تحقيقات وتقارير

مواجهة مرتقبة بين الشرطة و”الإصلاح الآن”


قالت حركة الإصلاح الآن إنها تقدمت بطلب للسلطات للتصديق بقيام ندوة بميدان الرابطة “شمبات”، ورفضت السلطات منحهم تصديقاً بإقامة الندوة اليوم السبت، وأكدت على مواصلتها طريقة المدافعة السلمية، وقطعت بأنها لن تتخلى عن حقها في الالتقاء بأبناء شعبها – كما قالت – وقرر المكتب السياسي بالحركة عقد الندوة بتاريخ الثلاثاء 20 أكتوبر وقالت إنها إذا لم تستلم الرفض كتابياً فستكون الندوة قائمة في موعدها المضروب، بمشاركة تحالف القوى الوطنية وتحالف قوى التغيير (قوت) وتحالف أحزاب الوحدة الوطنية والحزب الاتحادي الديمقراطي.
وثيقة الحقوق
أعادت المعارضة الكرة إلى ملعب المؤتمر الوطني، وبدأت في تنظيم صفوفها للانطلاق بعقد الندوات الجماهيرية بعد خطاب الرئيس في افتتاحية الحوار الوطني السبت الماضي بقاعة الصداقة، ويبدو أن حركة الإصلاح الآن سبقت المعارضة في وضع اختبار حقيقي للسلطات، ففي ذات اليوم الذي تعقد فيه محاكمة قيادات الإصلاح الأن بعد تأجيل محاكمتهم السابقة بعد اعتقالهم في مخاطبة بموقف كركر، أعلنت الحركة عن إقامتها للندوة مساء ذات اليوم ما لم تستلم الرفض كتابياً، ويبدو أن حركة الإصلاح تسعى حثيثًا لإحراج النظام خاصة وأن قانون الأحزاب يؤكد على حق القوى السياسية في إقامة الأنشطة السياسية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي، كما نص الدستور الانتقالي للعام 2005 في الباب الثاني (وثيقة الحقوق) على الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنظيم مع الآخرين، وغيره من البنود التي تؤكد على حق الأحزاب في ممارسة نشاطها السياسي. وأخيراً صدور المرسوم الجمهوري رقم 158 وخطاب رئيس الجمهورية في افتتاحية الحوار الوطني.
المعارضة والمرسوم 158
المرسوم الجمهوري رقم 158 أعطى الأحزاب الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، كما اشترط القانون على الأحزاب موافقة السلطات المختصة قبل وقت كافٍ لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم المرور إضافة إلى تقديم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهوراً بتوقيع الحزب ومبينًا فيه النشاط وزمانه ومكانه وهذا ما قامت به حركة الإصلاح تماماً، حيث ذهب رئيس حركة الإصلاح الآن بولاية الخرطوم خالد نوري وقدم طلباً للسلطات المختصة بإقامة الندوة في شمبات ولكنها رفضت.
فاتحة الشهية
النقطة التي فتحت شهية المعارضة لإقامة الندوات الجماهيرية والمخاطبية هي حديث رئيس الجمهورية في افتتاحية الحوار الوطني حيث ذكر نصاً “أجدد التوجيه للسلطات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة نشاطها السلمي الذي يرفد الحوار ولا ينقضه وذلك بلا تدخل ولا قيد لذلكم النشاط”. هذا ما قاله رئيس الجمهورية واستلمت المعارضة بعده زمام الأمور وبدأت في تنظيم صفوفها وحشد قواعدها وهي تضع كل الحديث عن الحريات في موضع اختبار حيث بدأت حركة الإصلاح الآن بتقديم طلباتها للتصديق، وقام الحزب الشيوعي السوداني بتقديم طلب لندوة جماهيرية في ميدان الأهلية وكذلك حزب البعث في الثلاثين من هذا الشهر. ويبقى السؤال.. هل ستنجح السلطات في اجتياز الامتحان، أم إنها ستعود إلى المربع الأول.. الأيام تبقى حبلى بكل جديد.

الصيحة


تعليق واحد

  1. غازي صلاح الدين ده عايز يدخل السجن علشان يعمل فيها متاضل وهو اكبر كوز مضروب ….انسوه بيحترق براهو..