عبرنا ولكن بالاسترحام..!!

سيعود اليوم وربما الغد وزير العدل ظافرا من جنيف..مولانا العوض الحسن النور تمكن ببراعة من وضع بلدنا في البند العاشر مع تخصيص مراقب خاص بدرجة خبير..العالم في جنيف قبل مقترحا من المجموعة الافريقية يمنح السودان فرصة جديدة ويرفده بخبراء ودورات تدريبية في كيفية احسان التعامل مع الشعب..ولم ينس الاقتراح المقدم ان يذكر حكومتنا بضرورة اجراء تحقيقات مستقلة حول شهداء تظاهرات سبتمبر٢٠١٣..رغم كل ذلك تعتبر حكومتنا انها انتصرت على الاستكبار الغربي حينما نفدت من العودة الى البند الرابع حيث الرقابة المباشرة..حسنا سيدي الوزير لدي سؤال لماذا تقبع بلدنا داخل حدود البنود العشرة المخصصة للدول سيئة السمعة.
خلال عطلة عيد الأضحى زار وكيل نيابة احد أقسام الشرطة.. قدم الوكيل نفسه ثم دخل الحراسة ..راجع التهم الموجهة لكل متهم ثم قرر وفقا للصلاحيات الممنوحة له إطلاق سراح بعض المحتجزين..هنا دارت دراما هندية انتهت بدخول وكيل النيابة الى ذات الحراسة متهما..استنجد الوكيل بعدد من معارفه وزملائه وتم تحريره بعد ساعات..هنا تقبع عدد من الاسئلة مثل لماذا لم يتم سؤال وكيل النيابة عن بطاقته منذ اللحظة الاولى..وكيف لوكيل نيابة ان يتجول بين أقسام الشرطة دون هوية تبيح له ممارسة واجباته..الخلل هنا في القواعد المنظمة ومدى الالتزام بها..حدثت هذه الكارثة حينما تصادمت الرغبات بين سلطان قاهر ووكيل بلا حول ولا قوة.
في هذا اليوم يتوجه نحو مائة محامي ليترافعوا بلا مقابل عن مواطن سوداني ..جريمة المواطن خالد نوري انه تحدث في الشارع العام عن قضايا عامة..رئيس حزب الاصلاح الان بالخرطوم كان يمارس حقاً كفله الدستور حينما أباح حرية التنظيم والتعبير..القوانين المفسرة والمنظمة للدستور تعتبر اي تجمع يزيد افراده على أصابع اليد الواحدة جريمة ترمي بصاحبها الى قفص الاتهام.
نشرت الزميلة اليوم التالي خبرا جعلتي أتحسس راسي..احدى محاكمنا حكمت على شاب وشابة بالجلد والغرامة بعد ان تم ضبطهما في وضع مخل..لكن ما حيرني حكما غريبا قضى بحلق راس الشاب..لم اسمع من قبل بعقوبة مثل هذه..وربما في المرة القادمة يتم حلق راس مدانة بالاتجار بالحشيش او نزع (شنب ) متهم بنشل ركاب المواصلات العامة حتى يصبح عبرة .
في تقديري..اننا أفلتنا من البند الرابع في مجلس حقوق الانسان عبر الاسترحام ..لم نجود عملنا في ملفات حقوق الانسان..مازالت كثير من القوانين مهينة للمواطنين ..فقط أجدنا معركة التكتلات الدبلوماسية واللعب على التناقضات ..ستخطيء الحكومة ان اعتبرت جولة جنيف نصرا مؤزرا..المطلوب الان وفورا حملة ازالة لكل قانون ينتقص من آدمية الانسان السوداني وحقه في الحياة الكريمة..ليس ذلك من اجل الفوز بالبقاء في البند العاشر بل لأننا شعب يستحق حسن التعامل.
بصراحة..مجرد جلوسنا في امتحان جنيف السنوي يؤكد اننا أمة مقهورة.