الكلام دخل الحوش..!!

كان رجل اعمال عربي يعقد اجتماعا عاصفا مع مساعديه..النقاش تمحور حول كيفية توصيل الكهرباء الى مصنع الحديد الذي يبعد عن القصر الرئاسي بالخرطوم بنحو خمسة عشر ميلا..احد المهندسين اقترح شراء محطة توليد حراري والاعتماد عليها بدلا عن كهرباء الحكومة..بدأت الفكرة كأنها مقترحا ساذجا..الأرقام اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان السذاجة هي عين العقل..من ذاك اليوم تم اعتماد المقترح وحتى هذه اللحظة مازال مصنع الحديد الشهير يولد كهرباء ذاتية تكفيه وجيرانه .
أمس نشرت صحيفة اخر لحظة حالة النقاش الحاد في مروي بين وزراء الاستثمار ووزير الكهرباء بحضرة نائب رئيس الجمهورية..النقاش عبرت عنه مدرستان الاولى تعتبر الكهرباء منتجا تجاريا يخضع لقاعدتي الربح والخسارة..فيما المدرسة الاكثر عمقا تعتبر ان الطاقة محرك لعجلة الانتاج تظهر قيمتها عبر المنتجات الاخرى..حتى أكون اكثر وضوحا وزير الكهرباء تباهى ان سد مروي سدد قيمته في سنوات معدودات ..ثلاثة مليار دولار ربحها سد مروي ما بين الميلاد في مارس ٢٠٠٩ والعام ٢٠١٤..هذا يعني ان السد كان يحقق ارباحا تفوق مصنع سكر كنانة بعشر أضعاف وتقترب من أرباح بعض شركات الاتصالات.
نهاية النقاش افضت الى انتصار وجهة النظر التي تنظر الى الكهرباء باعتبارها مجرد سلعة ..نائب رئيس الجمهورية اكد ان اي مشروع استثماري يحب ان يجد ضوءا اخضر من وزارة الكهرباء ..أضاف النائب حسبو ان سعر الكهرباء يجب ان يخضع للمراجعة.. العبارة تحمل معنى زيادة اسعار الكهرباء..بلغة اخرى تحدث رئيس الحمهورية حينما اكد ان الزيادة في الكهرباء يجب الا تمس الفقراء..بين هذه وتلك تكمن المشكلة ..حيث تغيب النظرة الاستراتيجية التي تنظر الى الاستثمار الأجنبي باعتباره عدوا يجب اخذ الاحتياطات تجاه.
في تقديري ..ان توجيه نائب الرئيس يضع عثرة جديدة امام الاستثمار الأجنبي ..المستثمر الأجنبي يخضع الان لعراقل عديدة ..كل ابواب المصارف الخارجية ترفع لافتة تقول ( يسمح بالتعامل مع كل الدول ما عدا السودان.)..معظم المستثمرين الان يفشلون في تحويل أرباحهم الى الخارج بقنوات مباشرة فيلجأون الى كسر (الصادرات ) ..ثم اخيراً تضيف الحكومة رسما اضافيا يلزم المستثمر بتحمل تكلفة توصيل الكهرباء وربما توليدها..هذه النظرة تعتقد ان المستثمر مجرد جمعية خيرية منوط بها تقديم الخدمات الى السودان.
غياب الاستراتيجية الصحيحة جعل اثيوبيا الشقيقة تقفز في مجال الاقتصاد بمتوالية ثابتة..معدلات النمو وصلت في الجار الجنب الى ١٠٪ ..وإثيوبيا دشنت في الاسبوع الماضي خدمة قاطرات (المترو )بتكلفة (٤٧٥ ) مليون دولار..وتتأهب لتوليد طاقة كهربية من سد النهضة تبلغ خمسة أضعاف سد مروي لتبيعها في (سوق الله اكبر).. كل ذلك وإثيوبيا لا تملك أرضا زراعية فتنازعنا في الفشقة..الجارة الشقيقة لا تنتج جالونا واحدا من النفط ..بل لا تملك حتى منفذا بحريا ..لكن للاخوة في اثيوبيا استراتيجية حول ادارة الدولة والاستفادة من الاستثمار.
بصراحة..تحتاج حكومتنا ان ترسل مسؤوليها الى دورة تدربيبة ليست في ماليزيا البعيدة إنما لاثيوبيا القريبة التي باتت تسبقنا في كل شيء.