عالمية

دعوة للمساواة في الإرث بين النساء والرجال تثير الجدل في المغرب


تسببت التوصية التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، التي دعا فيها إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، جدلاً بين التيار الحداثي والتيار الإسلامي في المغرب.

وما أن أصدر المجلس الذي يعد هيئة استشارية رسمية، توصيته حتى بدأت التعليقات والتدوينات على الشبكات الاجتماعية، ما بين مؤيد للفكرة ورافض لها على اعتبار أنها “انتهاك للشريعة الإسلامية”.

التوصية بين القبول والرفض

الباحث السياسي المغربي عمر الشرقاوي اعتبر أنه ليس من حق المجلس الوطني لحقوق الإنسان المطالبة بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى مادام لم يطالب بـ”إلغاء إمارة المؤمنين كما وردت في الفصل 41 من الدستور التي تحول للملك حماية الملة والدين، بما فيها شرع الله في الإرث، وإلغاء تصدير الدستور الذي يقر بأن المغرب دولة إسلامية”.

ومن جانبه، عبر الصحفي مصطفى الفن عن رفضه لما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكداً أنه “لا فرق بين تجريم التكفير والدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، فكلا التشريعين يضعف المرجعية الإسلامية للمؤسسة الملكية”.

وأردف الفن أن المسؤولين البارزين بالمجلس إدريس اليزمي ومحمد الصبار “نسيا أن الجالس على العرش، أي الملك، لا يستمد (شرعيته) من الدستور فقط، وإنما يستمدها أيضاً من البيعة”
الزمزمي: لا اجتهاد في الإرث

بعض الفقهاء حسموا موضوع تقاسم الإرث بتأكيدهم على أن الإسلام حدّد لكل من الذكر والأنثى نصيبه من الإرث.

واعتبر عبدالباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، أن ما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبقى حكماً اجتهادياً فقط.

وأوضح أن الاجتهاد في المغرب “غير وارد فيما يتعلق بمسألة الإرث؛ لأن هناك نصوصاً قطعية في القرآن الكريم حددت نصيب كل طرف من الإرث”.

العسولي: لماذا تغيب اجتهادات العلماء؟

فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أكدت أن الرابطة “كانت قد طرحت هذا الموضوع للنقاش سنة 2008 من خلال مجموعة من الشكايات التي وصلتها، خاصة من الأسر التي لديها فتيات دون ذكور، وانطلاقاً من هذا الواقع طرحنا المسألة للنقاش”.

وبعد أن أشارت إلى أن هناك 35 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل، بينما يرث الرجل في 5 حالات فقط أكثر من المرأة، تساءلت الناشطة النسائية فوزية العسولي في حديثها لـ”هافينغتون بوست عربي”، وهي توجه خطابها لمن يربطون هذا الأمر بالعلماء، عن “السبب الذي يجعلهم لا يدلون برأي إيجابي للمساواة في الإرث، رغم وجود كل الدلائل والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع”.

العسولي استدلت في حديثها بواقعة تعليق عمر بن الخطاب تنفيذ الحد على السارق بالرغم من وجود آية صريحة، “ولم تقم الدنيا وتقعد بسبب الخروج عن النص”، حسب تعبيرها.

وأوضحت أن مقصد الدين هو العدل، “كما أن المذهب المالكي الذي يتبعه المغاربة ينص على أنه أينما كانت هناك منفعة فهناك شرع الله”، وهو ما يبرر بحسبها خروج العلماء للافتاء في الموضوع.

طرح سابق للموضوع

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، قد سبق قبل ما يقارب السنتين وأثار هذا الموضوع، حينما دعا هو الآخر إلى المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، ما جعل عبدالحميد أبوالنعيم، أحد شيوخ السلفيين في المغرب، يتهم زعيم الحزب بالكفر، لتصل القضية إلى ردهات المحاكم، بعدما اعتبر التنظيم السياسي ومعه الحركة الحقوقية أن التكفير “يدخل ضمن خانة التهديد والتطرف”.

وأصدرت المحكمة بعدها حكماً بشهر سجن موقوف التنفيذ ضد الشيخ أبوالنعيم.

هافينغتون بوست


‫2 تعليقات

  1. الله قد حدد نصيب كل من الجنسين كما هو واضح بنصوص قطعية لا جدال ولا راى ولا اجتهاد فيها ولا تبديل لكلمات الله فان كلمة الله هى العليا ولا تعلو عليها كلمة المخلوق
    اما بحجة ان للموريث اناث فقط فان الله شرع للمورث الهبة لكلا الجنسين فى حياته ان شاء
    والله تعالى اعلم فالتزم بشرع الله

  2. لا اجتهاد مع نص قرآني قطعي, وهذه المساله المثار الجدل حولها من علم المواريث!!! وتعلم علم المواريث فريضه علي كل مسلم قال الله تعالي في نهايه آيات فروض المواريث تحديدا بسوره النساء ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين,) وقال في موضع اخر (واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) فطاعه الله ورسوله واجبه بل فريضه علي المسلم تورث رحمه الله. وقال تعالي في موضع اخر(وماكان لمؤمن ولامؤمنه اذا قضي الله ورسورله امرا ان يكون الخيره من امرهم ) فابانت انه لااجتهاد مع نص قطعي. وقال تعالي كذلك ( انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا والئك هم المفلحون ) فالمؤمن الصادق يصدع بالسمع والطاعه لامر الله المباش والواضح ولايجادل ويقول برأي فيه !!!
    ومساوه الرجل بالمراه بها ظلم للمراه في مساله توزيع الموايث وحاشا لله الظلم , فعندما تكون الوارثه لاملاك ابيها المتوفي وحيده وقد مات ابواه واخوانه الذكور ماذا تفعل الوارثه بالمساواه بين الرجل والمراه ؟ واذا كان الورثه بنتين او ثلاثه بنات بماذا تفيدهم المساواه مع الرجل إلا ان تضيّع وتبعثر اموالهم واملاكهم الموروثه !! لذلك شرع الله ورسوله 50% للوريثه الواحده و66% من التركه في حاله كونهم بنتان او اكثر!! اليس هذا هو العدل الرباني المطلق يادعاه المساواه العلمانيون الجهله.(ان الله لايظلم مثقال ذره وان يكن حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما.).
    (الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وبالمناسبه علم المواريث هذا تري فيه العجب في الدقه والعدل والتشريع مايحتار فيه عقل الانسان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. ودنبق.