سياسية

خلافات حول مشروع قانون العمل والبرلمان يمهل الأطراف حتى منتصف نوفمبر للاتفاق


دخل وزير الدولة بوازة العمل حسن إبراهيم، في مشادة كلامية مع رئيس اتحاد أصحاب العمل عادل ميرغني بشأن مشروع قانون العمل، فيما أمهلت لجنة برلمانية، الوزارة واتحادي العمال وأصحاب العمل حتى منتصف نوفمبر المقبل لإيداع مسودة منقحة من القانون منضدة البرلمان، وحذرت الأطراف الثلاثة من مغبة المماطلة والتأخير.
ورفض وزير الدولة الخوض في أية تفاصيل بشأن المواد مثار الخلاف، وأشار إلى أنها تتعلق ببعض التعريفات والتفسيرات وأخرى في مواد جوهرية، بينما أعلنت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) أن الخلاف ينحصر في (3) مواد تتعلق بحقوق العاملين، وفوائد ما بعد الخدمة والحجز الإداري، فيما استحدث المشروع نصاً صريحاً يجوّز للعامل في (إشارة للنساء) إنهاء عقد عملهن في حال تعرضهن للتحرش الجنسي.
واتهم ميرغني خلال جلسة سماع نظمتها لجنة العمل أمس بشأن القانون، الوزارة بمحاولة تمرير المشروع دون عرضه على الشركاء ورفض رؤية اتحاد أصحاب العمل حول المواد محل الخلاف في مشروع القانون.
ومن جهته فند وزير الدولة بالعمل ادعاء ميرغني، وقال إنه كون لجنة ثلاثية من كل الأطراف بما فيهم اتحاد أصحاب العمل الذي قدم وجهة نظره مكتوبة، بجانب عقد اجتماع مشترك بين الوزارة ونقابة عمال السودان والاتحاد.
وأبدى وزير الدولة استياءه من حديث ميرغني وقال: (إذاً حندير العمل بالشكل دا حتكون في إشكالية لأننا بنتفق على كلام وتاني يوم بنتراجع منو).
وأمهل رئيس لجنة العمل والإصلاح الإداري بالبرلمان عمر الشيخ بدر، الشركاء الثلاثة حتى منتصف نوفمبر لإيداع مشروع القانون منضدة البرلمان، وقال إن البرلمان سيحسم أية خلافات في المواد باعتباره صاحب القرار النهائي.

صحيفة الجريدة