مصلحة الأراضي.. تسترد سمعتها

* لا أعرف مؤسسة سودانية طال سمعتها كثير من الشواهد والهواجس والظنون، مثلما حدث مع مصلحة الأراضي ولاية الخرطوم، ولاسيما في الفترة الأخيرة، على أن خطورة هذا الأمر يكمن في ترسيخ مفهوم عام وخاطئ، بأن المصلحة برمتها وبشغيلتها قد سقطت في بحيرة الفساد، على النحو الذي طال بعض قيادات المصلحة في الفترة القليلة الماضية، وذلك لدرجة قضت مضاجع آلاف الشرفاء ممن يكتوون بجمر هذه المهنة التي أساء البعض سمعتها !!
* تبلورت قناعة مؤخرا بين أوساط المصلحة بأن واحدة من أسباب تدني سمعة وكفاءة مصلحة الأراضي، أو قل بأن واحدة من أسباب استعادة الثقة في المصلحة يكمن في وقف عمليات استقدام المديرين من خارج المصلحة، وتحديدا من السلطة القضائية وديوان النائب العام، بحيث أن موظف الأراضي مهما بلغ من الكفاءة ليس بمقدوره أن يتسنم وظيفة المدير العام للمصلحة، فضلا عن أن هؤلاء القادمين برغم تمتعهم بالسمعة الجيدة وتسلحهم بهيئة وهيبة السلطة القضائية، إلا أنهم لم يتربوا في كنف تعقيدات لوائح وبروقراطية مصلحة الأراضي !!
* وقد صادفت هذه الرغبة، في استعادة الثقة في أبناء المصلحة ومن ثم استرداد هيبتها وسمعتها، صادف ذلك مع وجود والٍ بدرجة ثائر، فريق أول ركن مهندس، عبدالرحيم محمد حسين، الذي امتلك الجرأة كلها ليصدر قرارا تاريخيا بتوطين وظيفة المدير العام بمصلحة الأراضي نفسها، ومن ثم صعد على متن هذا القرار أحد أبنائها الخلص، مدير الشؤون المالية والإدارية محمد شيخ محمد الشيخ الذي أصبح مديراً عاماً لمصلحة أراضي ولاية الخرطوم ..
* لما وصل سعادة الفريق عبدالرحيم محمد حسين إلى كرسي الولاية الساخن، أذكر أني قد استقبلته يومئذٍ بمقال جريئ، بأن قصة النجاح والفشل في ولاية الخرطوم تكتب في مصلحة الأراضي، فإن صلحت صلح سائر عمل الولاية وإن فسدت… على أن نجاح الوالي المتعافي كتبه الراحل عبدالوهاب محمد عثمان من داخل مصلحة الأراضي، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغلطة الشاطر عبدالرحمن الخضر كانت ثغرة في مصلحة الأراضي، فاختر سيدي عبدالرحيم مقعدك بعناية في مصلحة الأراضي !!
* إذن هنالك فرصة جديدة لتكتب مصلحة الأراضي هذه المرة شهادة براءة لنفسها، وفي المقابل لتحرر شهادة نجاح أخرى لسعادة الفريق، وهو يعمل بوصية النجار الماهر الذي يقيس سبع مرات قبل أن يقطع، فلقد انتظر سعادة الفريق طويلاً قبل أن يأتي بالسيد الوزير والمدير .
* وثمة شيء أخير يحتاج هو الآخر إلى إصلاح، وأعني إعادة النظر في لوائح وبروقراطية المصلحة، كأن نعتمد ثقافة (النافذة الواحدة)، حتى لا يحتاج المواطن أن يهرول بين المجاهدين والمقرن والمحليات، فضلا عن إهدار قيمة الوقت، فعلى الأقل إن إجراء مثل إجراء التسويات يحتاج لشهر ثلاثين يوما بالتمام والكمال، وليس هذا كل ما هناك.