النيابة بكسلا: قضية الاتجار بالبشر استفحلت وباتت تدار بواسطة شبكات

كشفت الإدارة العامة للشرطة بولاية كسلا أن العائد المادي لجريمة الاتجار بالبشر كبير، مما أدى لتزايد الجريمة. وقالت: التاجر يتلقى قرابة الـ(50) مليون جنيه في شخصين فقط، وأفصحت عن تفاصيل جديدة في الجريمة. وأكدت وجود شبكات وعصابات منظمة تدير عملية الاتجار التي دخلت فيها حالات بيع الأعضاء، مقرة بأن رؤساء العصابات لا يقعون في يد السلطات، وإنما الوسطاء مما أدى لتفاقم الأمر.وقال مدير عام الشرطة بالإنابة العميد “الرشيد محمد عثمان”، إن جريمة الاتجار (بتجيب لينا البلاوي). وشدد على ضرورة حصر الأجانب لاجتثاث الظاهرة.ومن جانبه كشف مدير دائرة الجنائيات العميد “عادل علي”، أن العائد من الاتجار كبير يقارب الـ(50) مليون في شخصين. وشكا من إشكالات تتعلق بالتكلفة العالية لغذاءات المنتظرين ورسوم الفحوصات الطبية. وقال لا يوجد لهما بند محدد في الميزانية، مبيناً أن القانون الدولي يتيح استقبال اللاجئ وفق شروط محددة. وقال: (لكن المختصين في الفحص القانوني ما برجعوا أي شخص). وطالب بإدارة مختصة بالإنجاز لأن المسألة خطيرة مالم يتعامل معها بجدية لن تحل . فيما أشار رئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا المستشار “كمال الدين صالح”، أن الولاية بها (11) نيابة منها عدد (8) نيابات متخصصة، مشيراً إلى أن المشكلة في جريمة الاتجار بالبشر تتمثل في أن السودان دولة معبر ومقصد. وأكد خلال زيارة لجنة التشريع والعدل برئاسة “أحمد التجاني” أمس (الأربعاء)، أن مكافحة جريمتي الاتجار والتهريب تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتضافر الجهود بين حكومة الولاية. وقال الاتجار لا يتم لأجل التهريب وهناك بيع لأعضاء وتوجد أطراف كثيرة. وطالب رئيس الإدارة القانونية لجنة التشريع بتسهيل تفعيل قرار مجانية الإجراءات، قبل المحاكمة من فحص طبي وتحديد العمر وما إلى ذلك.من جانبه قال وكيل النيابة الأعلى “صالح عثمان إدريس”، إن قضية الاتجار بالبشر استفحلت وتطورت وأصبحت تدار بواسطة شبكات، مشيراً إلى أن الذين يتم القبض عليهم هم الوسطاء وليس المجرمين الحققيين الذين يديريون هذا العمل عبر أموالهم، مقراً بعدم إمكانية الحد من الظاهرة بالوضع الحالي وبالأجهزة الموجودة، لعدم كفايتها بعد أن أصبحت الظاهرة جاذبة وتدر أموالاً كثيرة، كاشفاً بأن إمكانيات هذه الشبكات كبيرة جداً. وأفصح بأن التحويلات أحياناً تتم بالعملة الصعبة. وطالب بالنظر لهذه القضية بعين الاعتبار، لأن المعالجة الحالية غير مجدية خاصة وأن الأحكام تصدر في غير المستهدفين. وقال إن النيابة قدمت ما يربو على الـ(100) متهم للمحاكمة. وأكد أن الجريمة تتم بصورة قسرية وأغلبهم من النساء والشابات في مقتبل العمر.

المجهر السياسي