مزمل ابو القاسم

انتحار جماعي


* تكاثرت الأخبار التي تتحدث عن تحول عديد المصانع من غرف الإنعاش إلى المقابر، من دون أن تجد ناعياً، يقيم عليها مأتماً وعويلا.
* قبل فترة أعلن اتحاد الغرف الصناعية عن توقف (131) منشأة صناعية بمنطقة بحري الصناعية، لأسباب متنوعة، تبدأ بعدم توافر الكهرباء، وتمر بارتفاع كلفة الإنتاج، نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف وكثرة الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على المصانع، وتنتهي بالعجز عن استيراد المواد الخام، بسبب صعوبات التحويلات المالية من وإلى الخارج.
* قبل ذلك تحدث الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السابق، عن هروب (723) مشروعاً صناعياً من السودان إلى إثيوبيا، وذكر أن تلك الهجرة الجماعية كلفت الاقتصاد السوداني أكثر من مليار دولار.
* وقتها قال الوزير: (يطلب المستثمر كهربة عشان يشغّل المصنع، كهربة مافي، يفك مصنعو ويمشي بيهو إثيوبيا)!
* قبل أسبوعين أعلن وزير الصناعة بولاية الخرطوم توقف (1500) مصنع عن العمل، بسبب كثرة الرسوم المفروضة عليها، التي تبلغ (23) رسماً، تُنتزع من دون أن تتبعها أي خدمات أو تسهيلات.
* يوم أمس الأول (نعى) معتمد محلية شرق الجزيرة (300) مصنع، قال إنها توقفت عن العمل في منطقة الباقير الصناعية، التي تقع على مرمى حجر من الخرطوم.
* تلك المنطقة التي كانت تزخر بأبخرة المصانع، وهدير الماكينات لم يتبق فيها سوى (30) مصنعاً فقط، نعتقد أن صمودها لن يطول، قبل أن تلحق بسابقاتها.
* قبل فترة حكى لي أحدهم قصة مستثمر تركي، قاده حظه العاثر إلى إنشاء مصنع في الباقير، بعد أن استوفى الإجراءات المطلوبة من المستثمرين الأجانب، وفوجئ بمطالبات مالية ضخمة، من المحلية، رفض سدادها، مبرزاً الإعفاء الممنوح له بموجب قانون الاستثمار، فتم اقتياده إلى المخفر، وبقي حبيساً حتى تكفل أحد أصدقائه بفك سره، وكانت المحصلة إقدام المستثمر على إغلاق المصنع، وتصفية أعماله في السودان.
* كيف تدَّعي الحكومة أنها تدعم الصناعة الوطنية، وترعى الاستثمار، وتتشدَّق برغبتها في جذب مستثمرين أجانب، ومصانعها تتوقف كل يومٍ عن العمل، لتشرِّد العمال، وتعطِّل الإنتاج؟
* المصانع التي استشهدت في بحري، شردت أكثر من عشرين ألف عامل، ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد من فقدوا وظائفهم بسبب توقف غالبية مصانع الباقير.
* من صمدوا استمروا في العمل بمولداتٍ تعمل بجازولين، يشترونه من السوق السوداء، ويضاعف معاناتهم قبل كلفة إنتاجهم.
* إلى متى يستمر الاعتماد على سياسة (الحلول السهلة) بفرض الرسوم والضرائب الباهظة على المنتجين والمصنعين، وتركهم غنيمةً باردة لوحدات إدارية تتبع لمحلياتٍ لا همَّ لها سوى جباية الأموال، لتحقيق (الربط المقدر)، على حساب الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله، لتقديم الخدمات للمواطنين؟
* الخبر الأكثر إيلاماً يتعلق باقتراب مصنع سكر الجنيد من الاستشهاد.
* تاني (مصنع) جميل في بلدنا مات!!


‫3 تعليقات

  1. والله دى مصيبه نرجو من الحكومه ان تلتفت الى المشاكل التى ادت الى توقف المصانع وربنا يستر على ما تبقى من مصانع

  2. الخبر الأكثر إيلاماً يتعلق باقتراب مصنع سكر الجنيد من الاستشهاد…..غايتو لو دا حصل اهلنا فى قرية البويضاء حايقعوا البحر.

  3. لن نقع البحر لوحدنا فقط.. ولكن سيقع معنا التاريخ وسيقع معنا أكثر من خمسة وعشرون ألف أسرة في باقي القري المحيطة بالمصنع بل بكل منطقة شرق الجزيرة.. ثانيا كل من وفد لنا من أقاليم السودان الأخري والذين إستقبالناهم بحفاوة منذ أكثر من خمسون عاماً وصاروا لنا إخوانا وأهلاً سنفتقدهم .. ولكن بكل أمانة الموضوع ليس وقوع ولكن تم تسليم ملف شركة السكر ووزارة الإستثمار لأشخاص غير أمينين ولهم مأرب في بيع مصانع السكر عامة لقبض العمولة.. فهل إنتبه الأخوان في الحكومة لمثل هؤلاء الإنتفاعيين الذين يكونون يوم وزير خارجية ويوم وزير إستثمار ويوم مؤتمر ويوم مفاوض إلى متي هذه المهازل هل السودان لايمكن أن يوجد فيه غير هؤلاء كما أن حماية السكر المستورد ومحاربة المنتج محلياً لها دور كبير في ذلك. كما أن السيد/بكري محجوب مدير مؤسسة السكر له عداء صريح مع مزارعي الجنيد فهل يتم إقالة هذا الحاقد من الوزارة.. نحن سكان البويضاء أهل الوجعة فعلاً لأن المصنع في أرض أجدادنا منذ مائات السنين واستقبلنا كل القادمين بحفاوة وكرم ولم نحمل السلاح ونطالب بقسمة الثروة والسلطة بكل ما يتم خصمه منا كمزارعيين يذهب لإعانة أعمال كثيرة خارج المنطقة ولايتم إدراج مشاريعنا المهمة في ميزانية الخدمات بل نصبح كالشحاذين ورغم عن ذلك لم نتمرد ولم نرفض وهذا طبع أهل الجزيرة لانريد الفانية بل نريد الباقية والدار الأخرة.. فهلا فهم كل من يحمل السلاح الفرق بين سكان وسط السودان عامة والباقين ونتمني أن يحذوا حذونا فنحن ولا فخر المعلمين لكل السكان ليس في السودان بل في كل الدنيا بأننا غير أنانيين.. ولكم تحياتي.ز عثمان الوسيلة عباس (مزارع بمشروع الجنيد)