هيئة علماء السودان: شراء الأضحية بالتقسيط جائز

أعلنت دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان جواز تقسيط ثمن الأضاحي للموظفين في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، شريطة أن تدفع هذه المؤسسات والشركات ثمن الأضاحي للجهة التي تشتري منها ثم تقوم باستقطاعها من موظفيها حسب سياسة كل مؤسسة، وذلك تسهيلاً على الموظفين الراغبين في الأضحية ولا يملكون ثمنها خلال فترة العيد.

ونقل محرر (وكالة السودان للأنباء) عن الهيئة قولها أمس، إن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقبلت إن شاء الله

وأكدت الهيئة جواز الأضحية بالدين للعامة بشرط أن لا يدخل المستدين في عجز طويل يخل بقوت أهله. وقالت الهيئة إن الحديث عن حرمة بيع الأضحية أو شرائها بالتقسيط رأي لا يصح ومخالف ولا يقاس عليه”، في إشارة إلى حديث أمام وخطيب المسجد الكبير كمال رزق الذي حرّم الأضحية عن طريق الدين.

وأوضحت هيئة العلماء أن فتوى جواز بيع الأضحية أو شرائها بالتقسيط حازت على حجية باعتبارها فتوى ذات طابع اجتهاد جماعي، مشيرةً إلى أن ميثاق الفتوى الصادر من رابطة العالم الإسلامي أكد عدم صحة الفتوى المخالفة للفتاوي ذات الإجماع المنشورة في بلد المستفتي

وأشار البيان إلى فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التي أقرت بأن البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل كما أشارت الهيئة إلى فتوى مجمع الفقه الإسلامي السوداني بجواز شراء الأضحية بالتقسيط لمن يستطيع السداد.

صحيفة الصيحة