تداخل السياسة والاقتصاد.. الحوار الوطني من منظور اقتصادي

انطلق أمس قطار الحوار الوطني الذي ترعاه رئاسة الجمهورية بمشاركة متباينة من بين كل المكونات والقوى السياسية الناشطة في الساحة السودانية والحوار مع التسليم بكونه فعل سياسي بامتياز، وبتنفيذ ومشاركة قوى سياسية إلا إنه يؤثر بالقطع على بقية الجوانب الحياتية المختلفة، ومن أهمها الجانب الاقتصادي. فمن المتعارف عليه في سياق تطور المجتمعات الإنسانية أن السياسية والاقتصاد بمثابة وجهان لذات العملة، فكلامها يؤثر في الآخر فالعلاقة بين السياسة والاقتصاد يمكن تسميتها بالعلاقة الطردية من شأن ازدهار أو استقرار أي منها أن يؤدي لنتائج إيجابية على الطرف الآخر، فالوضع السياسي المستقر يؤدي بطبيعة الحال لوضع اقتصادي جيد ومستقر كذلك والعكس بالعكس فالسياسة قاطرة تقود خلفها بقية النشاطات، وإن تدهورت أو قلت فاعليتها في مجتمعها أدى ذلك بالضرورة إلى تدهور الاقتصاد لعدم وجود قوة تخطط له وترسم له مسارات النماء من خلال خطط وبرامج واضحة ويمكن تنفيذها بسلاسة عبر آليات الدولة المختلفة.
المالية.. نظرة متفائلة للحوار
جولة الحوار التي بدأت بالأمس يتوقع لها بحسب تقديرات وزارة المالية أن تسهم في نجاحها في تعزيز وتقوية موقف الاقتصاد والتمهيد له للوقوف على أرضية مستقرة وصلبة. ويقول د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية إن نجاح عملية الحوار الوطني ستكون ذات انعكاسات إيجابية على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وقال ضرار إن حدوث وفاق سياسي بين المكونات السياسية المختلفة المشاركة بالحوار الدائر من شأنه الإسهام بطريقة إيجابية في تحقيق زيادة متوقعة في الإنتاج والإنتاجية، معتبراً بأن الفوائد المحققة ستنعكس بطبيعة الحال على المواطن من خلال توفير الخدمات الضرورية لكل مواطن، مؤكداً توقع تحسن في مستوى المعيشة في حال نجاح عملية الحوار واعتبر بأن عملية الحوار الذي يجري الآن ترتبط بصورة أساسية بالقضية الاقتصادية كنتيجة حتمية لعلاقة السياسية بالاقتصاد فهما مرتبطان ببعضهما برباط وثيق ويؤثر كل منهما في الآخر بطرق متعددة وقال ضرار بأن مشكلة الإقتصاد السوداني الأساسية ترجع في جزء منها لعدم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى بداية التخطيط الاقتصادي في السودان منذ العام 1946م، ولكن الأوضاع السياسية غير المستقرة لم تمكن المخططين من تنفيذ ما تواضعوا عليه بطريقة مستمرة وفاعلة حتى تسهم تلك الخطط والبرامج في ترقية موقف الاقتصاد القومي وتعزيز مكانتة بما ينعكس بصورة ملموسة علي معيشة المواطن، مشيراً إلى أن تلك الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ وحتى التي نفذت منها لم تنجح في تحقيق أهدافها كاملة، مبيناً أن عدم الاستقرار السياسي يعني النزوح من مناطق الإنتاج مما يؤدي إلى تشكيل ضغط على الخدمات في المدن التي ينزح إليها مما يسهم في زيادة الصرف على الخدمات المقدمة للمواطن وأشار إلى تأثير عدم الاستقرار السياسي السالب على الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة من خلال الصرف المتزايد على الحرب، وقال إن تدفق الاستثمارات يلزمة في البدء وجود الملاذات الآمنة لرؤوس الأموال التي لن تخاطر بضخ أموالها في أوضاع غير مستقرة.
السياسة هل تنجح في إنعاش الاقتصاد:
للتدليل على الأثر السلبي الذي يسببه عدم الاستقرار السياسي يمكن القول أن الحروب هي العائق الأول من تحقيق والوصول لمستوى اقتصادي ومعيشي مناسب لكل مجتمع فالموارد التي تستخدم في القضاء على مناطق التوترات والنزاعات يمكن توجييها للإعمار والتنمية كما أن النزوح له أثر سالب على الوضع الاقتصادي، فالنازحون يهجرون مناطق الإنتاج وبالتالي يتحولون من منتجين ومكتفين ذاتياً من حاجاتهم الأساسية المختلفة إلى متقبلين للمنح، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تدني الإنتاج والإنتاجية للنشاطات الاقتصادية القائمة علاوة على ذلك فهنالك أثر سالب يتمثل في العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول العظمي التي تملك تأثيراً في صناعة القرار العالمي من خلال وجودها وقيادتها للمجتمع الدولي والسودان لم يكن استثناء من هذه العقوبات الاقتصادية والتي أسهمت بصورة مباشرة في تدهور العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالصناعة والتي حدث تدهورها نتيجة لعدم وصول المعدات الصناعية والآليات الثقيلة التي كانت ضمن الحظر الاقتصادي المفروض كما يصعب الحصول على العديد من قطع الغيار اللازمة لبعض الصناعات مما أثر بالسلب على أدائها وهي عقوبات بالرغم من كونها اقتصادية إلا أنها ذات مسببات سياسية، وهنا تتجلى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والدور الحيوي الذي يقوم به كل منها تجاه الآخر.
——————–
تعاون مشترك بين زراعة الخرطوم وكلية الإنتاج الحيواني
الخرطوم: الصيحة
بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم د.محمد صالح جابر مع وفد كلية الإنتاج الحيواني برئاسة د.عبد الناصر محمد أحمد عميد الكلية سبل التعاون المشترك بين الوزارة والكلية في مجالات تدريب الطلاب وتشغيل الخريجين عبر إنشاء وحدات إنتاجية صغيرة بالكلية تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتخفيف أعباء المعيشة والاستفادة من خبرات الكلية في مجال الاستزراع السمكي وتسمين العجول وتربية الضأن الصحراوي، وأكد الاجتماع على قيام شراكات تخدم سياسات الولاية في مجال البرامج الإرشادية ومكافحة الأوبئة وصحة الحيوان خدمة للمنتجين بالولاية وتوجيه البحث العلمي ليخدم احتياجات قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام بدعم البحوث خاصة في مجالات تغذية الحيوان وإدارة التناسل وتسجيل السلالات لضمان إجراء عمليات التحسين الوراثي بكفاءة عالية، ودعا الاجتماع إلى الاستفادة من إمكانيات الكلية في تصميم مناهج في إدارة المسالخ حتى تتمكن الوزارة من ترقية وتطوير قطاع اللحوم بالولاية والمحافظة على سلامة البيئة عبر الاستفادة من تدوير المخلفات في مجالات الأسمدة.
ومن جانب آخر بحث د.محمد صالح جابر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولاية مع غرفة الدواجن برئاسة د.مرتضى كمال رئيس الغرفة مساهمة الغرفة في خفض تكاليف منتجات الدواجن وضمان وصولها عبر البيع المباشر إلى مواطني الولاية، وأشاد الاجتماع بتجربة ولاية الخرطوم في توطين زراعة الذرة الشامية وفول الصويا كواحدة من المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأكد على الشراكة بين غرفة الدواجن والوزارة في تسهيل إجراءات الاستثمار في مجال الدواجن وتشجيع المنتجين لاستغلال المساحات الزراعية في تشكيل التركيبة المحصولية بالمشروعات الزراعية بما يوفر مكونات الأعلاف للدواجن حتى تسهم في تخفيف أعباء المعيشة.

الصيحة