الطاهر ساتي

أصل القضية …!!


:: كما قال الأخ ضياء الدين بلال بعدد البارحة، فالكاسب الأكبر من إثارة قضية إستيراد القمح والدقيق إعلاميا هو ( المواطن)..قبل قرار مساواة الثلاث شركات مع كل شركات السودان، كان القمح والدقيق – كما المدافع والبنادق – يتم إستيرادهما بمنتهى السرية بواسطة الثلاث شركات..ولم يكن المواطن يعلم مصدر قوته هذا ونسبة بروتينه ولا تاريخ إنتاجه ولا سعره، وهذا أبسط حقوق الإنسان ..وكذلك الصحف، لم تكن تملك حق السؤال..لقد نجح علي محمود وصابر محمد الحسن – بفرض نهج أم غومتي – في تحويلنا إلى ( فصيلة الأنعام)..نعم، فالأنعام هي التي تأكل ولا تعرف عن ما تأكل شيئاَ.. !!
::وبغض النظر عن محاور الإتفاق والإختلاف، يسعدنا جدا أن تحل أخبار وتحقيقات وحوارات وتقارير قضية إستيراد القمح والدقيق محل (قال الوالي) و( أكد الوزير)..وإختلاف الآراء في قضية كهذه (ظاهرة صحية)، فما بين الرأي و الرأي الآخر قارئ فطن يقرأ بعقله ثم يحكم .. ولكن بعض الزملاء، ربما لأنهم يجهلون تفاصيل القضية وأبعادها الإقتصادية على الوطن والمواطن، يجلسون على منصات التخوين ثم يفتون بأن هذه المجموعة ( قابضة من أسامة) و الأخرى (قابضة من بدر الدين)..يختزلون قضية بهذا الحجم في شخصين، ثم في سوء الظنون الناتج عن ( سوء الأفعال)..!!
:: حسنا أيها الشريف الرضي، لقد قبضنا من (أسامة وبدر الدين) ثم كتبنا وتساجلنا، فأين مكتوبك الذي لم يقبض وتحليلك الذي لا يقبض؟..فالقضية أمامك بشخوصها وقوانينها، وأجهزة الدولة على بعد أمتار من مكتبك، وشركات القمح ومطاحن الدقيق قاب قوسين أو أدنى منك، والجامعات تضج بخبراء الإقتصاد، وآراء الناس متوفرة في المجالس والأسواق، فما الذي ينقصك – غير شوية همة – عن الكتابة في القضية بنزاهة لا تقبض؟..إنها حيلة العاجز عن معرفة تفاصيل القضية وأبعادها الإقتصادية وآثارها على الناس والبلد، والصمت أجدى من إظهار العجز بتهمة تخوين العارفين من الطرفين، وإن إختلفوا .. !!
:: على كل، نتجاوز الذين يدخلون دور السينما يومياً ثم لا يكتسب وعيهم من قصص الأفلام غير ( أكل التسالي)..المهم، نقرأ ما يلي بالنص : ( كشف مصدر مسؤول بشركة سيقا أن الشركة أوقفت تسويق العبوات الصغيرة من الدقيق (الأول والمخصوص)، لفرض هيئة الجمارك رسوما بلغت نسبتها (25%)، كما فرضت عليهم أن تبقى العبوات بذات السعر القديم، منوها إلى أن الخطوة تعرض الشركة لخسائر)، هكذا الخبر باليوم التالي.. لم يكشف المصدر عن اسمه وكأنه مسؤول عن (مفاعل نووية) وليس مجرد (مطاحن دقيق)، وهذا ليس مهما في زمن دفن إخفاء الحقائق، وناهيك عن الأسماء.. فالمهم، للأسف هذا الحديث غير صحيح إطلاقا..!!
:: لم تفرض هيئة الجمارك جنيها على دقيق هذه العبوات ولا الضرائب، ناهيك بأن تفرض (25%)..وكل ما في الأمر أن دقيق هذه العبوات هو بعض دقيق (القمح المدعوم)،أي المستورد بدولار المواطن ..وكان يجب أن يذهب هذا الدقيق الى المخابز بالسعر الرسمي للجوال (116 جنيه)، ولكن – في مخالفة صريحة لحزمة قوانين، وفي غفلة الضمائر – كان يتم تحويله إلى عبوات صغيرة، ليصبح سعره بالجوال (200 جنيه)، أي بزيادة (84 جنيه ) عن السعر الرسمي (116 جنيه)..!!
:: وللحكومة الداعمة – بأموال الشعب – سلطة منع بيع هذا الدقيق في المتاجر، وسلطة أن يكون البيع في المتاجر بذات سعر دقيق المخابز (116 جنيه)، وهذا أفضل، أو إسترداد فرق السعر (25%)، حين يباع ب (200 جنيه)، نظير الدعم المدفوع بالدولار..فأين الرسوم الجمركية التي يتحدث عنها المصدر المسؤول بالشركة؟..لا جمارك على الدقيق والقمح، و تلاميذ الأساس يعلمون ذلك.. وعليه، أيها القارئ، نزيح الستار عن مسرح القضية بالكامل، ليس رفع دولار القمح ولا فك إحتكار مزايا الإستيراد، بل هذه العبوات المدعومة بأموال الناس هي .. ( أصل القضية)..!!


‫3 تعليقات

  1. والله انا المحيرنى لماذا الحكومة كانت لا تسمح للصحف بالنشر فى كل الاشياء وتخلف رجل على رجل وتقعد تعالج الاشكاليات اليس فى الامر عجب تسلم الاقلام الواعية والشريفة للدقاع عن الغلابة والغبش :::::::: ارجو اخونا الطاهر ان تفتح بابا لمافيا الاسمنت :::::::::: ولك التحية

    1. عشان ناس الطاهر سموم والفاتح هيثرووووووووووو يامحمد احمد

  2. لك التحية الاستاذ الطاهر سموم ( طبعاً انا بقول ليه طاهر سموم) عشان مقالو بكون سم علي الحكومة من قضايا الصيدله والفساد الفيها .
    والان الحمدلله المواطن البسيط قدر يعرف الحاصل شنو في مافيا القمح