بعد رحيل ونسي: رئاسة الجمهورية.. المقعد ما يزال شاغراً

المنصب الذي كان يشغله الراحل صلاح ونسي محمد خير أضحى شاغراً بعد رحيله فى الاسبوع الماضى بإحدى المشافي الألمانية, الأمر الذي فتح الباب على مصرعيه للتكهن بين المراقبون للشأن حول من سيكون خلفاً لونسي فى المقعد الرئاسى الذي بزغ فى العام 1971 وتعاقب عليه ما يقارب الاثنى عشر وزيرا، واول من تولى منصب وزير رئاسة الجمهورية هو الرائد أبو القاسم هاشم، وتولى المنصب أيضاً اللواء ركن مهندس حينها عبد الرحيم محمد حسين لدورتين غير متعاقبتين كما تولى اللواء ركن بكرى حسن صالح لدورتين منفصلتين وخلفه بعد تعينه نائباً أول لرئيس الجمهورية الراحل صلاح ونسي.

(2)
حديثه لـ(ألوان) أمس اكد القيادى بالمؤتمر الوطنى ربيع عبد العاطى ان الوطنى يمتلك كوادر كثيرة و مؤهلة يمكن الدفع بها لتولى منصب وزير رئاسة الجمهورية واستطرد ربيع ان توفر الكوادر المؤهلة بالوطنى يصعب من عملية التكهن بمن سيجلس على الكرسى و يصعب الاختيار من بين تلك الاعداد الكبيرة من الكوادر تحديد من سياتى الى الكرسى وارجع القايدى بالوطنى فى حديثه ان عملية الاختيار ستحددها الجهات المختصة التى يقع فى اطار عملها اختيار الكوادر بعد دراسة المؤهلات اولا ثم الاختيار بعدها واضاف ربيع اقل شخص بالوطنى يستطيع تولى المنصب .ويرى مراقبون ان انشغال المؤتمر الوطنى بالحوار الوطنى فى المرحلة الماثلة اخر من التداول واختيار الشخصية المانسبة لكرسى وزير رئاسة الجمهورية والتى بدات تثار حولها احاديث تتباين بين ان الحزب الحاكم سوف ياتى بشخصيات قيادية لكنها لم يسبق لها ان تولت المنصب واقوال اخرى تزعم ان من يتولى المنصب سيكون شخصا سبق وجلس على ذات الكرسى.
(3)
وبين هذا و ذاك قطع القيادى بالمؤتمر الوطنى اسماعيل الحاج موسى ان الفصل فى هذا الشان سيقرره رئيس الجمهورية وحده بعد المداولة مع مستشارين و عدد مقدر من المختصين وهذا لان هذا المنصب مهم جدا، وتاتى اهمية منصب وزير رئاسة الجمهورية وصعوبته لكونه يتطلب مقدرات استثنائية تتعلق بالثبات عند اتخاذ القرارات والتى بدورها تتطلب شجاعة منقطعة لكون ان قرارات وزير رئاسة الجمهورية قد تتعارض فى بعض الاحيان مع القرارات الرئاسية التى يقول بها الرئيس وقد تختلف نظرة وزير رئاسة الجمهورية تبعا لنظرته الثاقبة و زواياه الدقيقة التى ينظر بها نحو الامور المطروحة والتى فرضتها مطلوبات الكرسى, ويرى مراقبون ان اختيار وزير رئاسة الجمهورية تحكمه على الاكثر عاملى الثقة و الكفاءة التى يجب ان يتحلى بهما الوزير و بهما تحدد مدى اهليته لتولى المنصب و تاتى صعوبة المنصب لكون ان اختصاصات الوزير تشتمل على مضامين حساسة كاختيار موظفى الرئاسة كما يتحكم الوزير فى المعلومات التى تصل الى الرئيس والاشخاص الذين يقابلون الرئيس الى هنا و يعتبر المنصب سهلا الا انه فى بعض الاحيان يجد الوزير ان عليه معارضة الرئيس و تعلية مصلحة الوطن واحيانا عليه ان يجاهر بموقفه امام الرئيس من تلك الخصائص تنبع خطورة منصب وزير رئاسى و الذى من الواضح انه لا يصلح لذاك المنصب كل الرجال بل رجال اصحاب مواصفات فولاذية يستطيعون الثبات و التخلص من ذاك الضعف و التردد الذى يظهر امام شخصية رئيس الجمهورية.
(4)
ويعتبر مراقبون ان الوزير الراحل صلاح ونسى كان مثال لذاك الرجل رغم انه كان عمله همسا و بعيد عن الاضواء اضافة الى فطنته و ذكاءه والتى كانت معين له مكنه من الجلوس على ذاك الكرسى الصعب حيث كان الراحل اهل للثقة حيث يعد الراحل من القيادات الطلابية محل الثقة وعمل مدير لمكتب رئيس الجمهورية والان بعد الفراغ الذى تركه من خلفه اصبح المقعد بانتظار الشخص المناسب و الرحيل المفاجئ للقيادات دوما يحدث ربكة فى اختيار من التالى هذا تحدى صعبا لكون انه ليس كل القيادات تصلح للمنصب الشاغر وان كانت مؤهلة فقد تكون مؤهلات القيادى لا تصلح للمنصب المطروح ويحدث فراغا يستمر ما استمر البحث جاريا عن الشخص المناسب .

الوان