زواج سوداناس

الخبير عثمان البدري يكشف معلومات عن كيفية سرقة الشعب السوداني بواسطة مافيا القمح



شارك الموضوع :

في الأسابيع الأخيرة برزت أكثر من قضية اقتصادية ربما أهمها قرار وزير المالية بفك احتكار استيراد القمح والدقيق وما تلاه من رد إعلامي من رئيس مجموعة دال الاقتصادية، مالكة مطاحن سيقا التي اعتبرت أن تصريحات الوزير تشير لها باعتبارها تقوم بطحن 60% من القمح في البلاد، وحتى يكون الحديث متكاملاً ذهبت إلى دكتور عثمان البدري أستاذ الدراسات العليا في التنمية والموضوعات المعاصرة في معهد دراسات البحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم. وهو شغل عدة مناصب اقتصادية مثل وكيل وزارة الطيران، رئيس مجلس إدارة الادخار وعضو لجنة إنشاء بنك المزارع.

ماهو تعليقكم على الجدل بين وزارة المالية وبعض شركات المطاحن حول تصريحه بفك احتكار القمح؟
أولاً: أنا ليس مخولاً بالتعليق على تصريحات الآخرين أنا أستاذ أتحدث في حدود تخصصي ومعلوماتي.
احترم وجهة نظرك، دعنا نتحدث عن الاحتكار بصفة عامة وفي القمح تحديداً؟
هناك خلط طفيف في تعريف الاحتكار، لكن يمكن أن نقول إن الاحتكار هو أن يكون للسلعة أو الخدمة المعنية عدد من موردي السلع، أو مقدمو الخدمات وعدد المشتركين فيها مجموعة كبيرة يصعب تواطؤها أو أن تحدث أثرًا سالبًا على السوق.
هذا يعني أن استيراد القمح لم يكن محرراً؟
كما قلت لك أنا أستاذ أكاديمي أقدم معلوماتي بدون أن أعلق على تصريحات آخرين، ويمكن إسقاط هذا على الواقع بدون مسؤولية تجاهي عنه.
كيف كان تدار السلع الاستراتيجية مثل القمح؟
في السابق كانت هناك إدارة بوزارة المالية اسمها إدارة السلع الاستراتيجية وتشمل القمح والدقيق والمواد البترولية والسكر وغيرها، ثم تم تحويلها إلى ما يسمى المخزون الاستراتيجي.
هل كان التحول فقط في التسمية أم المهام أيضاً؟
انحصر واجب المخزون الاستراتيجي بصورة كبيرة في الحبوب الغذائية. لكن ليس لديه أثر كبير.
الحكومة تتحدث عن سياسة السوق المفتوحة، إلى أي مدى يحدث هذا؟
نعم معظم السلع تم تحريرها، لكن كما قلت لك إن مفهوم الاحتكار أوسع من الذي يتحدث عنه الناس حالياً. الاحتكار لا يتعلق بالضرورة بعدد الشركات المسموح لها بالتعامل في سلعة ما، بقدر ماهو منع حدوث تواطؤ بين هؤلاء بغض النظر عن عددهم.
ودعني أضرب لك مثالاً من الولايات المتحدة الأمريكية التي يمنع قانونها تمامًا الاحتكار ويجرمه. كان الاستثناء المشهور شركة التلفونات الأمريكية، وهي شركة يملك أسهمها عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين، لكن مع ذلك تركت تعمل فقط في سوق الاتصالات الداخلية مع عملها في مجال البحوث وتطوير نظم الاتصالات التي كان نتاجها اختراع الترانسيستور. ثم لاحقًا قامت الحكومة بتفكيك هذه الشركة إلى عدة شركات صغيرة ثم أجبرت الشركة على بيع سعات خطوطها إلى شركات أخرى بسعر التكلفة فقط.
نرجع إلى ملف القمح يا دكتور، ماهي المشكلة؟
أولاً سعات المطاحن في البلاد أكبر من الاستهلاك، وهي واحدة من مشاكل الاقتصاد. وأذّكر هنا أن الطحن أو المطاحن لا تعتبر صناعة، لأن الصناعة هي إضافة معرفة إلى خام لتحويله لاحقًا إلى قيمة إضافية.
وكما قلت لك من بداية هذا الحوار أني لا أرغب في التعليق على أي تصريح لأيّ فاعل في ملف القمح. لكني سأنقل معلومات استقيتها من مصادر مفتوحة عن أسعار القمح ونقله وكم يبلغ الدقيق المستخلص من طن القمح وحسابات ترحيله ابتداءً من موانئ غرب إستراليا وحتى الصين وحتى تصل إلى المطاحن في السودان. وقبل أن أدخل في تفاصيل تضريبات القمح والدقيق أقول لك إن المواطن السوداني يشتري الخبز بسعر الدولار يعادل عشرة جنيهات سودانية.
لكن يا دكتور وزارة المالية تقول إنها تدعم الخبز وليس العكس؟ فكيف يستقيم ذلك؟
كما قلت لك إني لا شأن لي بمن قال ماذا، أنا فقط أعطيك معلومات موجودة من مصادر مفتوحة وليست سرية، ولا أريد أن أعلق على أي تصريح صدر من أيا كان.
نقول إنك ترسل طاقية في الهواء ومن يجدها قدر مقاسه فليلبسها؟
أنت وشأنك. لكن نرجع إلى حسابات القمح والدقيق. أولاً لنأخذ سعر القمح الأمريكي كقياس، يتراوح سعر طن القمح الأمريكي بين (176 إلى 178) دولاراً للطن، فيما انخفض سعر ترحيل القمح من غرب أستراليا إلى الصين من عشرة إلى خمسة دولارات فقط للطن. والآن انخفض النقل البحري إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثين عاماً. ولنقل أن تكلفة الترحيل تبلغ (12) دولارًا إلى موانئ السودان. هذا يعني أن سعر طن القمح يبلغ (190) دولارًا حتى بورتسودان ولنقل إنه بعد إضافة الرسوم البنكية يصل إلى (200) دولار حتى الخرطوم. ولنضع تكلفة الطحن والتعبئة والتكاليف الإدارية إلى (200) جنيه للطن.
هذا يعني أن كلفة طن الدقيق تبلغ (200 دولار +200 جنيه سوداني)، وبما أن الحكومة توفر دولار الدقيق بمبلغ 4 جنيهات،إذن تبلغ التكلفة (1000) جنيه. بينما تبيع المطاحن جوال الدقيق بمبلغ (116) وجوال ردة القمح بمبلغ (100) جنيه، ومعلوم أن نسبة استخلاص الدقيق من القمح تبلغ 80%، بمعنى أن كل طن قمح ينتج 800 كيلوجرام دقيق (16 جوال دقيق زنة 50 كيلوجرام). و (200) كيلو جرام ردة قمح (خمسة جوالات).
هذا يعني أن المطاحن تحقق عائدات من طن القمح الواحد ما يلي (1856 جنيهًا حصيلة بيع 16 جوال دقيق، يضاف لها 500 جنيه حصيلة بيع خمسة جوالات ردة). وهذا يساوي (2356) جنيهًا، فيما تبلغ تكلفة طن القمح شراء وترحيل ونقل بحري وبري حتى الخرطوم مع الرسوم البنكية والمصاريف الإدارية (1000) جنيه، وعلى المهتم إجراء تضريبات إضافية لمعرفة الأرباح التي تحققها كل شركة طحن في السودان بحسب حصتها من السوق السودانية التي بحسب بيانات صادرة من الجهات الحكومية تبلغ ثلاثة ملايين طن. فإذا كانت مثلاً شركة المطاحن (X) تحوز على (75%) من استهلاك السودان من القمح يمكن ببساطة معرفة أرباحها من طحن القمح سنوياً.

لكن يادكتور هذه معلومات تناقض ما يقال في الساحة؟
هذه ليست معلوماتي إنما
هي معلومات موجودة في مصادر مفتوحة وليست سرية، كما أنا أقول إنها تضريبات تقريبية تقبل زيادة بسيطة أو نقصان لا يؤثران على المجمل.

باختصار كم تبلغ تكلفة إنتاج جوال الدقيق؟
بحسب معلوماتي فهو في حدود (37) جنيهًا يمكن اعتبارها أربعين جنيهاً. لكن لا ننسى أن كمية الإنتاج تتناسب عكسياً مع تكلفة الإنتاج، بمعنى أن ( mass production) يقلل التكلفة بصورة ملحوظة، لذلك قد تتفاوت تكلفة إنتاج جوال دقيق بين شركة طحن إلى أخرى، وعمومًا بحسب معلومة استقيتها من مستشاري أحد المطاحن المتوسطة أن بيع جوال الدقيق بمبلغ (70) جنيهًا يحقق أرباح معقولة للمطحن.

لنسهل الحسابات على القارئ أرجو أن نجعل قطعة الخبز هي القياس؟
طيب.. معلوم أن جوال الدقيق ينتج في المتوسط (1200) قطعة خبز، وهي تباع بسعر ثلاثة قطع لكل جنيه، بالتالي يحقق جوال الدقيق عائدًا ماليًا قدره (400) جنيه، تعادل بسعر دولار الدقيق المدعوم (4) جنيهات حوالي (100) دولار. لكن في الواقع أن سعر الدولار في السوق الموازي تعدى العشرة جنيهات، والسؤال هنا من هو المستفيد من هذا الفرق، قطعًا ليس المواطن.
من المستفيد إذن يا دكتور عثمان؟
أعتقد أن دوري ينتهي هنا وعلى الآخرين البحث عن إجابة لهذا السؤال.
هذه الحسابات توضح ان المطاحن تحقق ارباحاً خيالية حتى بعد زيادة سعر دولار القمح؟
مرة أخرى أقول إني لا أفضل الحديث عن شخصيات حقيقية أو اعتبارية. لكن بحسب التضريبات التي أوردتها في بداية هذا الحوار أقول لك إن المطاحن تبيع جوال الدقيق بمبلغ 116 جنيهًا في حين أنه بحسب أحد المستشارين جوال الدقيق يحقق ربحاً حتى ولو بيع بسعر (70)، هذا يعني تحقيق ربح (46) جنيهًا في كل جوال. ولنقوم بعملية حسابية لمطحن افتراضي، سمه ما تشاء مثلاً المطن (Y) الذي يستأثر بنسبة 33% من استهلاك البلاد من القمح البالغ ثلاثة ملايين طن إذن تبلغ حصة هذا المطحن (1000) طن، والطن ينتج (16) جوال دقيق يصبح الآتي: 1000 طن×16×46= (736) ألف جنيه. وإذا أخذنا في بالنا أن هذا الأمر استمر أكثر من عشر سنوات تكون أرباح المطحن الذي يحوز على نسبة 33% من سوق الدقيق في السودان في عشر سنوات يساوي (10×736 ألف) تساوي (7.4) مليون جنيه، أي بالقديم مليار جنيه.
لو كنت المسؤول عن ملف القمح ماذا أنت ستفعل؟
الواقع يقول إني ليس المسؤول وليس مستشارًا لأي مسؤول لذلك دعنا من هذه الافتراضات.
هناك حديث عن تهريب البترول والدقيق إلى دول الجوار؟
لابد من تأكيد حقيقة أن أسعار البترول بكل دول الجوار أرخص من في السودان، عدا إثيوبيا وإريتريا، وينطبق ذلك على بقية المواد. وهذا يكفي.
ماهي مشكلة الاقتصاد السوداني في تقديرك؟
مشكلتنا في أن الجميع يسعى لحلول جزئية، بينما يجب البحث عن حلول هيكلية بنيوية تحتاج لقرارات وزمن. وكشرح بسيط لذلك مثل أن يكون عندك طالب فقير غير قادر على تسديد رسوم الدراسة، تقوم بتسديد الرسوم عنه، تظهر لك مشكلة أنه لايجد سكن، توفر له السكن، تجد أنه لا يملك حق الغذاء وهكذا، كل هذه حلول جزئية لا تخاطب المشكلة بصورة شاملة.
على الرغم من أن معظم الحكومات ظلت تتهم جهات أجنبية بالسعي للاستيلاء على مواردنا الطبيعية، إلا أن كل هذه الحكومات فشلت في تحقيق نهضة اقتصادية ومجتمعية حقيقية، كيف تفسر ذلك؟
أولاً أقول إن اقتصادنا اقتصاد متخلف، كيف؟ ببساطة لأننا نصدر الخام، وأنا استغرب عندما يأتي مسؤول عن الزراعة مثلاً ويقول نجحنا في زيادة صادراتنا من الحبوب الزيتية، باعتبار أن ذلك نجاح له، في الحقيقة هذا قمة الفشل، لأنك تصدر الخام ثم تستورده بضعف سعره في شكل منتج نهائي جاهز للاستهلاك. مثال لذلك نحن نصدر القطن في شكل خام، ثم نستورد نفس قطنا هذا في شكل ملابس جاهزة للاستعمال، بل حتى ليس غزولاً يتم نسجها في السودان، ولا حتى أقمشة يتم تبييضها عندنا في السودان، لتقريب الصورة لك وللقارئ، نحن نصدر الجلد الخام المدبوغ إلى الخارج ثم نستورده في شكل أحذية وشنط نسائية، الحذاء الجلد يصل الآن إلى أكثر من خمسمائة جنيه، كم ينتج الجلد الواحد وبكم نصدره.
بالمناسبة الصين عندما فكرت في نهضتها الاقتصادية قررت أولاً عدم تصدير أي مواد خام، لذلك عبرت الصين في بضع سنين. والحل ببساطة وقف تصدير أي مواد خام، وفي الصين يرقى تصدير المواد الخام إلى درجة جريمة الخيانة العظمى، وهم أكبر منتج للذهب وأكبر مستورد له في نفس الوقت.

أجراه : علي ميرغني
التيار

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


25 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ابوشام

        تحياتنا إلى الدكتور عثمان
        حقيقة اوفيت وانكشف الغطاء عن التماسيح
        حرام عليكم تجار الاحتكار ومن عاونهم
        حقيقة والحق يقال هذه القرارات الناجحة ظلت تأتى رويداً رويدا منذ أن أتى وزير المالية الحالى
        الوزير يعمل لصالح الشعب السودانى فى وسط تماسيح نسأل الله له التوفيق والسداد ويحميه
        قرار الوزير بخصوص الايصال الإلكترونى كان موفق جداً
        وفى النهاية هى حرب بين الحق والباطل
        حقيقة نخاف عليك يا وزيرنا لأنك تعمل لصالحنا وليس لمصلحتك الخاصة
        نسأل الله أن يعينك ويحفظك من التماسيح
        حقيقة ما استبعد بعد فترة يشيلوك من هذا المنصب
        ليس لفشلك ولكن ياتو بأسباب أخرى كترقية
        كلام د.عثمان درر ونتمنى من الوزير إعداد بنية تحتية للصناعات التحويلية ومن ثم وقف وتجريم تصدير الخام لكل المنتجات السودانية.

        الرد
        1. 1.1
          wad nabag

          لن يكون الحديث مفيدا عن فك احتكار استيراد القمح والدقيق او توزيع الاتهامات لوزاره الماليه و اداره المحزون الاستراتيجي بالافساد او لاصحاب المطاحن بجني الارباح الضخمه بدون معرفه السبب الحقيقي وراء ذلك , وتاريخ حدوثه !! وهو في غايه البساطه والوضوح الا وهو الانخفاض العالمي لسلعتيي القمح والنفط والذي حدث في اوائل هذا العام بالنسبه للقمح ومنذ عده اعوام للنفط !!!
          فوزاره الماليه ووزيرها الهمام محق في رفع الدعم عن استيراد الدقيق الخام كما فعل سابقا مع (وقف ضخ الاموال لقطاع العقارات) وتوجيه الدعم لانتاج السلع الغذائيه كالمكرونه والشعيريه وصناعه الخبز والمعجنات والبسكويت وزراعه القمح محليا بدلا عن دعم استيراد الدقيق مطحونا !!! وفي نفس الوقت الكف عن الاتهامات لاصحاب المطاحق بجني المليارات غير الموضوعي والذي لا اساس له لان انخفاض اسعار القمح حدث قبل عده شهور وليس قبل عشره سنوات كما ذُكر عند احتساب الارباح لمطحن (Y) الافتراضي في المقال اعلاه.
          وقد اثار الدكتور عثمان البدري مشكورا موضوع تشجيع الصناعات محليا فلقطاع الصناعات الجلديه بالسودان ميزه تفضيليه لاتغيب عن ذهن وزير الماليه بكل تاكيد ,, لكننا نامل في وضعها في المقدمه لان العائد ضخم وسريع وهذا اوانه فحجم المسالخ في ازدياد وبالتالي خام الجلود . والله من وراء القصد,,,,, ودنبق.

          الرد
      2. 2
        امريكي

        انت يا البتشكر في وزير المالية ، انت يازول بتخرف بتقول في شنو ، أوعك تشكر الراكوبة في الخريف

        الرد
      3. 3
        Naser

        يا اخوانا انتو الناس دي بتودي القروش دي وين..يا ناس المطاحن ياخ اطحنوا القروش دي طحن زووول سآئلكم مافي ..بس كمان راعو للغلابة معاكم

        الرد
      4. 4
        زيتزنه

        اووووو. الكلام دخل الحوش ….كلام اوضح جدا يا ود داوود

        الرد
      5. 5
        هيثم

        أظن إنه الإحتكار كان بأمر الحكومة، وأظن إنه السعر المدعوم كان برضه بأمر الحكومة، وأظن إنه سعر البيع برضه كان بأمر الحكومة
        وأظن إنه في تكاليف أنتاج على المطاحن (أذا كان المالية نفسها إتخلعت من كترة الرسوم والجبايات الظهرت مع الإيصال الإلكتروني)
        تكاليف أنتاج من كهربا وموية وضرائب بأنواعها المختلفة، وجمارك إنتاج وترحيل وتخزين وكهربا ومرتباب وتأمين إجتماعي وتأمين صحي وزكاة، دا غير المحليات وما أدراك بالمحليات.
        للأسف إنه الحكومة فجأة بعد خمسة وعشرين سنة داير تقنعنا أنها صحت وشافت هم المواطن المكلوم وداير تصلح الغلط، قلنا ماشي ربنا بيقبل التوبة أنحنا شنو عشان ما نقبلها، لكن تصحيح الخطأ يبدأ بالاعتراف به وينتهي بحل مجزي يعوض ويرجع الحق لأصحابه، مش تقول لي الحكومة فكت إحتكار القمح عشان تديهو لي (………. و ……….. و ……….. و ………….) والاربعة مجموعات من النقط دي للعارف بالأمر والعارف أنه ديل من أكبر أربعة نقاط نهبت البلد دي وبعد كملوها جايين للعيش عشان كدا أول الغيث قطرة فك الإحتكار وأعمل دعاية ممتازة عشان يجوا الأبطال المخلصين والمنجدين.
        سؤال بعد التضريبات الكتيرة الفوق دي المقنعة صراحة (إتأكدت بنفسي من سعر الطن عالميا) لييييييييه المخزون الإستراتيجي إستورد الدقيق (التركي الرديء) بسعر 499 دولار للطن الواحد ؟؟!!!! كدا كل واحد يبدا يحل الواجب المنزلي دا ويعيد التضريبات الفوق دي بسعر الدقيق = 499 دولا للطن. عشان بس نشوف الفرقة (الطاقية) كم طلعت ، ونبدا نسأل منو اللاعب الكبير.

        الرد
      6. 6
        عامر عامر

        الحقيقة اننا نكن كل الحب والتقدير للسيد/ اسامة داوود وماقام به من تطوير داخل السودان ولمصلحة شعبه ووطنه ولكن اذا صحت هذه التحليلات فهذا يعتبر استغلال سافر ولو كان يقف ورائه ثلة من النافذين فتكون المصيبة مصيبتين واذا اثبت الزمن ذلك فسوف تصيبك العنة من هذا الشعب المكلوم الذى لايدرى يلقاها منك ولا من غيرك

        الرد
      7. 7
        عبدالله

        مطاحن الغلال الوطنية مطلب وطني والإفتراء على الفيتريته ممنوع

        الرد
      8. 8
        هشام

        هل يعلم الخبير الكبير ان هذه المطاحن الثلاثه تشتري اسبيرات مستهلكه بصوره دوريه بكم مليون دولار في الشهر الواحد ؟

        وهل يعلم الخبير ان دولار الاسبير غير مدعوم ؟

        وهل يعلم ان المطاحن كانت تعمل لعده شهور خصوصا فتره الانتخابات عبر توليد الكهرباء بواسطه مولدات خاصه الواحد منها يستهلك 75 جالون ديزل في الساعه ؟ وهل يعلم كم من المولدات يكفي لتشغيل المطحن الواحد ؟

        وهل يعلم سعر خام التعبئه الورقيه من جوالات او ورقيه كم دولار للطن ؟

        هل يعلم الخبير كم تكلف الجوده والماصفه المقدمه من خبراء واجهزه ومعايير ؟
        وهل وهل وهل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        الرد
        1. 8.1
          عبدالله

          هلم (نعلم) أن هذه المطاحن تشتري براد ماء مستهلك بصوره دوريه وجواهو (برادو) بلوحات استثمار يعني معفي من كل شيء واكباهو طالبة جامعية

          الرد
      9. 9
        سوداني

        صاحبنا بعد ما انكشف المستور اصبحو الجماعة يعزو النهب إلى تكلفت الاسبيرات
        قال ملايين الدولارات شهرياً للاسبير
        دى مطاحن لصهر الحديد

        الرد
      10. 10
        عبدالله

        يا أخي أصغر موزع للدقيق بأصغر مدينة أصبح (شيخ) وتتحدث عن سعر الخيش وسعر الباكو يا بيت ابوي . نبيت القوا يبني الشعب صوامع ومطاحن (قوتنا)

        الرد
      11. 11
        abady

        طبعا الفرق للتنظيم ولاشك في ذلك .

        الرد
      12. 12
        ود مكسر

        شوفو

        والله لا بنصدق صحافه

        لا السودان دا فضل فوقو خبير

        بنعرف حاجة واحده بس ، من المتعافي يظهر في موضوع معناها في ظلم وفساد واكل وشراب ولهط ودمار للشعب وتحكم في سلعه اساسية وحاجة عندها علاقة بالزراعة ّ!ّ

        الرد
      13. 13
        أزرق

        ده معناه ارباح سيقا في 25 سنة 140 مليار أو أكثر

        الرد
      14. 14
        عابد

        الكلام دا يحتاج لاذن صاغية يا سعادة الرئيس ويا كل محب لهذا التراب واهله كم عام نحن نسمع نهضة زراعيه تخلف المسؤولين وعدم انتباه اي جهه امن اقتصادي او جهات سيادية لما يحاق ضد الوطن من التسعينات جاهل او مغفل او متواطيء على هذا البلد جميع مؤسسات البلد تم تكسيرها وتقارير يخدع بها الرئيس لماذا لا نشاهد تحرك وزيارات لقمة الدولة ميدانيا لجميع مشاريع البلد صناعه زراعه في وزراء منتفعين مضللين وهم في نفس الوقت اغبياء لان منفعتهم وقتية مادة مليون مليار البلد تحرق ما مهم لا لانعرف اين يذهب وماذا يحكم لمن تخدم مشاريع تجار مضللة ومن خلفها عن تعمد او غير تعمد جهات تريد كسير البلد من اخطر الحروب على السودان هي حرب الاقتصاد اي مؤسسة لازم ترزح في قاع الفقر راجعوا جميع المؤسسات متهالكه دوران في نفس النمط بنوك راس مالها بجيوب اشخاص تجار يحتكرون بواسطة مسؤولين حرامية لا اخلاق لهم اليوم يا سعادة المشير في قضية تحت التراب اراضي بالولاية الشمالية حرامية ومنتفعين من يسمى نفسه موتمر وطني ومسؤولين متسولين يهينو ويزلوا في اهل البلد وقربت لحظة الصفر وهي لحظة دخول هؤلاء لمعرفة مشاريعهم واهل البلد سلبت حقوقهم وناس متسولة حول الوزارات باسمهم

        الرد
      15. 15
        عابد

        اضافة لما قبله انا اشدت بهذا الكلام ونتمنى ان يجد رعاية واهتمام هذا الكلام وما اتمناه وقد يستقله البعض عشان نحن في زمن صعب ايجاد الكلمة الصادقه او الحقيقة ضائعه ومزيفه لانه تجد من يقول كلمة حق يراد بها باطل والعكس التوجه هذا لو صادق يا دوب انا بحث بالامان اتجاه معافاة الاقتصاد وفك الاحتكار وفك ما يسمونه الدولة العميقه اي بلد عصب الحياة فيه الاقتصاد المال اقوى من الجيوش بالمال ممكن تصنع جيوش وممالك وتصنع حلفاء واصدقاء بالسوداني كدا لا نريد نبش هذه المواضيع بدون صدق لان هنالك من يدفع بالناس لكي يزح او يرحل من امامه تمساح لكي يحل محله لا لمصلحة بلد تقوية وتفعيل القانون مع الشفافية تزيح وتزيل اي فاسد لا نريد الاساءة او مضايقة اي رجل اعمال وفي نفس الوقت لا نريد رجل اعمال محمي بمسؤولين فاسدين لازم تتابع كل الوزارات سبب غضب الشارع غضب التاجر الاخر هو عدم الشفافية لكن في شفافية قوية في الفساد الفساد واضح اي زول من الشارع يقول ليك الزول دا رطب انت نائم دا ما قريبه فلان مسهل ليهو في العمل الفلاني الدولة تمنع دخول او تحدد وفي نفس الوقت يطلق العنان لعلان الكلام دا في

        الرد
      16. 16
        waheeb hashim

        حاجة مؤسفة شديد لمن استاذ جامعي وخبير اقتصادي يقول ( أنا ليس مخولاً بالتعليق على تصريحات الآخرين أنا أستاذ أتحدث في حدود تخصصي ومعلوماتي) …. كيف انت تتحدث في تخصصاتك وانت امام اسمك كلمة خبير اقتصادي , ماذا تعتي كلمة خبير يا خبير , من يحمل كلمة خبير هو الشخص الذي يوضح للشعب الواقع المعاش وتوضيح الصورة للشعب المسكين , ويقول للعور اعور في عينك لمن الاستاذ الصحفي استنجد بيك عشان الشعب و من اجل الشعب توضيح الحقائق الغائبة عنه, من المعقول الصحفييين وكتاب الاعمدة يكونو ارجل منك, و كلامك المامنو فائدة دا قالو الفاتح جبرا والطاهر ساتي قبل 10 يوم وبالتفصيل الدقيق , الصحفي يقوليك (والسؤال هنا من هو المستفيد من هذا الفرق، قطعًا ليس المواطن. من المستفيد إذن يا دكتور عثمان؟
        أعتقد أن دوري ينتهي هنا وعلى الآخرين البحث عن إجابة لهذا السؤال.(لو ما انت ياخبير زمانك منو الممكن يجاوب هذا السؤال هل الشعب السوداني الفضل ) ولا قصدك منو بالاخيرين ؟
        انت استاذ ماذا تتدرس الطلب النقاق والسكوت عن الحق وعدم قول الحقيقة . المعلومات الذكرتة دي متوفرة في النت وفي عامود كل من الطاهر ساتي والفاتح جيرا ياخبير يا استاذ يامتعلم . انا شخصياً ما استفدتة من حوارك دا غير اني اكتشفتة انو في ناس تسكت عن قول الحق وتخاف من قول الحقيقة وتحمل كلمة خبير ( خبير اقتصادي معناتة انت الوحيد المن حقك تفتي في هذه القضية وتتحدي كل من تخول لة نفسة والتحدث في شأن الاقتصاد حتي وزير المالية نفسة وانت تعلم اكثر من غيري ان الوزير وظيفة سياسية وليست تخصصية يامتخصص انت
        دي قضية راي عام يا استاذ ياجامعي يعني بتاعين الوظائف الهامشية ممكن يفتو ويدلو بارائهم .
        علي الاقل كان تتجرد من خبير اقتصادي وتحدث من منطلق مواطن بتشتري عيش ودقيق كسره وشعيريه .
        وانا متأكد تماماً ان الصحفي دا ماطلع منك ب قيد انملة (ياحليل السودان )

        الرد
        1. 16.1
          sidiqali

          عفيت منك يا ود هاشم ، دا دكتور مهبب و جبان و ما باقي ليه إلا يقول للصحفي دعوني اعيش ،، وديل نفس اساتذة الجامعات اللي استغفرب المرحوم زين العابدين محمد احمد لمن شاف تهافتهم على شغل مناصب الوزراء ايام مايو. و لسه عندنا ناس تقول و الله نحن و الله نحن.

          الرد
      17. 17
        abufaris

        ” أولاً أقول إن اقتصادنا اقتصاد متخلف، كيف؟ ببساطة لأننا نصدر الخام، وأنا استغرب عندما يأتي مسؤول عن الزراعة مثلاً ويقول نجحنا في زيادة صادراتنا من الحبوب الزيتية، باعتبار أن ذلك نجاح له، في الحقيقة هذا قمة الفشل، لأنك تصدر الخام ثم تستورده بضعف سعره في شكل منتج نهائي جاهز للاستهلاك. مثال لذلك نحن نصدر القطن في شكل خام، ثم نستورد نفس قطنا هذا في شكل ملابس جاهزة للاستعمال، بل حتى ليس غزولاً يتم نسجها في السودان، ولا حتى أقمشة يتم تبييضها عندنا في السودان، لتقريب الصورة لك وللقارئ، نحن نصدر الجلد الخام المدبوغ إلى الخارج ثم نستورده في شكل أحذية وشنط نسائية، الحذاء الجلد يصل الآن إلى أكثر من خمسمائة جنيه، كم ينتج الجلد الواحد وبكم نصدره.
        بالمناسبة الصين عندما فكرت في نهضتها الاقتصادية قررت أولاً عدم تصدير أي مواد خام، لذلك عبرت الصين في بضع سنين. والحل ببساطة وقف تصدير أي مواد خام، وفي الصين يرقى تصدير المواد الخام إلى درجة جريمة الخيانة العظمى، وهم أكبر منتج للذهب وأكبر مستورد له في نفس الوقت.”

        كل ما قاله الخبير البدري كلام جميل و مرتب و منطقي نابع من القلب و بعلم و معرفة جزاه الله خيرا , و الأجمل هو بعده عن الكلام عن جهات بعينه , فنحن لسنا في حاجه إلى ذلك , بل يهمنا أن نعرف الطريقة المثلي لإدارة اقتصاد هذا البلد , دول استوردت عقول لاقتصادها و نجحت نجاحا باهرا , لأنها كما يقولون أعطت العيش لخبازه , و لكننا و لله الحمد لدينا خبراء في كل المجالات و لكن لم نستفد منهم بدرجة كبيرة أو مطلقا أحيانا , و تمت إدارة البلاد بطريقة مسترجلة تغلب عليها جانب المحسوبيات و كانت النتيجة لا شئ . هذه الجزئية التي اقتبستها من تحليل الخبير البدري إعتقد جازما بأنه سبب تخلفنا عن الركب , وأشكر للنيلين الاستضافات الأخيرة التي أتت بمناسبة إحتكار الاستيراد للقمح و ما نتج عن ذلك من حقائق مذهلة وهذه غيض من فيض بطبيعة الحال , و كنت اتمنى أن تقوم الصحافة بمسؤوليتها في حماية الاقتصاد السوداني بصرف النظر عمن يحكم , فالبلد بلد الشعب السوداني و الحاكم يجب ان يعامل كموظف كبير في الدولة ليس إلا , و على الصحافة أن تتابع كل صغيرة ولا كبيرة و لا تنتظر حتى يأتي قرار بشأن موضوع أو فساد ثم تبدأ بالبحث و التحري , يجب ألا نتعامل مع أشخاص أو أحزاب مهما كانت مراتبهم بالتقديس . و في هذا السياق أقول جاءت ثورة الانقاذ و استبشرنا بها خيرا و كانت الشعارات واضحة “نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ” وبعد أكثر من 25 عاما لم يتحقق ولا شعار , و ببساطة هذه الجزئية المقتبسة أعلاه لو تم تطبيقها بحزم لتحققت كل الشعارات خلال 10 سنوات فقط و كانت منتجاتنا في كل الأسواق , و السؤال هل قامت الصحافة كجهة رقابية بمتابعة تحقيق تلك الشعارات و استضافات الخبراء في ذلك , و في كل حالات الاحتكار يجب يجب أن يكون هناك سؤال مهم جدا من يحتكر البطيخ و من الذي منحه هذا الحق و لماذا يعني تغطية الموضوع من كل جوانبه و إلا سنحاكم فاسدا و نترك عشرة ,
        وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي

        الرد
      18. 18
        MALIK

        و الربة الربة الربة
        والصمغ العربي اتعبى
        و المنقة تجينا مربة

        الرد
      19. 19
        الكترابة

        هنالك بعض الملاحظات على تضريبات الدكتور
        1) أخذ القمح الامريكى كقياس ثم ذكر أن تكلفة ترحيل الطن من غرب أستراليا الى الصين ..أين استراليا والصين من أمريكا ؟؟؟
        1) 200 كيلو ردة قمح تساوى 4 جوالات سعة 50كجم وليس 5 جوالات( الا اذا كان جوال الردة سعة 40كجم)
        2) جوال الدقيق 50 كيلو أى 50000 جرام وقطعة الخبز زنة 60 جم أى أن الجوال ينتج حوالى 830 قطعة خبز
        3) لم يتحسب تكلفة نقل الطن من بورتسودان الى الخرطوم .

        الرد
      20. 20
        عبدالله

        وحتى الجلود يادكتور بيعت لمستثمر أجنبي (بدمها وشحمها) وما عليه علة يمص الدم ويصدرها والعائد بالدولار يدور برا البلد دا..

        الرد
      21. 21
        محمد

        اقرا تضليل اسامه داوود ووزير الدوله واخرين…
        القمح ام الدقيق… تقاطع المصالح والرسائل المسمومه

        يحاول مستر داود جاهدا وبعض الاقلام المرتبطه به اعلاميا، اقناع الرأي العام بان استيراد القمح اقل كلفة على السودان من استيراد الدقيق وذلك ضمن افادادته الصحفيه لبعض الصحف في معرض رده على قرار وزير الماليه القاضي بالغاء احتكار استيراد القمح لبعض المطاحن دون غيرها، واستبداله باحتكار الدوله وفقا لنظام العطاءات… حيث ضرب داود مثلا لتوضيح رسالته المضلله فقال : اذا اردنا ان نستورد واحد مليون طن دقيق فسيكلفنا ذلك 480 مليون دولار بواقع الطن 480 دولارا واصل ميناء بورسودان ، اما اذا انتجنا هذا المليون طن من طحن القمح فسنحتاج الى واحد مليون ومائتي الف طن قمح مستورد، بمبلغ اجمالي 360 مليون دولار، بواقع الطن 300 دولار، ليصل بنا الى المحصله النهائيه من هذا المثال، حيث قال، ان السودان سيخسر 120 مليون دولار دون جدوى في حال استيراد الدقيق.

        كما ذهب في ذات الاتجاه وبذات الارقام د.الطيب التجاني وزيرالدوله بالماليه الاسبق بمقاله بصحيفة الصيحه بتاريخ 6 سبتمبر 2015م بعنوان غبار الدقيق والقمح والحقائق المغيبه ،مدعما مقاله بعرض جداول للمقارنه بين جدوى استيراد الدقيق واستيراد القمح، منتهيا لنفس النتائج والارقام التي انتهى اليها مستر داود الا ان غبارا كثيفا من الدقيق والقمح قد صاحب قاعدة البيانات والمعلومات التي بنيا عليها تلك النتائج ، فلقد كانت بحق افادات خاطئه ومضلله ، كما ظل يرددها ايضا بعض المدافعين عن رؤية مستر داود في بعض الحلقات التلفزيونيه… فالحقيقه التي لايجهلها مستر داوود، ولا يمكن ان يكون قد حصل عليه اي التباس حولها، باعتباره مختصا في هذا القطاع، وهي ان اسعار القمح والدقيق تحكمها بورصات عالميه كالبترول والعملات والذهب، وان اسعار الدقيق واصل ميناء بورسودان في تاريخ افاداته الصحفيه لم تتجاوز هامش ال 340 دولار للطن …. بينما نجد ان مستر داود قد رفع سعر الدقيق في افادته بأكثر من نسبة 40%، اي بزيادة 140 دولار للطن لحاجة في نفس يعقوب، وليرسل برسائل مضلله للراي العام واهلنا البسطاء، وهو امر مشين في حقه والمرتبطين به من الاقلام ان يستخفوا بهذه الطريقهبعقول الناس في خطابهم الموجه للراي العام …..وعند تصحيح القاعده التي اعتمدها مستر داوود بتصحيح السعر من 480 دولار لطن الدقيق الى 340، تنقلب النتيجه راسا على عقب، لتصبح النتيجه المزعجه والخطيره وربما المفاجئه للكثيرين ان السودان يخسر سنويا في حالة استيراد القمح بدلا عن استيراد الدقيق اكثر من 200 مليون دولار واكثر من 400 مليار جنيه كدعم اضافي . وهي خساره محسوبه على اساس استيراد 2.5 مليون طن قمح في المتوسط سنويا بسعر 4 جنيهات للدولار، اما ما قبل تحريك دولار الدعم (2.9) فكانت الخساره تتعدي مبلغ ال 600 مليار جنيه سنويا. ولا ادري اي مبرر اقتصادي هذا الذي ساقنا لكل هذه الخسائر ؟ كأنما كان هدفنا دعم المطاحن وليس الخبز و مصلحة المطاحن وليس المواطن.

        ان مستر داود و في اطار سعيه لتمرير رسالته المسمومه، قد اجهد نفسه كثيرا فغير حتى في مواصفة صناعة الدقيق…. فمليون ومائتا الف طن قمح لا يمكن ان تنتج اكثر من 830 الف طن دقيق على اساس نسبة استخلاص 72% وليس مليون طن كما زعم ،الا اذا كان يريد ان ينتج لنا دقيقا مخالفا للمواصفات بنسبة استخلاص 84% وهو امر جد غريب….. والحقيقه التي يقرها مستر داود ولا ينكرها، وهي اننا اذا اردنا ان ننتج مليون طن دقيق فسنحتاج لطحن مليون واربعمائه الف طن قمح وليس مليونا ومائتي الف طن كما زعم ، وهي القاعده التي يدركها داود تماما ويعمل بها…. واخيرا فقد اراحنا مستر داود من جهد الاثبات والدليل على ما نقول، وذلك عندما دلل على نفسه بنفسه حينما قدم في عطاء الدقيق لا القمح، بسعر 330 يورو للطن، وبفارق كبير عن الاخرين كما جاء بالصحف…. مما يجعل القارئ الكريم يفكر مليا في خطورة وابعاد هذا الملف وفي الدوافع والاسباب من وراء هذا الجدل الكثيف الذي يدور حوله، ومغزى وأهداف تلك الرسائل المضلله والمسمومه والممنهجه اعلاميا، سبيلا لتحقيق تلك المصالح المتقاطعه… والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

        الرد
      22. 22
        محمد

        بالنسبه لارباح المطاحن تظهر في مقال الخبير في تجارة القمح والدقيق الامين العام الاسبق لغرفة المصدرين خضر رضوان خيرالدين بصحيفة الصيحه السبت 2015/10/3

        القمح والدقيق…

        أكثرمن  2 مليار دولار حجم الدعم المعتدى عليه

        ·          في البدء نزجي اسمى وأغلى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأهلنا في السودان قاطبه، أعاده الله علينا وعلى أمة الإسلام وهي أكثر أمنا ومنعة ونصرا.

        ·            وبعد…. بالعوده لحديثنا المتصل حول موضوع القمح والدقيق، ذلك الأمر الذي أثبتت تداعياته وتفاعلات الناس معه ضرورة حضور ويقظة الأمه حارثةً لحقوقها ومكتسباتها من ذلك الإعتداء السافر والممنهج الذي أمكن فيه لمافيا القمح والدقيق من تغييب وعي الأمه لسنين عده ونهب ثرواتها جهارا نهارا على مرأى ومشهد من عين الشعب والدوله. إلا أن الحقيقة لا محالة بائنه وأن الله راع السودان وأهله من كيد هؤلاء وأمثالهم، فقد افتضح أمرهم بأبشع ما تكون الفضيحه، وانكشفت سوءاتهم بحيث لم يستطيعوا سترها، فخرصت ألسنتهم لأن ما بين الثلاثة والسته فرق شاسع لا تخطئه البصيرة ولا البصر.

        ·           وقبل الدخول في تفاصيل تلك الأرقام وحساب المبالغ الضائعه والمنهوبه من الدعم، فإنه لابد من وقفه نحيي فيها ونشيد بتلك الخطوات الجريئه والشجاعه التي اتخذها السيد/ وزير الماليه، والتي عمد فيها الى تصحيح المسار وإيقاف ذلك النزيف من الأموال الضائعه، التي ضلت طريقها لجيوب هؤلاء، حيث رفعت وزارة الماليه سعر دولار الدعم من 2.9 الى 6 ج، خلال فترة وجيزه وناجزه دون أن يشكل ذلك عبئاً على المواطن أو زيادة في سعر الخبز، ما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في مقالاتنا السابقه، وما ذكرنا من ضرورة امتصاص تلك الأرباح لصالح الخزينه العامه أو لصالح ربطة الخبز….

        ·                وبالعودة إلى تلك المبالغ الضخمه التي ظلت تُنهب خلال أكثر من خمسة أعوام مضت، فإننا نهيب بالسيد وزير الماليه والجهات المعنيه بمكافحة الفساد بألا يسمح بقفل هذا الملف من باب عفى الله عن ماسلف، فإنه لابد من العمل على استرداد تلك المبالغ الضائعه إلى خزينة الدوله، بكل الوسائل القانونيه، من ثراء حرام ومشبوه وغيرها، فهي مبالغ حسب تقديراتنا ورصدنا لها تفوق مبلغ الـ 2 مليار دولار ، ضلت طريقها لجيوب مافيا القمح والدقيق، فقد ظلوا طيلة الخمس سنوات الماضيه يبيعوا لنا الخبز على اساس ثلاث عيشات بجنيه بدلا عن خمسه، فليحسب إذاً كل بيت كم اشترى من الخبز خلال هذه السنين وكم نهب منها هذا الثلاثي الخطير.

        ·             واستناداً إلى إفادات وزارة الماليه وبعض الجهات ذات الصله فإن السودان يستورد سنويا ما يزيد على 2 مليون طن من القمح، بأكثر من مليار دولار. وبالرجوع إلى أسعار القمح بالبورصات العالميه منذ العام 2010م حتى 2015م نجد أن الأسعار ظلت تتراوح مابين هامش ال 150 إلى 350 دولار للطن لهذه الفتره، المصدر (wheat board australian) وبحساب متوسط الأسعار للخمس سنوات الماضيه نجد أن السعر لن يتجاوز هامش الـ 280 دولار للطن، وأن حجم استيرادنا من القمح سنويا لن يتجاوز مبلغ الـ 560 مليون دولار وليس مليار دولار كما يرد في التقارير.

        ·             ما يعني أن لدينا أكثر من400 مليون دولار تضيع سدىً كل عام، وأن مجموع حجم المبالغ المهدره والضائعه خلال هذه الفتره يفوق مبلغ ال 2 مليار دولار. تم تسريبها وتهريبها على أيدي المافيا، ولا ندري هل هُربت وُسربت إلى غير رجعه، أم عادت إلى وطنها بعد غسلها وتبييضها، وهو ما يساوي بحساب السوق الموازي اليوم أكثر من 20 ترليون جنيه (بالقديم).نُهبت وخُطفت عنوةً واقتداراً من أفواه الأرامل واليتمامى وذوي الحاجات، ممن خُصص ومُنح هذا الدعم لهم ولأجلهم .  وستبقى مدى الدهر في جبين خاطفيها وصمة خزي وعار وصغار، وجرحا نازفا يروي للتاريخ والأجيال مأساة شعب ووطن.

        والله المستعان…

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *