زواج سوداناس

في السودان.. البشير يعفو والمعارضة تشكك



شارك الموضوع :

نفذ الرئيس السوداني عمر البشير وعدا أطلقه قبل أكثر من شهر بوقف إطلاق النار في غالب المناطق التي تدور فيها المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين، وهي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن المعارضة تشكك في القرار.

وأصدر البشير -مساء الثلاثاء- مرسوما جمهوريا أعلن بموجبه العفو العام عن قيادات وأفراد الجماعات المسلحة التي ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني، مع وقف إطلاق النار لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات العسكرية.

ووفق المؤتمر الوطني الحاكم، فإن القرار جاء تأكيدا لما أعلنه البشير في فاتحة اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني في 20 أغسطس/آب الماضي، من استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين لأجل إتمام الحوار الوطني في جو معافى وبروح وطنية عالية.

واعتبر مسؤول في الحزب -رفض الكشف عن اسمه- أن “تجديد البشير إعلان العفو الكامل عن حاملي السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في الحوار الوطني، يعد تمهيدا حقيقيا لما يمكن أن يؤدي إلى تسوية حقيقية بالبلاد”.

الحل الأمثل
لكن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الإجماع الوطني بكري يوسف، يرى أن قوى المعارضة سبق أن توصلت إلى خارطة طريق بشأن الحوار الوطني المستقبلي لمعالجة المشكل السوداني “بين المعارضة والنظام الحاكم”، مشيرا إلى قناعة المعارضة بأن الحوار المستقبلي الشامل -“وليست التجزئة”- هو الحل الأمثل لكل مشاكل السودان.

وأكد للجزيرة نت أن المؤتمر الوطني ما زال يستخدم أسلحته وأساليبه القديمة نفسها “المتمثلة في اتخاذ قرارات لا تتجاوز الحلول الجزئية”.

وأعلن يوسف أن المعارضة ترفض هذه “الحلول الجزئية” لأنها لن تحل أزمة البلاد، كما أنها تتمسك بشروطها المسبقة بإيقاف الحرب، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والالتزام بالدستور، إلى جانب تكوين حكومة انتقالية تشرف على الحوار.

وقال إن الوطني تجاهل الموضوعات الأساسية وانتقل إلى موضوعات غير أساسية، مشيرا إلى أن المعارضة والحركات المسلحة لن تقبل بالخطوات الأخيرة “لأنها ليست ذات قيمة وليست ذات جدوى”.
رزق: قرار البشير بداية جيدة إذا صلحت النوايا (الجزيرة)

ترحيب
بينما رحب حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن بالقرار، واعتبره بداية لعمل ربما يقود إلى ما يرجوه الجميع “إذا ما صلحت النوايا”، مشيرا إلى أن أي قرار في الطريق الصحيح “نرحب به”.

لكنه اعتبر ألا جديد في القرار “لأنه أعلن من قبل”، مطالبا بوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع ضرورة أن يكون العفو الرئاسي شاملا لكل الحركات، حتى لمن حكم عليهم بالإعدام، وتعليق ذلك إلى ما بعد انتهاء الحوار.

واشتكى رزق -في تعليقه للجزيرة نت- من عدم وجود حريات تمكن الأحزاب من القيام بدورها الحقيقي، مشيرا إلى أنها ما زالت تمنع من ممارسة نشاطاتها السياسية.

وقال إن الحكومة شعرت بضعف الإقبال على الحوار “وهي الآن في صراع مع الزمن لأن مدة انطلاقته المحددة رئاسيا باتت قريبة”، مطالبا الحكومة بحوار جاد ومثمر، وأن يؤدي إلى ديمقراطية وحريات حقيقية، “لكننا نريد أفعالا لا أقوالا”.

المصدر : الجزيرة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *