زواج سوداناس

مباحثات مشتركة بين السودان وارتريا تدعو الى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين


بدرالدين محمود

شارك الموضوع :

عقد الجانبان السوداني والاريتري اليوم مباحثات مشتركة بمباني وزارة المالية برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود ووزيرالمالية الاريتري برهاني هبتي ماريام، تناولت سبل تعزيز وتطويرالتعاون الاقتصادي والتبادل النجاري بين البلدين.
وقال بدر الدين محمود إن المباحثات تناولت أوجه التعاون الاقتصادي في مجالات المالية العامة والتعاون في مجالات الجمارك والضرائب والمجال المصرفي بين البنوك المركزية والتجارية، والعملة والسياسات النقدية والرقابة والاشراف على التأمين وكيفية تسوية معاملات الدفع بين الطرفين في كل العمليات والتسهيلات بين الطرفين.
كما تناولت المباحثات مجالات التعاون التجاري وتبادل السلع وتنظيم التجارة عبر الحدود بين البلدين.
وأشار وزير المالية الي امكانية انشاء منطقة حرة لتسهيل عمليات الحركة التجارية بين البلدين بجانب تبادل الخبرات وتشجيع وتحفيز حركة رؤوس الاموال بين البلدين، لا سيما الاستثمار في ارتريا .
وأضاف الوزير أن هذه الموضوعات ستترجم الي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات في المستقبل تؤطر للتعاون الاقتصادي بين البلدين ، بجانب أنها تؤسس لتعزيز الربط بين الدولتين في مجال الطرق والكهرباء ومجالات النقل الجوي والنقل عبر السكك الحديدية.
واضاف أن هذه الاجتماعات تعتبر بداية لدفع التعاون الاقتصادي بالبلدين، مؤكدا أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السودان وارتريا، معلنا إن الاجتماع القادم سينعقد بأسمرا لبلورة هذه الموضوعات لاجازة مذكرات التفاهم او الاتفاقيات، مشيراً الي ان اللقاء كان مثمرا لدفع العلاقات بين البلدين .
ومن جانبه ابان وزيرالمالية الارتري ان الزيارة تأتي في اطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية في المالية العامة والسياسات النقدية والعملة والكهرباء والطرق وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية ومجالات الاستثمار وتطوير التعاون في المجالات الجمركية والضريبية .
وشارك في المباحثات وزراء التجارة، الدولة للخارجية، الاستثمار ووزيرالدولة بالمالية د.عبدالرحمن ضرار ومحافظ البنك المركزي ووكيلا المالية والتخطيط بوزارة المالية بجانب الوفد الارتري .

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *