سياسية

رئيس البرلمان يوجه بنزع السيارات المخصصة لنائبي الأمين العام وبعض رؤساء الإدارات


وجه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، بنزع السيارات الحكومية التي خصصت لنائبي الأمين العام وبعض رؤساء الإدارات بالمجلس الوطني، الذين ملكوا سيارات في عام ٢٠١٠م بواسطة اللجنة العليا لتمليك العربات الحكومية.
وقال مصدر مطلع لـ(الجريدة) أمس إن رئيس البرلمان أصدر قراراً يقضي بسحب سيارات (السوناتا) و(الكامري) التي خصصت لنائبي الأمين العام، ومدير إدارة الموارد البشرية، وموظف آخر بمكتب المستشار القانوني بالمجلس الوطني، الذين ملكوا سيارات (كورولا) عام ٢٠١٠م بواسطة اللجنة العليا لتمليك العربات الحكومية.
وأشار المصدر الى أن رئيس البرلمان أصدر القرار بعد أن اتضح له أن تخصيص سيارات جديدة لمن ملكوا عربات في السابق مخالف للقوانين واللوائح، كما شدد على سحب العربات الحكومية التي خصصت لأي موظف أقل من الدرجة الثالثة وأي أشخاص خارج المجلس الوطني.

صحيفة الجريدة


تعليق واحد

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

    مناشدة إلى /
    سعادة المشير عمرحسن أحمد البشير رئيس الجمهورية
    بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية
    د. بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني

    نناشد سيادتكم نحن العاملون بالأمانة العامة للمجلس الوطني بوقف المهزله والفساد والفشل الإداري المتعلق بقيادات الأمانة العامة وهم شبكه مختصه بأعمال النهب والسلب بالمجلس وهم:-
    1/ عبدالقادر عبدالله الأمين العام للمجلس الوطني
    2/تاج الدين عثمان الأمين العام المساعد للشؤون العامة.
    3/محمد المبارك الأمين العام المساعد للشؤون المجلسية
    4/الرشيد أحمد محمد المدير الإداري.
    5/الطيب عبدالرحيم المدير المالي.

    ومااثبوته من فشل و فساد في أمانة المجلس الوطني إبتدءاًَ من فساد أعمال الصيانة بالمجلس في مطلع 2015 مرورا بصرف الحوافز الضخمه لهم و مرورا بحريق القاعه الخضراء وفساد حسابات الأمانة العامة بالبنوك بالإضافة إلى كوميشنات البكاسي للأعضاء وماتحدث عنها الأعلام بالإضافة إلى سرقة الكراسي من داخل البرلمان واخرها سياراتهم الفارهه . وغيره الكثير .
    إننا نناشدكم بمحاسبتهم وتغيررهم وفصلهم عن العمل بسبب قصورهم وفسادهم وأكلهم لحقوق الموظفين بالباطل .
    الأمانة العامة يوجد بها أشخاص مؤوهليين وأكفاء لقيادة الأمانة العامة وهم من أصحاب الخبرات و المؤهلات العالية ولاكن لايسمع لهم صوت بسبب إرتفاع صوت الفساد بالأمانة العامة.
    عمال وموظفين المجلس الوطني
    4/10/2045