منظمة الشفافية تنتقد عدم وجود قانون ولائي لمكافحة الفساد وحماية الموظفين المبلغين
هاجم رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار، المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وانتقد استخدام حزب المؤتمر الوطني الحاكم للأغلبية الميكانيكية التي يملكها في المجالس التشريعية لتمرير قراراته.
وقال مختار في ورشة تقييم أداء المجلس أمس، إن الحزب الحاكم مسيطر على الجهازين التنفيذي والتشريعي، ولفت الى أن استخدامه الأغلبية الميكانيكية عطل عملية الرقابة على الجهاز التنفيذي، مما تسبب في ضعف المجلس الوطني والمجالس التشريعية الأخرى.
وتابع: أنا كمواطن لم أشعر بأي قرار أو قانون فاعل قام به المجلس في كل دوراته السابقة، وانتقد عدم وجود قانون ولائي لمكافحة الفساد، وحماية الموظفين المبلغين عن ارتكاب مسؤولين لتجاوزات مالية في الأجهزة الحكومية، وأضاف: (الموظفون يخافون من التبليغ عن جرائم الفساد حتى لا يتم فصلهم أو نقلهم). وشدد مختار على ضرورة إلزام المسؤولين بالولاية بإقرارات الذمة، وطالب بإصدار منشور لفتح الباب للمواطنين لمقابلة المسؤولين، وزاد: (المواطن يعاني من وجود سبع حواجز تحول بينه والمسؤولين).
من جهته دافع الرئيس السابق للمجلس محمد الشيخ مدني عن أداء المجلس، وقال إن هناك حلقة ناقصة ترتبط بالجهاز التنفيذي، وأشار الى أنها تجيب على عدم تقديم المجلس ما هو أفضل للمواطنين، وحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك، ونوه الى أن الخلل يكمن في الآلية الخاصة بتحديد مصلحة أو ضرر الولاية من القوانين الاتحادية، وشدد على ضرورة تفعيل دور مجلس الولايات في الحفاظ على مصلحة الولايات في القوانين الاتحادية، وردد: (للولايات مصلحة في أي قانون).
من جهته سخر وزير الحكم المحلي حسن إسماعيل من الخلافات بين السلطات الاتحادية والولاية، واعتبر أن المواطن غير معني بتلك الصراعات، وطالبه نائب برلماني بالاعتذار وتقدم حسن إسماعيل باعتذار رسمي للنواب.
وفي سياق متصل اشتكى رئيس المجلس صديق الشيخ من ثبات الموارد في ولاية الخرطوم منذ العام 2009م، رغم المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الست.
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
مافي حاجة اسمها قانون مكافحة الفساد , في قانون جنائي وضعت لبناته الأولى ايام الانجليز يجرم باشد العقوبات كل من مد يده للمال العام .
قوانين مكافحة الفساد و الثراء الحرام توضع لتقنين الفساد و التهرب من القانون الجنائي و الذي لا يتضمن تحللا” ولا تفاوض في المال المسروق و به عقوبة السجن التي تصل الى المؤبد و يصل الى الاعدام اذا كان الجرم يمس الاقتصاد الوطني .