زواج سوداناس

(الحوار).. نحن في الإنتظار



شارك الموضوع :

السبت القادم موعدنا مع إنطلاقة الحوار الوطني, الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية في يناير من العام الماضي 2014م.. ولم يتبقَ للموعد إلا أيام معدودات حيث تتعلق قلوب وأفئدة أهل السودان بهذا الحدث الكبير, الذي من المفترض أن يكون أول خطوة لوقف الحرب, حال مشاركة حركات المعارضة المسلحة فيه, ويكون بداية إتفاق على صياغة دستور دائم للبلاد يعقبه إجراء إنتخابات حرة نزيهة في البلاد تتوافق على موعدها وأسسها كل القوى السياسية في السودان.
نتفاءل كثيراً إذا ما إبتعد الذين قاطعوا الدعوة للحوار عن التشدد وإملاء الشروط قبل أن يجلس الفرقاء على طاولة التفاوض والحوار.
نعم.. نتفاءل كثيراً إذا ما عاد السيد الإمام الصادق المهدي إلى البلاد خلال اليومين القادمين ليلحق بالركب الذي كان فيه وتخلف عنه لأسباب تخصه وتخص حزبه.. ونتفاءل كثيراً إذا ما أبدت بعض الحركات المسلحة رغبتها الحقيقية في حل مشكلة السودان بعيداً عن القتل والتدمير وترويع الآمنين, لأن خصمها الحقيقي (الحكومة) هي التي بادرت بالدعوة للحوار وتبنته وهيأت له الأجواء المناسبة, وأجرت الإتصالات اللازمة مع بعض قادة دول الجوار لإنجاحه, وهذه هي الفرصة الحقيقية لهذه الحركات المسلحة لإختبار جدية الحكومة ومصداقيتها في إيقاف الحرب التي تضرر منها الوطن وذاق ويلاتها كل مواطن.
لا نرى أن طرفاً عاقلاً يرغب في الحرب, فالحكومة من المؤكد لا تريد تبديد الموارد على السلاح والحرب, لأن ذلك يعني أنها ستخسر سياسياً ومادياً وإقتصادياً, وتعطي الفرصة لخصومها الخارجين لتشويه صورتها أمام العالم, كما أن الحركات المسلحة التي تمرد قادتها لأسباب يرون أنها موضوعية, لا تسعى للحرب لأنها تفقد البلاد والمناطق المتأثرة الكثير من الموارد البشرية والمادية, وتؤخر التنمية التي تمرد من أجلها من تمرد.
كل الشعب السوداني, وكل صاحب ضمير حي لا يملك إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى من أجل إنجاح هذه المبادرة التي نريدها خطوة أولى نحو الحوار والمصالحة.. علينا أن نجلس أولاً دون شروط مسبقة, وبكامل الضمانات لمن حملوا السلاح وتمردوا, علينا أن نجلس لنضع خارطة طريق للحوار من خلال الأولويات التي يجب أن نبدأ بها.. ولا يهم بعد ذلك كم سيستغرق الحوار من وقت.. المهم أن يتحدث الفرقاء.. وأن يسكت السلاح.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *