ثلاث مشكلات هل وضعها معتمد الخرطوم ضمن أجندته؟!

أبلى معتمد الخرطوم السابق “عمر نمر” بلاءً حسناً في جعل الولاية حديقة غناء ولو في أجزاء منها، خاصة ما أحدثه في الحدائق العامة من مطار الخرطوم متجهاً جنوباً ومناطق بري وغيرها من المناطق، وقد أحدثت تلك الحدائق راحة نفسية للسكان وملجأ لهم في المساء للترفيه عن أنفسهم فرادى أو مع أسرهم.
وولاية الخرطوم سودان مصغر لن تظهر فيها الأعمال الجمالية بين ليلة وضحاها، فهي في حاجة إلى عمل كبير ومكثف، وليس قاصراً على المعتمد أو الوالي ولكن بتضافر كل الجهود مع استقطاب الدعم المادي من رجال المال والأعمال لأن الضرائب المأخوذة من التجار وأصحاب المحال وأصحاب “الدرداقات” بالسوق العربي لن تحدث نهضة بالولاية، لأن الولاية وحسب ما ذكرنا هي سودان مصغر، ووفد إليها ثلاثة أرباع سكان السودان لقلة الخدمات بولاياتهم.
إن والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” والمعتمد الفريق ركن “أحمد عثمان أبو شنب” ينبغي أن تكون لديهما خطة واضحة لهذه الولاية، فالفريق “أبو شنب” معتمد الولاية يقع على عاتقه العبء الأكبر في ترتيب وتنظيم الولاية، والمواطن لا يريد في الوقت الراهن أن تكون الخرطوم حديقة غناء شأنها شأن كثير من المدن والعواصم العربية والأوروبية، بل يريد أولاً مواصلات تقله من مناطق سكنه إلى عمله أو إلى المحال التجارية التي يتسوق منها، فالمواصلات بالولاية ومنذ فترة طويلة من الزمن لا تشبه أية مواصلات في العالم، فالحكومة ربما خرجت تماماً من هذا السوق وأصبحت المواصلات تدار بواسطة قطاع خاص يتحكم في توفرها أو ندرتها.. وكم شاهدنا أصحاب المركبات “هايس” أو عربات نقل مختلفة يتلاعبون بالمواطنين أوقات الذروة، والمواطن يلهث للحصول على مقعد داخل أية مركبة مهما كانت، أما الأسعار فأصبح هؤلاء أيضاً يتحكمون في أسعارها طالما المركبات ملكهم، فمن أعجبه يركب بتلك التعرفة ومن لم يعجبه عليه أن ينتظر من يقله بالسعر الذي وضعته الحكومة، والحكومة في هذه الحالة عاملة (أضان الحامل طرشاء) لأن تدخلها سيخلق انعداماً في المركبات وهي لا تريد ذلك، وفي ظني أن هذا ضعف منها لأن التعرفة التي وضعتها ينبغي أن يلتزم بها الجميع وإلا فعليها أن تسحب رخص من لا يعمل حتى توقف تلك الفوضى، لكن طالما الحكومة عاملة “طناش” فعلى أصحاب المركبات أن يفعلوا بالمواطن ما يريدون.
نريد من معتمد الخرطوم ثانياً نظافة وطهارة الطرقات أولاً من النفايات والأنقاض والمياه المسكوبة، ونريد من معتمد الخرطوم ثالثاً استقرار إمداد الخدمات خاصة المياه والكهرباء، أما بقية الموضوعات أو الرفاهية فالمواطن ليس في حاجة إليها الآن، فهل يستطيع معتمد الخرطوم أن يحل تلك المشاكل؟؟ نأمل في حل ولو جزء منها حتى يحس المواطن أن تغييراً قد طرأ بالفعل!!