تفاصيل مثيرة في قضية تجاوزات شركة الصمغ العربي

كشف مفوض الشاكي إبراهيم حسن عبد القيوم في قضية تجاوزات شركة الصمغ العربي أمس أمام محكمة المال العام التي يترأسها القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم، كشف أن أعضاء مجلس إدارة شركة الصمغ العربي ارتكبوا مخالفات أشبه بالثراء الحرام، وقاموا بالتعاقد مع بعض الشركات، وأشار حسن إلى أن لجنة المراجعة أوصت باسترداد مبلغ «11.340» مليار جنيه من المتهم السابع الذي خالف القانون وتصرف في بيع صمغ من مخازن الشركة بالأبيض بمبلغ «220» ألف جنيه لشركة نيفاشا، واشترى منها نفس الكمية بمبلغ «420» ألف جنيه، ولفت حسن إلى وجود قضية مفتوحة ضد مجلس الإدارة السابق، وأنهم قاموا بعرض التقرير الذي قدمه أمام المحكمة على جهات عليا التي وجهت بدورها بفتح البلاغ في مواجهة المتهمين الماثلين أمام المحكمة، ونفى حسن علمه بالطعن المقدم من شركة الصمغ العربي بشأن التحكيم بين شركتي الصمغ العربي ونيفاشا الذي كان خصماً على شركة الصمغ العربي، وأكد حسن رفض المدير السابق لشركة الصمغ العربي التعاقد مع شركة نيفاشا، وأضاف قائلاً: «لم نجد شهادات التخزين بشركة الصمغ العربي وتحصلنا عليها من البنوك».

الانتباهة