زواج سوداناس

جهود السودان في مكافحة الارهاب الدولى


علم السودان

شارك الموضوع :

الإرهاب ممارسة سلوكية شغلت أذهان العديد من أجهزة الأمن ,وهو مصطلح اكثر إثارة في العصر الحديث، وأكثر تداولاً في مجالات الإعلام والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية والذي قنن له الغرب وأنشأ العديد من المؤسسات من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
تعلمون كما نعرف ان كل التشريعات اتفقت علي تجريم الإرهاب إلا أنها اختلفت في وضع صيغة قانونية تغطي كل معاني الإرهاب مما جعل فقهاء القانون الدولي يبحثون عن وضع تعريف جامع له، ونسبة لتعقيد العلاقات الدولية وانتشار ظاهرة العنف في المجتمع الدولي والفوارق العرقية والطبقية والثقافية أدى إلي تباين مفهوم الإرهاب وكذلك اختلاف المفاهيم الدينية، ما يعتبره البعض إرهابا يفسره البعض جهاداً، فهناك تعريف المؤتمر الدولي الذي عقد تحت إشراف عصبة الأمم سنة 1937، وتعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، كما عرفته دول عدم الانحياز لسنة 1984م بأن الارهاب يعتبر نوعا.
الارهاب لا يتجزأ، وأننا لا نملك، ونحن نحاربه، أن نعاقب ونشدد العقوبة علي بعض ضروبه وأشكاله ونتسامح حيال ضروب واشكال أخري منه كإرهاب الدولة وتمويل وتشجيع الخارجين علي القانون ممن يمارسون العنف والإرهاب لتحقيق الأهداف السياسية … مهما كانت تلك الأهداف.ومهما كانت دوافعه وأسبابه، لا يمكن تبريرها، وأنه لا يقود إلا إلي دائرة جهنمية من التقتيل والتدمير يصعب الخروج منها.
الإرهاب أنواع منها الإرهاب المعلوماتي، الإرهاب الفكري، الإرهاب التاريخي، الإرهاب الاجتماعي، الإرهاب الاقتصادي، الإرهاب العلمي، الإرهاب النفسي، وقد وضع المشرع السوداني في الاعتبار كل أنواع الإرهاب وعرف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001م في المادة (2) بما يلي (يقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كان بواعثه أو أغراضه تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلي إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو اختلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض احد الموارد الطبيعية أو الاستراتيجية القومية للخطر، وهي تطابق م/2 من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيلتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر)
يقول مولانا القاضى زيادة إسماعيل عبد الكريم فى ورقة علمية قدمها فى هذا الخصوص عن الدور الذى لعبه السودان فى مكافحة الارهاب الدولى (نؤكد علي دور السودان الرائد في مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، فهو طرف أصيل لعدد من الاتفاقيات والمؤتمرات والمنظمات الدولية لمكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومبادرات الجامعة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998م، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمكافحة الإرهاب لسنة 2002م، واتفاقيات التعاون القضائي بين الدول، واتفاقيات تسليم المجرمين وتبادل المحكومين والتي علي غرارها صدر قانون تسليم المجرمين السوداني لعام 1957م من (18) مادة تتمثل في تسليم المجرمين الهاربين وبيان قيود التسليم كما ينظم أيضاً الإجراءات القضائية للمجرمين، خاصة وان المادة 27/3 من دستور السودان لسنة 2005م اعتبرت كل الحقوق والحريات المنضمة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الدستور مما يلزم معه تأهيل القضاة لتفعيل تلك النصوص وتطبيقاتها بصورة مواكبة للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، لأهمية التنسيق بين الدول لحماية الأمن الداخلي والحفاظ علي الممتلكات والتراث من الإرهاب والمنظمات الإجرامية الدولية.)
ويقول الأستاذ كمال ميرغني محمد أحمد فى كتابه (الاستراتيجية الأمنية ومكافحة الإرهاب في السودان) ان السودان يمثِّل العمق العربي والأفريقي وموقعه الاستراتيجي أيضاً يلعب دوراً مهماً في هذا النشاط، وقد استهدف في العديد من مواقعه ,ولان موقع السودان مميّز في المحيط العربي والأفريقي ومساحته الشاسعة وموارده الضخمة وبنياته الاقتصادية من بترول وكهرباء كلّ هذا يجعل السودان بلداً مستهدفاً خارجياً وداخلياً , وهو دولة لها تاريخها بالإضافة، إلى مواردها الطبيعية الضخمة من أرض ومياه ومناخات متعددة وبنيات اقتصادية من بترول وكهرباء كلّ هذا يجعل السودان بلداً مستهدفاً خارجياً وداخلياً.
ايضا السودان ظل يتعرض للارهاب المعنوي من جانب الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت عليه أنواع الحصار كافة. وضربت عليه العزلة، وبسعيها المتواصل وملاحقة جهود مبادرات السلام بينه وبين حركات التمرد في العواصم العالمية بهدف نسف تلك الجهود وأجهاض تلك المبادرات.
ولم تتوقف الولايات المتحدة عند هذا الحد بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بفرض الضغوط السياسية وتهديد وحدة السودان من خلال تدخلاتها التي أدت إلى إفشال كل محاولات الوساطة لتسوية مشكلة جنوب السودان.
اقتصاديا شهد السودان منذ تسعينات القرن الماضي إهتماماً متزايداً بظاهرتي غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمثل ذلك في الاتجاه نحو الالتزام بالمعايير و المتطلبات الدولية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الإشرافي و الرقابي علي المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية ،و قد وصل إلى ذروة التعاون الدولي مع المؤسسات المالية و الدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث أصدر قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 م والذي نص بموجبه علي إنشاء لجنة إدارية عليا لمكافحة هذه الجرائم رسالتها توفير اقصى حماية من مخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والتنسيق الفعال بين الجهات ذات الصلة وبناء القدرات والتوعية الهادفة,
ورؤيتها تحقيق المهنية العالية والتميز بين الوحدات النظيرة اقليميا ودوليا ومواكبة آخر التطورات لمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والتي من ضمن اختصاصاتها إصدار القواعد الإرشادية للتحري و الفحص و الملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتلقي الإخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال, اضافة للتحري الإداري وفحص ما يرد إليها من إخطارات بشبهة غسل أموال, ثم حجز أو تجميد الحسابات والأموال المشتبه فيها , واخيرا إبلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل علي أنها تشكل جريمة غسل أموال .
هذا و قد اضطلع البنك المركزي في سبيل هذه الأهداف بتقديم الدعم المالي و الفني لتسيير أعمال اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و استضافة كافة فعالياتها، إلى جانب تولي مهام مناوبة رئاسة اللجنة و دعم أعمال السكرتارية،حيث لايزال البنك يمثل أهم المرجعيات المؤسسية و الفنية لبناء النظم و الأطر القومية لمكافحة هذه الجرائم.
دوليا وفى اطار المجتمع الدولى هناك مجموعة العمل المالي الدولية (Financial Action Task Force (FATF) المنظومة الدولية المكلفة من قبل مجموعة الـ 20 لمتابعة إلتزام الدول بتنفيذ إتفاقيات و معاهدات و قرارات الأمم المتحدة الصادرة و المختصة بمكافحة الجرائم المالية الدولية و التي تعرض بموجبها النظم المالية و الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية إلى المخاطر،إلى جانب تلك المهددة للأمن و السلم الدوليين و المشتملة على جرائم الإرهاب.
لقد قامت المجموعة و منذ إنشاءها في العام 1990م بترجمة التعهدات الدولية إلى توصيات و معايير دولية(أربعون توصية لغسل الأموال و تسع توصيات خاصة بتمويل الإرهاب) حيث شكلت فيما بعد الأساس لمتطلبات الالتزام بوضع و تصميم الدول -الزاماً- لنظم فعالة لمكافحة غسل الأموال و قمع تمويل الإرهاب بمعايير للتطبيق شملت الأطر و الجوانب القانونية و المؤسسية و العملياتية لإنفاذ القانون و أسس التعاون الدولي و تبادل المعلومات و المساعدات الفنية. كما تبنت إصدار منهجية موحدة بين كل دول العالم لتقييم نظم المكافحة ، من اجل التأكد من التزام الدول بالتوصيات الـ 49.حيث يتم إجراء تقييم دوري كل أربع أو خمس سنوات و تكون هناك تقارير متابعة عادية أو مكثفة(حسب موقف كل دولة من التقييم)، و وفقاً لنتائج التقييم تصنف الدول حسب التزامها و يتم نشر التقارير و قوائم الدول التي يعلن عنها كدول غير ملتزمة و توصم بعدم التعاون و تلزم الدول الأخرى بعدم التعامل معها أو اتخاذ الحذر الكاف لأنها من المحتمل أن تشكل مخاطر عالية على النظام المالي العالمي أو تهديداً للأمن و السلم العالميين. تغطي الـ FATF دول مجموعة الـ20،و تتجمع بقية الدول في مجموعات إقليمية بنفس النمط و تنتهج نفس السبيل.و يقع السودان ضمن مجموعة دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و التي تعرف بالـ MENAFATF و مقرها مملكة البحرين، و تتناوب رئاستها دول المجموعة سنوياً و تعتمد على مساهمات أعضائها في تسيير أعمالها. تجدر الإشارة إلى أن السودان يعد عضواً فاعلاً في المجموعة و قد قام بنك السودان المركزي بمقابلة سداد مساهمات السودان منذ انضمامه في العام 2006م إلى جانب تولي الصرف على التكلفة الإدارية و العملية و بناء القدرات على المستوى القومي قبل و بعد إصدار القانون.
ووفقا واتساقا مع ما سبق تمثلت أبرز جهود السودان فى هذا الخصوص فى إنشاء اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما ذكرنا سابقا, وكان صدور قانون مكافحة غسل الأموال لسنة2003م و الذي نص في الفصل الثالث علي إنشاء لجنة تسمي(اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال )برئاسة المدعي العام ونائب محافظ البنك المركزي رئيساً مناوباً وعضوية عشرة آخرين،مما يؤكد تماما ان للسودان دورا فى مكافحة ومحاربة الارهاب الدولى بكافة اشكاله , تهريب بشر واموال وغسيلها او اختطاف واعتداء على فرد او افراد , او اعتداء على ممتلكات بتفجيرات انتحارية , ولايزال السودان يقوم بدوره كاحد اعضاء المنظومة العربية من جهة والمنظومة الافريقية من جهة اخرى باعتباره عضوا فى المنظميتين , يسهم فى المكافحة بسن تشريع وتقنين اجراء يحد او يحول دون حدوث جرائم ارهابية , او المصادقة على قوانين دولية وضعت لمكافحة ومحاربة والقضاء على الارهاب الدولى . .

الخرطوم 23-9-2015م (سونا) كتب – سعيد الطيب

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *