمح كما تتحدث وزارة المالية قرار مدروس، ويصب في مصلحة البلاد والعباد، ويجلب الخير والنماء والرخاء للمواطن، ويمكن أن تزدهر صناعة الخبز في السودان وتصل إلى أعلى درجاتها بعد تطبيقه، فلماذا نستورد أيضا دقيقاً من الخارج؟ وكيف يتسنى للمطاحن أن تتغلب على كل هذه المتغيرات، ويظل سعر جوال الدقيق ثابتا، خصوصا اذا كانت هنالك مطاحن تهتم بالجودة العالية للمنتج؟!” ويسترسل محدثي: “ما هو الدافع الذي يجعل الحكومة تستورد دقيق بأسعار أعلى من أسعار القمح المستورد، بل إن هذا الدقيق يصل البلاد وفيه أطنان غير صالحة للاستخدام الآدمي، لأسباب مختلفة، فلماذا تهدر الدولة هذه الأموال وفي استطاعتها أن تساهم في إنتاج دقيق وطني عالي الجودة، وبأسعار أقل من المستورد؟!” ويجمع أهل الاختصاص على أن الدقيق الذي تستورده الحكومة لا ينتج خبزاً جيداً، ويحتاج إلى عملية إنقاذ سريعة من دقيق آخر عالي الجودة، حيث يتم الخلط بينهما حتى تدبّ فيه الحياة من جديد، ويصبح صالحا لصناعة الرغيف. وفي حال عدم توفر هذا الدقيق الجيد ربما يستخدم أصحاب الأفران محسنات مصرّح بها لتلافي الخسارة، فيما يلجأ البعض من ذوي النفوس الضعيفة ربما إلى استخدام محسنات غير مشروعة، أو التلاعب في الأوزان. ويعود المصدر لطرح تساؤلاته: “لماذا تحاول الحكومة أن تلتف حول كل هذه القضايا وتفرض على أصحاب المخابز دقيقاً لا يصلح حتى في صناعة (القراصة)؟ وهل بالفعل سيصبّ التحرير في مصلحة المواطن؟ ولماذا تحاول الحكومة اقصاء الجهات التي تمتلك الخبرات الوطنية الخالصة في إدارة هذه السلع وتحويلهم إلى مضاربين في سوق الدقيق المستورد؟! حسناً، فتحت وزارة المالية الآن عطاءاتها، وبدأت في تنفيذ سياستها لكن ما هي مواصفات القمح المستورد؟ هل ستكون بذات الجودة أم سيكون قمحا (أي كلام) مثل الدقيق المستورد؟ يقول أحد المواطنين: “إذا كان المسؤولون أصلا قلبهم علينا يجب أن يهتموا بجودة السلعة المستوردة، لأن تقليل الدعم وفك الاحتكار لتتوفر السلعة وتنخفض الأسعار كما يزعمون لا يعني على الإطلاق التهاون في جودتها”. مجمل القول أن السياسات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً تجاه القمح والدقيق تحتاج إلى إعادة نظر حسب ما يرى كثير من المواطنين، خصوصا استيراد دقيق من الخارج، لأن هذه السياسات على المدى البعيد لا تصلح لاستقرار هذه السلع، إضافة إلى أن مصلحة المواطن الحقيقية تقتضي أن تظل هذه المطاحن تعمل في السودان دون توقف، ولا مانع أن تدخل مطاحن أخرى، ويكون التنافس عادلاً، على أن تقوم الدولة بمهمة تشجيع الصناعة المحلية، وتقديم كافة التسهيلات لها دون إقصاء لأحد.. هذه الإجراءات وحدها كفيلة بأن تضمن عدم زياده أسعار الخبز، وتضمن أيضا عدم التلاعب في الأوزان، أو إضافة مواد قد تضر بصحة المواطن، وهي مكامن القلق الحقيقية الماثلة في الشارع السوداني أعقاب القرارات الأخيرة، مع التأكيد بالقول إن الصناعة في القطاع الخاص تحتاج أن تتحرر من التغول الحكومي قبل أن تحرر الحكومة سلعتي القمح والدقيق .

اليوم التالي


‫6 تعليقات

  1. كل مواطن شريف مع فك الاحتكار للقمح والدقيق وأشجع الماليه وأقول الى الامام ولا. تراجع عن القرار وبلاش عبارات خبراء دى الأوجعتوا بها رأسنا دى .

  2. يا جماعة الخير ربتا حباكم بارض خصبة وانهار من انهار الجنة ومياه جوفية وامطار بمعدلات كبيرة والاف المهندسين الزراعيين من حملة الماجستيرات والدكتوراة لو اتفقنا مع اخواننا العرب وعملنا نفير لزراعة كل الاراضى الصالحة بافضل انواع القمح المتوفرة ما كنا اكلنا العالم العربى والافريقى كله وصدرنا لبقية دول العالم وخلقنا ملائيين الوظائف وتغير شكل الحياة وأذكر انى قرأت قبل حوالى ثلاثين سنة مقولة لاحد العلماء قال فيها انه سياتى يوم يكون فيه برميل البترول يساوى كيلو طماطم .اخشى ان ياتى هذا اليوم ويجدنا ننغب عن البترول بدلا عن زراعة الطماطم اقصد القمح

    1. wad badr i want to say u ar right 100% moreover that one day will be free & u can get a big tower by one kilo of meat

  3. ذكرة أحد السياسين في مقابلة تلفزيونية ذكر عن الرئيس جعفر محمد نميري رحمه الله رفض استخراج البترول نهائيا وعلل ذلك بأننا دولة زراعية ورعوية وإذا قمنا بالانشغال عن استخراج البترول في السودان سيصبح كارثة على الزراعة سوف نشغل المزارعين عن الزراعة والرعي وهذا مخطط لم نسمح به .

  4. يا كاتب المقال استيراد دقيق جاهز بجانب القمح لانه ليس هنالك ضمان ان تقوم المطاحن المملوكة لاصحاب النزاع مع المالية بطحن القمح المستورد من جهات اخرى و هذا وارد 90%

  5. الشئ الخفي الذى لا يعرفه كثير من الناس هو أن نظرية إحتكار القمح هي البعبع الذى يقف ضد زراعة القمح والإكتفاء منه محليا وكذلك ضد قيام مشروع الجزيره من جديد!!!
    هذا العام سترون التحول فى هذا الموضوع=المشاريع كانت لما يطلع إنتاجها لا تجد من يشتريه ولا من يطحنه ويموت القمح المنتج محليا تحت أرجل المستورد ورويدا رويدا ماتت المشاريع المنتجه للقمح كليا!!

    السلام عليكم