خالد حسن كسلا : القاهرة وسد النهضة واتفاقية 59

نشر بتاريخ الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2015 14:42
> القاهرة لم تتلق أي تأكيد من الخرطوم واثيوبيا بحضور الاجتماع الثلاثي لسد النهضة الذي كان قد قررت له يومي 4 و 5 من الشهر الجاري.. فكيف تحدد هي موعد الاجتماع قبل أن تتلقى التأكيد بالحضور من الدولتين؟!
> هذا ما أفاد به الخبر المنشور يوم السبت الماضي في بعض الوكالات.. فهل يا ترى كان الخلل في صياغة الخبر أم أن القاهرة بالفعل طلبت حضور الدولتين بصورة «استدعائية»؟!
> وهل عدم تلبية السودان وإثيوبيا لدعوة اللجنة المصرية لسد النهضة كما جاء على لسان مستشار وزير الري المصري علاء يس كان لظرفين لكل منهما تزامنا في يوم واحد مثلاً، أم أن أحدهما كان له ظرفه وبالتالي لم يجعل نصاب الحضور كاملاً؟!
> إن الاجتماع كما جاء لبحث كيفية الخروج بحل للخلافات بين المكتبين الهولندي «دلتارس» ــ الذي كان قد انسحب ــ والفرنسي «بي آرإل» وهما طبعاً مكلفان بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على كل من السودان ومصر.
> لكن هنا سؤال قبل أن نذهب إلى تأجيل الاجتماع وعدم التأكيد من السودان وإثيوبيا بحضوره.. والسؤال هو: لماذا لا تشمل الدراسات الفنية تأثير السد على إثيوبيا نفسها في خدمة مدها بالتيار الكهربائي الذي سينعش التنمية فيها ويحقق لشعبها قدراً كبيراً من الرفاهية؟!
> إن بعض المهندسين يتحدثون عن احتمال انهيار السد.. وإذا حدث هذا.. فإن أكبر مشروع تنموي في إثيوبيا سيكون قد انهار تماماً بعد ضياع خمسة مليارات دولار وأربعة وسبعين مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد.
> ثم بعد انهيار السد وتولد هذه التداعيات في الجانب الإثيوبي لن تتوافر فرصة أخرى لبناء سد جديد في المستقبل القريب طبعاً. فهل إثيوبيا لا تهمها مثلاً هذه الخسارة الفادحة والمؤلمة والمحبطة إذا تحدثنا عن احتمال انهيار السد؟!
> إذن إذا كان من ضمن دراسة تأثير السد على السودان ومصر سلامته، فإن إثيوبيا التي يقام فيها للاستفادة العظمى منه ولدعم سلة غذاء إفريقيا جديرة بأن تكون مع السودان ومصر في الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد عليهما.
> أما اذا كان الأمر لا يخص انهياره فهو لن يخص بالطبع إثيوبيا.. فهي قد شيدت السد ووقعت على وثيقة مبادئ سد النهضة مع السودان ومصر وليست ملزمة بعد ذلك بالانصياع لغير بنود الوثيقة.. وأنها ستنظر إلى اللجنة المصرية لسد النهضة «سدّها» واجتماع المكتبين الفرنسي والهولندي كما تنظر إلى اتفاقية عام 1959م لإعادة تقسيم مياه النيل.. فهذه الاتفاقية متعلقة من مياه تتدفق منها ولذلك لم يشاورها السودان ومصر آنذاك في أمر إعادة تقسيمها ولم تكن هي طرف في الاتفاقية لأنها حول مياه خارجة منها.
> والآن كأنما التاريخ يعيد نفسه.. فسد النهضة تشيده إثيوبيا على أرضها للاستفادة من بعض المياه الغزيرة المتدفقة طول العام من هضابها وقد نفذت منه قرابة الستين بالمائة ووصلت إلى هذه النسبة بعد أن وضعت تنفيذه في إطار اتفاق إقليمي هو وثيقة سد النهضة التي وقعت عليها مع السودان ومصر. فما الذي يجبرها على تحمل العناء وتكبد المشاق لتلبية دعوة مصرية لدراسة تأثير السد على دولتي اتفاقية عام 1959م لإعادة تقسيم المياه غير المجاملة الدبلوماسية وجبر الخواطر؟!
> ثم ماذا سيقوم بتحديده المكتب الفرنسي والهولندي ولم يفكر فيه المهندسون في مصر والسودان وإثيوبيا؟! وما أدراكم أن المكتبين يمكن أن يصبحا جزءاً من مشروع التآمر الغربي الصهيوني على موارد إفريقيا في رمشة عين ويدليا بمعلومات فنية مغلوطة لصالح مشروع التآمر.
> إن الجدير بالدراسة والمراجعة والاهتمام هي الملاحظات والمعلومات التي صدرت من مهندسين سودانيين عمالقة أذكياء ومتجردين مثل المهندس كمال علي والمهندس الريح عبد السلام والبروفيسور المهندس سيف الدين حمد وقد تقلدوا منصب وزير الري.. ومهما كانت خلافاتهما حول سد النهضة فتبقى جديرة بالاهتمام لأن فيها التجرد أكرر التجرد.
> أما مصر فبعد أن وقعت على الوثيقة بكل صمت وهدوء فعليها أن تعالج مشكلاتها بنفسها.. فلا طائل ولا جدوى مما تبذل له الجهود الآن.
غداً نلتقي بإذن الله.