زواج سوداناس

مفاوضات “سد النهضة” تصطدم بانسحاب “الاستشاري” الهولندي والقاهرة تبحث بـ”بدائل ممكنة”



شارك الموضوع :

كشفت مصادر رسمية في مصر الثلاثاء، عن تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول “سد النهضة”، الذي تعتزم أديس أبابا إقامته على مجرى نهر النيل، والذي يثير قلقاً لدى كل من القاهرة والخرطوم.

وأرجعت المصادر سبب تعثر المفاوضات إلى انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي، المكلف بإعداد الدراسات الفنية حول مشروع السد، بالتعاون مع مكتب استشاري فرنسي آخر، بسبب اعتراض الأول على الشروط التي وضعتها اللجنة الوطنية الثلاثية.

وذكرت المصادر أن انسحاب المكتب الهولندي “دلتارس”، من شأنه أن يترك الساحة أمام مكتب “بي آر إل” الفرنسي، وهو الأمر الذي كانت تصر عليه إثيوبيا، بينما عارضت كل من مصر والسودان قيام الأخير بإجراء الدراسات الفنية للمشروع منفرداً.

ولفتت مصادر بوزارة الموارد المائية المصرية إلى أن المكتب الهولندي أعلن انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بـ”سد النهضة”، لرفضه شروط اللجنة الثلاثية والمكتب الفرنسي، ووصفها بأنها “لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات بحيادية وجودة عالية.”

ونقل موقع “أخبار مصر”، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزير الموارد المائية في حكومة “تسيير الأعمال”، حسام مغازي، بدأ الثلاثاء، سلسلة مشاورات مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية، وكبار معاونيه، لبحث الموقف المصري بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي.

واستبعدت المصادر موافقة القاهرة والخرطوم على استكمال الدراسات الفنية بواسطة المكتب الفرنسي منفرداً، كما استبعدت إعادة طرح العروض الفنية على مكاتب الخبرة الدولية مجدداً، “لما في ذلك من تضييع للوقت، ليس في صالح مصر والسودان.”

ورجحت المصادر أن يتم “تصعيد” أحد المكاتب الاحتياطية، التي سبق لها التقدم للمشاركة في إجراء الدراسات، كما يتم دراسة دعوة المكتبين الهولندي والفرنسي لاجتماع مشترك، بحضور اللجنة الثلاثية، لمناقشة تعديل الشروط والتوصل إلى توافق حولها.

كما لفتت إلى أن هناك اقتراح آخر، يتضمن عقد “اجتماع رئاسي عاجل”، للتفاوض على أسلوب ملء السد وتشغيله وإدارته، بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، بموجب “وثيقة المبادئ”، وفي هذه الحالة يمكن “إلغاء الدراسات اختصاراً للوقت”، بحسب المصادر.

CNN

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        SDN-SDG

        يا حلو انت ما كبرت على مثل هذه التعليقات

        الرد
      2. 2
        wad nabag

        حسنا فعل وزير الري المهندس معتز موسي بتاكيد التزام السودان باتفاقيه 1959 لمياه النل مع مصر في هذه المرحله الدقيقه والهامه من اقامه وتشيد البناء التحتي لاسس متكامله نهضه زراعيه بالسودان, لان لبعض الجهات هواجس غير مبرره من استكمال بناء سد النهضه. تثيرها بين فتره واخري بعض اعلام (صناعه الكذب) كذلك يتحدث بعض اصحاب الاجندات والمفرضين لتعكير العلاقات الاخويه المتينه بين شطري والوادي بسلبيه شديده بشأن ملف اداره المياه من بعد اقامه السد وكميه المخزون من خلفه.
        ومما لاشك فيه ان تعزيز وتوطيد التعاون المشترك مع جميع دول حوض النيل وخصوصا مصر يمثل ركنا مهماً في بناء قاعده صلبه يمكن البناء عليها لتعاون مثمر يمتد لاجيال قادمه
        وبما ان السودان حريص علي مصالح شعبه ودفع الضرر ودرء المخاطر عن مشاريع تنميته الحيويه وعمودها الفقري (الزراعه) وكذلك يحرص علي حقوق الاخربن ودفع الضررعن دول خوض النيل.لذلك يعتبر ان مصادقة الدول الثلاث على الإطار القانوني لاتفاقية التعاون بين دول الحوض
        هي الاساس الذي يجمعهم في الوقت الحاضر ولا يترك فراغاً للمغرضين.
        وبناء عليه فان من حق السودان المطالبه براسه مجلس اداره ملف مياه سد النهضه بصوره دائمه والمكون من السودان مصر اثيوبيا , وان يكون المقر الدائم لمباني رئاسه المجلس بالخرطوم لعده اعتبارات موضوعيه منها :
        *السودان دوله منبع وممر ومصب , ويقع ويتكون في اراضيه نهر النيل نفسه , كما تقع به ايضا اطوال ممرات النيل الازرق والابيض ونهرالنيل.
        *السودان يشكل ضمانه لتدفق المياه لمصر , وضمانه لاثيوبيا للتعاون والشراكه للانتفاع بموارد النهر لاستنباط الكهرباء والاداره الثلثه المتوازنه لاداره ملف المياه.
        *للسودان الحق للمطالبه باعاده تقسيم انصبه شراء الكهرباء المستنبطه وحق الالويه لشرائها من سد النهضه وتعريفه شرائها بسعر تفضيلي اقل باعتبار ان لاثيوبيا سدود اخري ولمصر السد العالي, وعلي ان تكون القسمه المقترحه 25% لكل من اثيوبيا ومصر و 50% للسودان لاحتياجه الشديد للطاقه .
        *للسودان الحق في اقامه بقيه سدوده لاخذ نصيبه كاملا من المياه والسلفه المائيه التي اخذتها مصر حسب اتفاقيه 1959.
        والله من وراء القصد….. ودنبق.

        الرد
      3. 3
        شاهد

        اهم اتفاقيه يا معتز وَيَا دراويش مصر والسودان المخمومين من الاحباش الاوباش هي اتفاقية ١٩٠٢ بين الإنجليز المحتلين آنذاك للسودان ومصر وملك الحبشه منليك وهو حاكم وطني آنذاك مما ينفي كذب واحتيال الحبش ان الاتفاقيه عملها المستعمر لوحده
        اتفاقيه ١٩٠٢ تعطي الحق كاملا للسودان كل المياه التي تأتي من بخيرة تانا و أفرعها واتفاقية ١٩٠٢ تعطي الحق للسودان استرجاع ارض بني شنقول كاملة من براثن الاحتلال الحبشي لان بموجب اتفاقية ١٩٠٢ اثيوبيا نقضت الاتفاقيه ببناءها سدود علي مجاري موارد النيل مثل سدود تنكزي والنهضة وسته سدود اخري تخطط بناء ها أرجو من اي سوداني يهمه السودان ومن اي مصري يهمه امر مصر يطّلع ويقرا اتفاقيه ١٩٠٢ موجوده علي قوقل بالعربي والإنجليزي

        الرد
        1. 3.1
          wad nabag

          الحقوق لاتسقط بالتقادم ولكن المصالح المستحدثه قد تؤخر المطالبه باستردادها ,كذلك الاتفاقات اللاحقه برضي الاطراف الموقعه عليها .
          وعليه فان حق السودان في المطالبه بارض بني شنقول بما فيه سد
          الالفيه نفسه او الاعتراض عليه او هدمه محفوظ وقائم وللقانونيون
          كلمه الفصل لتوضيح حقوقنا القانونيه حسب اتفاقيتي 1902 و1959, وللسياسيون الحفاظ علي مصالح البلاد العليا ,والبرلمان هو المكان المناسب لاداره حوار قانوني وسياسي مسؤل.
          ولكن السؤال المنطقي هو ماذا يمكن ان تضيف اتفاقيه 1902 لمياه النيل اذا كانت كل المياه الوارده من النيل الازرق من نصيب السودان ومصر وليس لاثيوبيا اراضي زراعيه لاستقطاع نصيب من المياه فهي هضبه صخريه تنزل عليها المياه لتجري في سهول السودان وصحراء مصر لتصب في المتوسط!! هذه مننحه آلهيه لم نحسن استغلاها الي الان,
          والله من وراء القصد…… ودنبق

          الرد
      4. 4
        SDN-SDG

        بالله الله من وراء القصد يا ود نبق
        عليك الله انت شغال وين

        الرد
      5. 5
        wad nabag

        انا في الحقيقه اعمل علي (باب الله) ولا اكتب لمصلحه جهه معينه وابتغي بتعليقاتي الاجر من الله ولا احد سواه وان كنت مصيبا فمنه
        وان كنت مخطئا فمني ومن الشيطان. .
        في الحقيقه اتفاقيه 1902 تظهر اجحاف مصر بالسودان بقسمه مياه النيلين الازرق والابيض ونهر انيل فهي قسمه ضيزي لم تراعي حجم سهول السودان المنبسطه والخصبه الصالحه للزراعه , ولا احتياجاته للطاقه الكهرومائيه الرخيصه ولا عدد سكانه ,ولا احتياجات السودان الغذائيه ولا حتي احتياجات مصر نفسها من الغذاء اذ ان مصر اكبر مستورد للقمح بالمنطقه بالرغم من صلاحيه السودان الشمالي الغربي والشرقي لزراعه القمح بمساحات وطقس يعادل براري كندا او استراليا !!
        لذلك انتهجت الدوله المصريه وبغباء بعض اجهزتها المستحكم سياسات زراعيه ومائيه (خفيه) بمعاداه بل ومحاربه زراعه سهول السودان داخل مؤسسات التمويل الدوليه والعربيه لخمسه عقود مضت وحتي المؤسسات الاقليميه العربيه واوضح مثال لذلك المؤسسه العربيه للاستثمار الزراعي ومقرها الخرطوم ولكنها مُكبله ومُقيده ومعطله داخليا ومحاربه عربيا ولم تقم اي اسنثمارات زراعيه او مشايع انمائيه لمقابله غذاء العرب كما ظن مؤسسوها او اسمها الدال علي اهدافها النهائيه !! كل ذلك يحدث والفاعل مجهول وصاحب المصلحه من التعطيل يتمرغ في اوحال غبائه!! علي كل ليس من المفيد البكاء علي اللبن المسكوب او نكأ الجراح , انما نذكره ليدعم حق السودان لاداره ملف المياه بمساعده ورضي الطرفان المصري والاثيوبي لتكون مراقبه الاداره ثلاثيه الابعاد, ويبدأ الاستثمار الفعلي لانتاج الغذاء للمنطقه العربيه الافريقيه بتعاون الجميع عن قناعه ورضي او عن اكراه واحتياج او امر واقع مثمر,فقد بلغت الروح الحلقوم ومعاناه شعوب المنطقه من الحروب والفتن والتآمر والمسبغه مبلغا كبيرا ,وحان وقت العمل الجاد والمتقن والا فلا قائمه او بارقه امل. والله من وراء القصد…..ودنبق.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *